رحبت مصادر نيابية وقانونية باختيار نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح، للواء جاسم الكندري مدير عام جهاز أمن الدولة السابق ، لترؤس لجنة التحقيق التي شكلها الوزير ، في موضوع التسريبات ذات الصلة بجهاز أمن الدولة ، والتي جرى الحديث عنها أخيرا في وسائل التواصل الاجتماعي ، وأثيرت في مجلس الأمة .
واعتبرت المصادر أن هذا الاختيار يؤكد جدية الوزير ، في إنجاز تحقيق شفاف ونزيه ، يكشف من خلاله كل الحقائق المتعلقة بهذه القضية ، ويطمئن الكويتيين إلى أن أمنهم وأمن بلادهم في أيدٍ أمينة ، وأنه لا مساومة على احترام الحقوق والحريات وخصوصيات المواطنين وجميع المقيمين على أرض الكويت .
أضافت أن اللواء جاسم الكندري يعرفه المواطنون بكونه قيادة أمنية رفيعة المستوى ، عرف طوال مسيرته المهنية بالكفاءة والتجرد والنزاهة ، والإخلاص الشديد في عمله ، ووطنيته التي يمكن أن يزايد عليها أحد ، فضلا عن تدينه ويقظة ضميره ، وحرصه على إعلاء شأن العدالة وإحقاق الحق ، وتطبيق القانون على الجميع ، دون أدنى تمييز ، لافتين إلى أن ذلك كله يقدم برهانا أيضا على أن البطانة المحيطة بوزير الداخلية ، هي بطانة صالحة تدله على الخير ، وتقدم مصلحة الوطن على أي اعتبار آخر .
المصادر ذاتها شددت على ثقتها في الوزير الصالح ، وفي توجهه الإصلاحي الذي ظهر به منذ اليوم الأول لتوليه حقيقة الداخلية ، وكذلك نهجه الحاسم والقوي في معالجة الأمور ، والذي تجلى بوضوح خلال مواجهة جائحة كورونا ، خصوصا في تعامله مع أزمة تسفير العمالة الوافدة المخالفة للإقامة ، فضلا عن النظام الرائع والمحترم الذي أدارت به وزارة الداخلية موضوع الحجز الجزئي على كل مناطق البلاد ، والحجز الكلي في مناطق أخرى .
واستشهدت المصادر بتصريحات سابقة للوزير أنس الصالح ، للتدليل على إصراره على مكافحة الفساد ، والتأكيد على أنه نهج دائم وثابت ، لم ولن يتوقف ، مشيرة بشكل خاص إلى قوله بأن «التنصت والتجسس على حسابات المواطنين في مواقع التواصل الاجتماعي، مخالفة جسيمة للدستور ، وجريمة لا يمكن تمريرها أو القبول بها» ، وتوعده بمحاسبة الفاعلين ، وإعلانه أنه «لن يتوانى عن ايقاف ومحاسبة كل من يثبت تورطه ، في أي مخالفات أو تجاوزات» ، إضافة إلى قراراته الفورية بإيقاف مدير عام أمن الدولة ، ومدير ادارة غسيل الاموال السابق وعدد من الضباط» ، وإحالتهم إلى التحقيق في قضية التسريبات .
ولفتت المصادر النيابية والقانونية كذلك ، إلى أن وزارة الداخلية شهدت في عهد الوزير أنس الصالح ، أكبر وأقوى حملة لمحاربة تجارة الإقامات ، موضحة أنه أحال عددا كبيرا من ملفات المتورطين في هذه التجارة إلى النيابة العامة .
واختتمت المصادر بالقول : إن ما يفعله وزير الداخلية ، يقدم الدليل القاطع على أن مواقفه تلك ليست مؤقتة أو آنية ، وإنما هي سياسة ثابتة ، ونهج دائم ، ينطلق من إيمانه بقناعات ومبادئ وقيم ، ترتكز إلى احترام القانون أساسا ، وتستظل بالدستور الكويتي ، الذي يشكل ضمانة أساسية للحقوق والحريات ، وكذلك لأمن هذا البلد واستقراره.
