استهل سمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء أمس ، بأن أحاط المجلس ، بالتحسن الذي تشهده الحالة الصحية لصاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه ، سائلاً المولى عز وجل أن يعجل بشفاء سموه ويمن عليه باكتمال الصحة والعافية ، ليعود لأرض الوطن لمواصلة مسيرة البناء والتقدم في البلاد .
من جانب آخر ، قدم وزير المالية براك الشيتان وكبار المسئولين في وزارة المالية والهيئة العامة للاستثمـار ، عرضاً عـن الحالة الماليـة للدولـة كمـا هــي في 31 /3 /2020 ، حيث تناول العرض البيانات المالية المتعلقة بالالتزامات المالية للدولة وحساب العهد والبيانات المالية ، لكل من احتياطي الأجيال القادمة والاحتياطي العام للسنة المالية المنتهية في 31 /3 /2020 ومقارنتها بنفس الفترة عن عام 2019 ، وقرر مجلس الوزراء تكليف وزير المالية بإحالته إلى مجلس الأمة .
وقد عبر مجلس الوزراء عن شكره وتقديره للجهود التي تقوم بها كل من وزارة المالية والهيئة العامة للاستثمار في الاضطلاع بالمهام المنوطة بكل منهما وحرصها على المحافظة على المال العام وتنميته ، معرباً عن اطمئنانه لسلامه ومتانة الحالة المالية للدولة .
كما ناقش مجلس الوزراء توصية لجنة الشئون القانونية ، بشأن مشروع قانون في شأن الاستيراد والذي يهدف إلى قصر حق مزاولة عملية الاستيراد على الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين المقيدين في السجل التجاري ، وفقاً للضوابط والأحكام التي تحددها اللائحة التنفيذية ، وعدم جواز مزاولة عمليات الاستيراد المقررة بهذا القانون ، إلا بعد الحصول على ترخيص من وزارة التجارة والصناعة، وقرر المجلس الموافقة على مشروع القانون ومذكرته الايضاحية ورفعه لسمو نائب الأمير ولي العهد ، تمهيداً لإحالته إلى مجلس الأمة.
واطلع المجلس على توصية اللجنة بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم «67» لسنة 1976 في شأن المرور ، والذي يهدف إلى تغليظ العقوبات لمعالجة الثغرات التي أفرزها الواقع التطبيقي ، وذلك من خلال رفع الحد الأقصى للغرامة المالية المقررة على المخالفات المرورية، وناقش المجلس كذلك توصية اللجنة بشأن مشروع قانون بدعم وضمان تمويل البنوك المحلية للعملاء المتضررين من تداعيات أزمة فيروس كورونا ، والذي يهدف إلى تحفيز البنوك على تقديم التمويل اللازم للعملاء المتضررين من أفراد وشركات ، للحيلولة دون تحول نقص السيولة العارض لديهم في مشكلة مزمنة وممتدة تؤثر على ملاءتهم المالية ، بما يمكنهم من عبور الأزمة والمحافظة على العمالة الوطنية .
واطلع المجلس كذلك على مشروع قانون بالموافقة على الاتفاقية العربية لمنع ومكافحة الاستنساخ البشري ، وقرر المجلس الموافقة على مشاريع القوانين ورفعها لسمو نائب الأمير وولي العهد ، تمهيداً لإحالتها إلى مجلس الأمة.
ثم بحث مجلس الوزراء شئون مجلس الأمة ، واطلع بهذا الصدد على كتابي رئيس مجلس الأمة بشأن الاستجوابين المقدمين إلى سمو رئيس مجلس الوزراء من كل من النائب عبدالكريم الكندري ، والنائب الحميدي السبيعي ، وعملاً بأحكام المادة «135» من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة سوف يدرج هذان الاستجوابين على جدول أعمال أول جلسة قادمة لمجلس الأمة .
وقد ناقش مجلس الوزراء المحاور الواردة ضمن صحيفتي الاستجوابين من كل الجوانب السياسية والدستورية والقانونية.
ثم استعرض مجلس الوزراء ما انتهت إليه جلسة التصويت على طلب طرح الثقة بنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء المنعقدة يوم الثلاثاء الماضي ، من تجديد ثقة مجلس الأمة في الوزير.
وهنأ سمو رئيس مجلس الوزراء باسمه وباسم إخوانه الوزراء نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء أنس الصالح ، معربا عن عظيم الشكر والاعتزاز لثقة مجلس الأمة الموقر، والتي ستكون دافعاً لبذل المزيد من الجهد والعطاء لكل ما من شأنه خدمة الوطن والمواطنين.
كما استمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمه وزير التربية ووزير التعليم العالي الدكتورسعود الحربي ، أوضح فيه البيانات والحقائق المتعلقة بالمحاور الواردة في صحيفتي الاستجوابين الموجهين له من كل من النائب الحميدي السبيعي ، والنائبين خليل أبل ، وعوده الرويعي واللذين سيتم مناقشتهما في وقت واحد في جلسة مجلس الأمة المقرر عقدها اليوم الثلاثاء ، مؤكداً استعداده لمواجهة الاستجوابين ، وقد عبر مجلس الوزراء عن قناعته بالردود التي ساقها وزير التربية ووزير التعليم العالي ، مؤكداً حرصه على مؤازرته ودعمه .
وضمن إطار الاهتمام الجاد الذي يوليه مجلس الوزراء لترجمة مضامين الكلمة الأبوية الشاملة التي ألقاها سمو نائب الأمير وولي العهد مؤخراً ، استكمل مجلس الوزراء مناقشة السبل والإجراءات الكفيلة بتنفيذها وكذلك الخطوات المتخذة لمعالجة الملفات المهمة من خلال تشكيل فرق من المتخصصين لمعاونة الأجهزة المعنية بتلك الملفات «التعاون مع مجلس الأمة ، مكافحة الفساد ، الإصلاح الاقتصادي ، تعديل التركيبة السكانية ، وسائل التواصل الاجتماعي» ، حيث اعتمد المجلس مهام واختصاصات هذه الفرق وتشكيل أعضائها من المستشارين والمختصين وأصحاب الخبرة تمهيداً للمباشرة في معالجة هذه القضايا المهمة ووضع الحلول المناسبة بما يحقق طموحات المواطنين وتطلعاتهم .
كما تابع المجلس أخر المستجدات على الصعيدين العلاجي والوقائي والخدمات اللوجستية ذات الصلة بجهود مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد .
وقد أكد مجلس الوزراء على أهمية مراعاة التقيد بالاشتراطات الصحية مع انتهاء فرض حظر التجوال الجزئي في جميع مناطق الكويت ، والذي تم إلغاؤه اعتباراً من فجر أمس الأول الأحد وذلك لضمان نجاح كافة المراحل من خطة العودة وصولاً للحياة الطبيعية بإذن الله .
وبهذا الصدد أعرب مجلس الوزراء عن شكره وتقديره لكجميع المواطنين والمقيمين لالتزامهم بإجراءات حظر التجول في البلاد، مجدداً دعوته للكافة إلى الاستمرار في الالتزام بالتباعد الجسدي وتغطية الأنف والفم حرصاً على منع انتشار العدوى معرباً عن ثقته في استجابة الجميع والتزامهم بهذه الإرشادات الصحية تجنباً للنتائج الخطيرة لهذا الوباء ، وذلك سعياً لاستكمال كل مراحل العودة التدريجية للحياة الطبيعية وعودة الأنشطة لمزاولة أعمالها حسب مواعيدها السابقة قبل الجائحة والتي لم يتبقى منها سوى أنشطة المرحلة الخامسة .
