الأولى

 انتهت مناقشة الاستجواب الذي قدمه النائب شعيب المويزري إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح أمس ، بإعلان رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ، عن تقدم عشرة نواب بكتاب طرح الثقة في وزير الداخلية أنس الصالح وهم كل من : شعيب المويزري وثامر السويط ومحمد المطير وعبدالكريم الكندري وعبدالله فهاد وخالد العتيبي ومحمد هايف وعادل الدمخي وحمدان العازمي ونايف المرداس . وأشار الغانم إلى أن التصويت على طرح الثقة يوم الأربعاء المقبل 26 الجاري ، فيما بدا واضحا من توجهات النواب وتصريحاتهم ، ان المجلس سيجدد الثقة بالوزير الصالح .

وكان النائب شعيب المويزري قد أكد خلال مرافعته ، أن وزير الداخلية أنس الصالح ، لم يقم بواجبه تجاه العديد من القضايا الخطيرة التي تمس أمن المجتمع وسمعة الكويت ، مثل قضية الصندوق الماليزي وملف غسيل الأموال لمشاهير «السوشيال ميديا» ، حيث لم يأمر بإحالة الملفين إلى النيابة، والتي قامت بالإحالة هي وحدة التحريات في وزارة المالية.

وأوضح المويزري أن الضغط الشعبي بشأن قضية تجار الإقامات هو من دفع الحكومة إلى الاهتمام بهذا الملف، مؤكدا أن الأمانة الوظيفية والإخلاص والولاء تتطلب من الوزير عدم التفرقة بين المواطنين وفقا لأي أساس، بينما الوزير يقوم بتصنيف القضايا وفقا لحجم ومكانة المدانين فيها.

واعتبر أن «الوزير الصالح يتصنع البطولات، ونسب لنفسه فضل تحويل 6 مناقصات للنيابة، بينما تحويلها تم عن طريق توصيات من لجان التحقيق بالإحالة الى النيابة ، مضيفا : «هناك ضباط تابعون للوزير يديرون حسابات وهمية تتهجم على الدولة والحكومة والبرلمان».

وأكد أن هناك تزويرا متعمدا لإرادة الأمة والعبث بإرادة الناخبين ، من خلال تسجيل ناخبين على عناوين وهمية وشوارع غير موجودة، مشيرا إلى خطورة ذلك في التلاعب بنتيجة انتخابات مجلس الأمة وتجييرها لمرشح على حساب مرشحين آخرين، محملا الوزير مسؤولية عدم تحصين القيود الانتخابية.

وتساءل المويزري : «هل يعقل وجود 30 قيدا من أسر مختلفة على بيت واحد في الدائرة الأولى؟ ، مضيفا « في منطقة الرميثية بيت من غير شارع ، وبيت في بنيد القار بقطعة ٨ غير الموجودة أساسا مسجل عليه 35 شخصا ، وفي ضاحية عبدالله السالم مسجل على عنوان واحد 63 شخصا وفي القادسية 73 شخصا ، وفي الصديق 35 ، واليرموك 54 ، و37 في خيطان الجديدة».

 أضاف أن هناك حالات أيضا في مناطق الجهراء والفردوس والفروانية، والمنقف والفحيحيل وغيرها الكثير، مؤكدا أن تحصين القيود الانتخابية سنوياً هي مسؤولية وزير الداخلية.

وفي محور آخر قال المويزري إن الوزير الصالح تجاوز القانون واستغل سلطته في ترويع الناس من خلال طريقة الاستدعاء من الجهات الأمنية وعلى رأسها المباحث الجنائية، مشيرا إلى أن الوزير اعترف بوجود هذا الخلل خلال لقاء له مع أعضاء جمعية المحامين بقوله « يوجد لدينا تقصير في هذا الجانب».

واعتبر أن الوزير يستخدم سلطته لترويع خصوم له ولأقربائه من الدرجة الأولى، وعدم الإشارة إلى أسماء أقربائه من أصحاب الشركات المتورطة في قضية النصب العقاري في التحقيقات الرسمية، مشيرا إلى أن الوزير تستر على الموضوع وأخفى كل المستندات التي تخص الشركة وتثبت التلاعب في عقد التأسيس وقيمة رأس المال.

