عقب إعلان رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ، عن تسلمه أمس الخميس ، استجوابا من النائب محمد هايف المطيري ، موجها إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح ، ومكونا من محورين ، وتأكيده أن هذا الاستجواب سيدرج على جدول أعمال اول جلسة عادية مقبلة ، بدأت الشكوك تتزايد حول مصير مجلس الأمة الحالي ، والمخاوف تتزايد من عجز المجلس عن إنجاز التشريعات الملحة ، والتي تشكل أولويات عاجلة للكويت والكويتيين .
واعتبر بعض النواب أن كثرة الاستجوابات الحالية تعد تكسبًا انتخابيًّا ، خاصة أنها تأتي في الأيام الأخيرة قبل فض الفصل التشريعي ، لافتين إلى أن تقديم الاستجوابات "في الوقت الضائع" يتزامن مع موعد التصويت على الميزانيات ، مما يتسبب في تعطيل إقرارها .
وشددوا على أن أبناء الشعب الكويتي يعرفون أن الهدف من هذه الاستجوابات هو التكسب الانتخابي فقط، متسائلين : أين هم من هذه الاستجوابات في السابق، وما القصد من تقديمها في نهاية عمر البرلمان ؟.
وحذر نواب آخرون من أن ما يجري حاليا يشكل تهديدا ، ليس فقط لمصير مجلس الأمة الحالي ، بل حتى لمستقبل الديمقراطية الكويتية برمتها ، لافتين إلى أن المواطن بات ينظر إلى البرلمان باعتباره "معيقا للتنمية" ، و"معطلا للتطور" ، لاسيما وهو يرى دولا أخرى في المنطقة لا تنتهج الديمقراطية ، ومع ذلك فإنها أحرزت خطوات كبيرة على طريق التطور والتقدم ، وهو ما يشعر المواطنين بالكثير من الألم والضيق .
ويؤكد هؤلاء النواب أن الكويت تملك من الموارد الطبيعية والقدرات والطاقات البشرية ، ما يمكنها من إنجاز الكثير في جميع المجالات الاقتصادية والتنموية ، لو كان هناك تعاون حقيقي بين السلطتين ، ورغبة صادقة في إعلاء مصلحة الكويت فوق كل اعتبار .
في السياق نفسه لفت النائب سعدون حماد إلى أن وزير الداخلية نال ثقة ٣٥ من نواب الأمة ، لكن في اليوم التالي يقدم له استجواب جديد، فضلًا عن الاستجوابين اللذين قدما لسمو رئيس الوزراء، مؤكدًا أن ذلك مخالف لخطاب نائب الأمير وولي العهد حول استخدام الأدوات الدستورية .
وذكر أن الفترة المقبلة لن تخرج عن السيناريوهات التالية ، إما تفعيل المادة ١٠٦ من الدستور بتعليق أعمال المجلس لمدة شهر، وإصدار مرسوم الدعوة للانتخابات في شهر أكتوبر ، أو حل البرلمان والدعوة للانتخابات، أو صعود سمو رئيس مجلس الوزراء منصة الاستجواب .
أضاف أن البعض يريد حل المجلس بأي طريقة، ولكن الأقرب هو تفعيل المادة 106 من الدستور ، على أن تجرى الانتخابات في موعدها في ٢٨ نوفمبر، مؤكدًا أن أغلبية أعضاء مجلس الأمة عقلاء لن يمكنوا الآخرين لما يسعون له .
وأكد حماد أنه في حال صعود سمو رئيس مجلس الوزراء منصة الاستجواب أيضًا ، سيحظى بأصوات أغلبية أعضاء مجلس الأمة العقلاء، مبينًا أن بعض النواب الذي يثيرون هذه الأمور عليهم انتظار الانتخابات ، وسيعرفون بأن حظوظهم في النجاح بالانتخابات ضعيفة.
وكان النائب محمد هايف قد أعلن أمس عن تقديمه استجوابا لنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح من محورين، مشيرا إلى أنه سيحدد الوقائع بتواريخها وملابستها خلال مناقشة الاستجواب بما يؤكد مسؤولية الوزير السياسية عنها.
وأوضح هايف أن المحور الأول يتعلق بانتهاك الخصوصية والتجسس والتنصت على المواطنين ، من دون سند قانوني، معتبرا ان "وزير الداخلية مسؤول سياسيا بشكل مباشر عن التخبط والخلل الذي وقع في اهم ادارات وزارة الداخلية ، التي تشكل الأمن لأهل الكويت".
واستطرد قائلا " هذه الإدارة هي الجهة التي يأمل فيها أهل الكويت بعد الله عزوجل الأمن والأمان والطمأنينة، فكيف يأمن اهل الكويت على امنهم وخصوصيتهم وعلى امن بلدهم بعد التهاون والسقوط غير المسبوق الذي حدث؟ ".
وأشار إلى ما صاحب القضية من تسجيلات مسربة متسائلا " اذا كان جهاز امن الدولة مخترقا ، فماذا بقي لدى وزاره الداخلية؟"، معتبرا ان تلك الوقائع تستوجب تقديم الوزير استقالته.
وبين ان المحور الثاني يتعلق بالتستر على بعض الجرائم الجنائية ومرتكبيها في ادارة امن الدولة والإدارة العامة للأدلة الجنائية ، ومكافأتهم بالترقية والمنصب الاشرافي.
واعتبر هايف ان إتلاف الملفات بشكل متعمد واقعة خطيرة جدا لم تحصل في الكويت حتى في ايام الغزو العراقي الغاشم، وهي بمثابة الخيانة العظمى، مشيرا الى ان الوزير تهاون وبسط الأمور ولم يتعامل مع الحدث وفق حجمه.
وأكد ان الاستجواب مستحق وفي محله كون القضايا التي تضمنها تتسم بالخطورة، مضيفا " اتصور انها اول مرة في التاريخ تقع في وزارة الداخلية مثل هذه الوقائع التاريخية ولذلك نحن نضع النواب امام مسؤولياتهم في هذا الاستجواب".
أضاف ان الاستجواب سيكون واضحا ومحددا في تحميل الوزير المسؤولية المباشرة، مشيرا إلى انه سيقوم بتبسيط الشرح خلال مناقشة الاستجواب مع ذكر التواريخ والملابسات، مطالبا نواب الأمة بتحمل مسؤولياتهم السياسية في مواقفهم تجاه هذا الاستجواب.
