ضربت «سراية» الاستجوابات مجلس الأمة أمس ، بما يهدد باحتمالات نشوء أزمة سياسية ، تهدد التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ، فضلا عن مخاطر استهلاك ما تبقى من دور الانعقاد الأخير للمجلس ، في مناقشة الاستجوابات ، على حساب الكثير من التشريعات التي تمثل أولوية للوطن والمواطنين .
ففيما أعلن رئيس مجلس الأمة الغانم عن تسلمه رسميا استجوابين لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد ، من قبل النائب الدكتور عبد الكريم الكندري، والنائب الحميدي السبيعي ، أكد النائب محمد هايف عزمه التقدم اليوم الخميس ، باستجواب إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح ، يتضمن محاور جديدة لم تكن ضمن محاور الاستجواب الذي قدمه النائب شعيب المويزري ، فضلا عن الاستجوابين الموجهين من قبل إلى وزير التربية وزير التعليم العالي د. سعود الحربي ، واللذين تم دمجهما في استجواب واحد ، وأدرج على جدول أعمال الجلسة المقبلة .
الرئيس الغانم أوضح أن استجواب النائب الدكتور عبدالكريم الكندري لسمو رئيس مجلس الوزراء ، مكون من ثلاثة محاور، في حين أن استجواب النائب الحميدي السبيعي مكون من محورين، مبيناً أنه وفقا للإجراءات اللائحية تم إبلاغ سمو الرئيس بالاستجوابين ، وسيدرجان على جدول أعمال أول جلسة قادمة في الاول من سبتمبر المقبل.
وأوضح أنه وفقاً للمدد اللائحية فمن حق سمو رئيس مجلس الوزراء ، طلب تأجيل مناقشة الاستجوابين في الجلسة القادمة ، والمدرج على جدول أعمالها استجواب وزير التربية والتعليم العالي الدكتور سعود الحربي.
من جهة أخرى، قال رئيس مجلس الأمة : « البعض ادعى بأن هناك طلب جلسة خاصة يوم أمس الثلاثاء ، وأني لم ألتزم باللائحة ولم أوجه الدعوة لعقدها» ، مشيرا إلى أن هناك قرارا من المجلس بتاريخ 24 مارس 2020 بتفويض وتكليف مكتب المجلس ، لتحديد مواضيع الجلسات بعد جائحة كورونا، مبيناً أن هذا يشمل الجلسات العادية والخاصة.
أضاف :» قبل طلب عقد الجلسة الخاصة الذي قدمه النائب محمد المطير ومجموعة من النواب ، هناك طلبات أخرى قدمت، منها طلب النائب عبد الله الكندري وآخرين لعقد جلسة خاصة بشأن دعم أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، وهي لا تقل أهمية عن هذه الجلسة ، ولم يحتج أو يصرح مثلما صرح به الآخرون ، لأنه يريد العنب ولا يريد الناطور».
وأكد الغانم أن طلبات الجلسات الخاصة المكتملة الأركان لائحيا ، ستعرض على مكتب المجلس وستكون هناك مواعيد لأيام تلك الجلسات.
وذكر أن النائبة صفاء الهاشم ومجموعة من النواب قدموا ايضا طلباً محدداً مكتمل الأركان اللائحية ، لمناقشة مشروع القانون بشأن المنطقة الشمالية «مدينة الحرير»، مضيفا « هذا الطلب مدرج وموجود ونسقوا مع مكتب المجلس وسيكون هناك جلسة خاصة له «.
وأشار إلى أن النواب الذين قدموا طلب الجلسة لتكون يوم أمس طلبوا فيه جلسة خاصة يوم الثلاثاء 25 أغسطس ، لمناقشة وإقرار القوانين ذات الصلة بلجنة الداخلية والدفاع بشأن حق الإدلاء بأكثر من صوت.
وَقال الرئيس الغانم : لا يوجد شيء عام اسمه القوانين ذات الصلة بل أنت تحدد هذه القوانين وتذكرها إما كتقارير أو كقوانين، وما يساند هذا القول هو ما جاء في المادة 72 من اللائحة الداخلية للمجلس والتي نصت على أنه «للرئيس أن يدعو لاجتماع قبل موعده العادي إذا رأى ضرورة لذلك ، وعليه أن يدعو إذا طلبت ذلك الحكومة أو عشرة من الأعضاء على الأقل ، ويحدد في الدعوة المطلوب عرضه».
أضاف : « هذا الطلب مرفوض لسببين أولهما أنه غير مكتمل الأركان اللائحية وأيضاً لن يدرج قبل الطلبات الأخرى، فليس هناك أحد أحسن من أحد ومن لا يعرف باللائحة يستطيع أن يسأل، لكن تقدم طلبات غير لائحية وتريد من الرئيس أن يفرضها على الآخرين، لا «.
وأشار إلى أن ما ورد في مضبطة جلسة 24 مارس بالصفحة 233 والتي خولت مكتب المجلس تحديد مواضيع الجلسات رد على كل ما يثار.
من جانب آخر، قال الغانم» الفلاش ميموري الذي أرسله نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية إلى المجلس ، والمتعلق بالتسريبات موجود بالأمانة العامة وبعض النواب منهم النائب الدكتور بدر الملا استمع له، ورئيس لجنة التحقيق طلب نسخة أيضاً ، ووافقت له على ذلك ، فلا يوجد حجر على اي معلومة ونتعامل بكل شفافية وكل وضوح».
