عبر مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي بعد أمس الاثنين ، برئاسة سمو الشيخ صباح خالد رئيس مجلس الوزراء ، عن عظيم اعتزازه وتقديره للتوجيهات السامية والنصائح السديدة التي تضمنتها كلمة سمو نائب الأمير وولي العهد إلى المواطنين ، مؤكدا التزامه الكامل بما تضمنته من توجيهات حكيمة ، من شأنها تعزيز الوحدة الوطنية وصيانة الثوابت الوطنية ودفع مسيرة الإنجاز في البلاد في مختلف المجالات والميادين ، والسعي الجاد لترجمتها بالسرعة الممكنة تحقيقا لكل ما يخدم مصلحة الوطن والمواطنين .
وقد أكد سمو رئيس مجلس الوزراء ، على ضرورة الاستجابة السريعة والجادة من مجلس الوزراء للتوجيهات السامية ، واتخاذ كل الاجراءات الكفيلة بتنفيذها وتحقيق غاياتها.
وتدارس المجلس السبل العملية للتعامل مع هذا التكليف واتخذ عددا من القرارات ، أبرزها التعاون مع مجلس الأمة ، عبر تشكيل فريق حكومي برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء وعضوية اللجنة الوزارية التنسيقية مع مجلس الأمة ، للتواصل مع رئيس مجلس الأمة ومن يراه من اللجان البرلمانية المتخصصة ، للاتفاق على سبل ترجمة توجيهات سمو نائب الأمير في التركيز على القضايا الجوهرية ، وتسريع إنجاز مشاريع القوانين التي تهم الوطن ومصلحة الموطنين ، وتجسيد التعاون المأمول بين السلطتين بهدف تعظيم الإنجاز المشترك.
وفي شأن مكافحة الفساد ، قرر مجلس الوزراء تشكيل لجنة عليا برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء ، وعضوية الأجهزة والجهات الرقابية الحكومية ، تتولى دعم جهود تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد ، وتفعيل التعاون والتنسيق والتكامل بين الأجهزة الرقابية ودراسة الملاحظات والمخالفات الواردة بتقارير الجهات الرقابية على أعمال الوزارات والإدارات والهيئات الحكومية ، والتنسيق مع ديوان المحاسبة تحقيقا لتكامل جهود الجهات الرقابية ، وذلك بما يهدف إلى توحيد الجهود الحكومية لحصر ، ومتابعة جميع القضايا المتعلقة بقضايا المال العام ومتابعة إجراءاتها داخل البلاد وخارجها ، وسبل استرجاع الأموال العامة إلى خزينة الدولة ، وكذلك إعداد الإجراءات الوقائية التي تؤدي إلى تجفيف منابع الفساد الإداري والمالي وأسبابه ، سعيا لاستكمال مقومات محاربة الفساد بكافة أشكاله.
وبالنسبة لموضوع التسريبات الأمنية ، فقد أعلن مجلس الوزراء أنه في ضوء الاهتمام الكبير الذي أبداه سمو نائب الأمير إزاء التسريبات الأمنية وما صاحبها من ممارسات شاذة مرفوضة ، فقد استمع المجلس إلى تقرير قدمه نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح ، عرض فيه التفاصيل المتعلقة بهذه التسريبات والإجراءات الإدارية والقانونية التي تم اتخاذها في مواجهة جميع المخالفات ، وأوجه القصور التي برزت ، مبينا قيامه بتشكيل لجنة تحقيق طارئة أنهت تقريرها بأقل من 48 ساعة ، وبناء عليه أصدر قرارا مساء يوم الخميس الماضي ، يقضي بإيقاف مدير عام جهاز أمن الدولة وسبعة ضباط اخرين عن العمل للمصلحة العامة ، وإحالة واقعة التسجيلات المسربة ، بما تضمنته من الوقائع والمعلومات والحيثيات المرتبطة بها وطرفي اللقاء إلى النيابة العامة ، وكذلك إجراء مراجعة شاملة لدورة العمل واتخاذ الخطوات اللازمة لتجنب تكرار حدوث مثل هذه الثغرات وضمان احترام حريات الناس وخصوصياتهم وانضباط قواعد العمل.
