أكد وزير المالية براك الشيتان أن حاجة الحكومة للدين العام باتت ملحة وضرورية ، للصرف على مشاريع البنية التحتية والانشائية، لافتاً إلى أن الحكومة تلقت مقترحاً من اللجنة المالية ، بشأن تخفيض سقف الدين ، وسيتم الرد عليه كتابة بعد دراسته بعناية.
وقال الشيتان في تصريح للصحافيين بمجلس الأمة ، إنه أكد خلال اجتماع اللجنة المالية أمس لمناقشة مشروع قانون الدين العام، حاجة الحكومة الملحة والضرورية لمشروع القانون ، وهو السقف الاعلى أي بحدود الـ 20 مليار دينار.
أضاف أن الصرف سيكون لمشاريع البنية التحتية والانشائية ، على ألا تزيد قيمة الدين العام عن 60 في المئة من الناتج المحلي حتى تتمكن الأجهزة المالية من الإنفاق المناسب.
ولفت الشيتان إلى أن أعضاء اللجنة المالية طرحوا العديد من الملاحظات المهمة ، من بينها جدولة الدين على ان تكون سنوية ، وأن تتم الآلية وفقاً للعجوزات التي ستظهرها نتائج الحساب الختامي لكل سنة مالية.
وأوضح أن الحكومة تلقت من اللجنة مقترحاً بتخفيض سقف الدين العام والآجال لمدد الاقتراض، وستتم دراسة هذا المقترح من قبل الحكومة والرد على اللجنة كتابة.
وأوضح أنه سيتم إقرار هذا المشروع عن طريق التعاون الحكومي - النيابي ، لكي تتمكن الحكومة من الصرف على النفقات الخاصة بالموازنة العامة.
وشكر الشيتان النواب الذين تفهموا حاجة الدولة لمثل هذا القانون ومنح الحكومة فرصة لمدة أسبوعين للنظر في الملاحظات التي تم طرحها بالجلسة السابقة ، لمناقشتها وإيجاد الحلول المناسبة .
من ناحيتها ذكرت رئيسة اللجنة المالية النائبة صفاء الهاشم ، أن الاجتماع كان مخصصًّا لمناقشة قانون الحكومة للدين العام ، والذي يتيح لهم أخذ قرض بقيمة 20 مليار دينار لمده ٣٠ عامًا، والذي سبق أن رفعت اللجنة تقريرها بشأنه إلى مجلس الأمة ، وطلب الوزير سحب المشروع لمدة أسبوعين لكي يتم تدارسه مع الفريق الفني واللجنة المالية.
وأعلنت الهاشم عن تقديم اللجنة لوزير المالية رؤية واضحة وتصورًا كاملًا لتطبيق قانون الدين العام ، بقيمة تصل إلى 10 مليارات دينار فقط ، وبمدة تصل إلى 3 سنوات وآجل الاستحقاق إلى 10 سنوات ، على أن يعاد النظر في مدد القانون وأجله خلال 3 سنوات.
أضافت أنه تم ربط ذلك بشرط أن يقدم الوزير القادم رؤية إصلاحية كاملة ، تقوم على تخفيض المصاريف وزيادة الإيرادات وخطة واضحة بآليات السداد لخدمة الدين وسداد أصله».
ونوهت إلى أن مهلة المجلس للوزير تنتهي في 7 سبتمبر المقبل، واعتبرت أن نواب المجلس رفضوا هذا القانون خلال الجلسة الماضية ، لعدم وجود قصص نجاح سابقة للحكومة على مدى سنوات في إدارة الدين العام ، ومعالجة الهدر المالي الموجود في جسد الدولة».
أضافت أن الحكومات السابقة أثقلت كاهل الدولة بإنشاء هيئات ومؤسسات وتعيينات صرفت مبالغ كبيرة، إضافة إلى عدم توريد الأرباح المحتجزة من قبل الجهات التابعة لها».
وتابعت أن «الحكومة الحاليّة تريد الاستدانة بمبالغ مالية كبيرة لسداد العجز الحالي ، مما يعني أنها تريد أخذ قرض لسداد عجز عن سداد التزاماتها، مشيرة إلى أن وزير المالية لم يقدم تصورات أو حلولًا أخرى بعيدًا عن الاستدانة.
وقالت الهاشم : «نحن كمشرعين ليس من مهامنا تقديم تصورات إلا أننا تعاونا كوننا جزءًا من منظومة في السلطات الثلاث ولذلك سنعطي حلولًا وتصورات واضحة يتم نقاشها».
وأشادت الهاشم بالفريق الفني لوزارة المالية قائلة « وجدنا عند مناقشتهم في غياب الوزير في اجتماع سابقة فكرًا وذهنًا صافيًا، معتبرة أن تشكيل لجنة للتحفيز الاقتصادي برئاسة محافظ البنك المركزي دليل على ثقة سمو رئيس مجلس الوزراء فيه.
أضافت أن «اللجنة معنية بمراجعة الاختلالات التي يعانيها اقتصادنا الوطني ، بما في ذلك ما ورد في الوثيقة الاقتصادية التي تم سحبها والإجراءات المقترحة لخفض المصروفات ، وإعداد برامج عمل متكامل للإصلاح المالي والاقتصادي يرتكز على معالجة الهدر والمصروفات غير المبررة وتعزز الاقتصاد الوطني».