وفي شأن الإصلاح الاقتصادي تقرر تشكيل فريق برئاسة الشيخ الدكتور مشعل جابر الأحمد ، ليتولى تشخيص المستجدات التي طرأت جراء تداعيات انتشار فيروس كورونا ، وانخفاض أسعار البترول ، وتأثر الموارد المالية للدولة ومراجعة الخطط والإجراءات المقترحة لمعالجة الاختلالات التي يعانيها اقتصادنا الوطني ، بما في ذلك ما ورد في الوثيقة الاقتصادية والإجراءات المقترحة لخفض المصروفات ، وإعداد برنامج عملي متكامل ومدروس للاصلاح المالي والاقتصادي ، يرتكز على محاربة الفساد ومعالجة الهدر والمصروفات غير المبررة في مختلف الأجهزة الحكومية ويضع الأسس والآليات العملية الكفيلة بمعالجة الاختلالات الاقتصادية القائمة وتعزز الاقتصاد الوطني.
وحول قضية تعديل التركيبة السكانية ، قرر مجلس الوزراء تشكيل فريق برئاسة السيد أحمد خالد الكليب ، ليتولى تحديد أوجه الخلل والثغرات العملية والقانونية التي تؤدي إلى تزايد أعداد الوافدين عن حاجة البلاد ، والذي لا يحقق وجودهم قيمة حقيقية مضافة للاقتصاد ، ومراجعة القوانين واللوائح التي تنظم استقدام واقامة الأجانب والمعايير المعتمدة في تقييم العمالة اللازمة لكل نشاط اقتصادي ، وإعادة النظر في العقوبات الواردة في قانوني الإقامة في البلاد والعمل به في القطاع الأهلي ، لمواجهة مظاهر التحايل والالتفاف على القانون ومحاربة تجارة الإقامات ووضع الأنظمة واللوائح الكفيلة بالالتزام بالمعايير التي تحقق المتطلبات الفنية والأمنية والثقافية والاقتصادية التي تلبي مقتضيات المصلحة العامة.
وفي شأن وسائل التواصل الاجتماعي ، أعلن المجلس عن تشكيل فريق برئاسة رئيس الهيئة العامة للاتصالات سالم مثيب الأذينة ، بمشاركة «وزارة الداخلية ، وزارة الإعلام ، جهاز تكنولوجيا المعلومات ، الهيئة العامة للمعلومات المدنية ، مركز التواصل الحكومي» ، لدراسة الجوانب السلبية والانحرافات القائمة في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والمخالفة للقانون التي تقوم بها الحسابات الوهمية ، والتي تسيء لكرامات الناس وسمعتهم وتطلق الاتهامات دون دليل ، وتلك التي تمس الأمن الاجتماعي وأمن البلاد وتؤدي إلى الفتنة وشق الصف واستطلاع تجارب الدول الأخرى في هذا الشأن ، وتقديم التصورات العملية اللازمة للحد من هذه الانحرافات وذلك ضمن إطار القانون ودون المساس بأجواء حرية الرأي التي يكفلها الدستور ونحرص على تكريسها والمحافظة عليها.
ثم بحث مجلس الوزراء شؤون مجلس الأمة واطلع بهذا الصدد على الأسئلة والاقتراحات برغبة المقدمة من بعض أعضاء مجلس الأمة ، واستعرض المجلس ما انتهت إليه جلسة مجلس الأمة التي عقدت يوم الثلاثاء الماضي ، إثر مناقشة الاستجواب الموجه لنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء من العضو شعيب المويزري ، من تقدم عشرة أعضاء بطلب طرح الثقة بنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وتحديد جلسة غد الأربعاء ، للتصويت عليه وقد عبر مجلس الوزراء عن ثقته بأن يحظى الوزيرأنس الصالح بتجديد ثقة مجلس الأمة به ، تقديرا للحجج المقنعة والردود الوافية التي قدمها في مرافعته في الاستجواب.