وطالب المويزري سمو رئيس مجلس الوزراء بمراجعة تعيينات الوزير في المناصب الحساسة في مختلف الإدارات التي تحت إدارته ، مشيرا إلى وجود شبهات حول تلك تعيينات لأناس محسوبين على الوزير

من ناحيته قال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح ، في رده على محاور الاستجواب ، إنه كان يتعين على المستجوب قبل الطعن بذمته واتهامه بالتربح واستغلال سلطته لتحقيق مكاسب مالية ، أن يتحقق من تلك «الافتراءات»  قبل الإدلاء بها، مؤكدًا أن كل بياناته المالية موجودة لدى هيئة مكافحة الفساد «نزاهة». 

وأوضح الصالح أن رد المستجوب على الاستيضاح لم يتضمن وقائع وأصر على مخالفة الدستور واللائحة، مشيرًا إلى أن «العمل البرلماني تحكمه ضوابط وقواعد».

أضاف أن المحور الأول يتضمن اتهامات بالذمة المالية تمتد لأسرتي وأهلي، كما أن هناك أشياء تم عرضها لم ترد في صحيفة الاستجواب، لافتا إلى أن الاستجواب تضمن اتهامات بالتربح واستغلال السلطة لتحقيق مكاسب مالية دون تقديم أي أدلة».

وأكد أنه لم ينفِ صلته بالتجارة وأن له أسهمًا في شركات عائلته قبل توزيره، موضحًا أن كل بياناته المالية موجودة لدى هيئة مكافحة الفساد «نزاهة».

أضاف أن المذكرة التفسيرية للمادة 131 من الدستور واضحة النص ، لا تمنع أن يكون للوزير حصص أو أسهم أو سندات في شركات اعتبارية.

وأشار إلى أنه تم تشكيل لجنة برلمانية في عام 1966 لدراسة هذه المادة ، وانتهى التقرير إلى الاكتفاء بما ورد من تفسير لها، مؤكدًا أن الخبراء الدستوريين يؤكدون أن هذه المادة لا توجب على الوزير أن يتخلى عن ملكيته قبل التوزير ، وإنما فقط التوقف عن مزاولة المهن الحرة.

وقال الصالح إن المستجوب وجه له ثلاثة أسئلة برلمانية عندما كان وزيرًا للمالية حول شركة يملكها والده وقام بالرد عليها بشفافية، مطالبًا المويزري بتقديم دليل يثبت أنه تربح أو تدخل بالمناقصات.

ولفت إلى أن آخر مناقصة فازت بها شركة لأقربائه كانت في 2017 أي قبل إشرافه على لجنة المناقصات.

واعتبر الصالح أن المطلوب من الاستجواب هو رأس وزير الداخلية ، لأنه مجرّم عند البعض أن يأتي مواطن ويجلس على هذا المقعد ويحرك قضايا الفساد ويحارب تجار الإقامات.

ولفت إلى تنازل والده عن إحدى المناقصات مع شركة المطاحن ، أثناء تولي الصالح وزارة المالية حتى لا تكون هناك شبهة.

وفيما يخص المحور الثاني ، قال الصالح إنه لا يجوز تعميم تصرفات فردية شاذة على كل رجال الداخلية ، وهم أبطال أزمة كورونا ويحتاجون إلى التشجيع، مشيرًا إلى وجود بعض الممارسات الفردية خلال الأزمة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها.

وكشف في هذا الصدد عن وجود نحو 20 شكوى بحق أفراد وزارة الداخلية تم تحويلها إلى النيابة.

وعن اجتماعه وأعضاء جمعية المحامين، قال الصالح إن اللقاء كان بهدف التعاون وتسهيل مهامهم في تأدية واجباتهم تجاه موكليهم وتشجيعهم في تبني القضايا العامة.

أضاف أن الجمعية نشرت بيانًا تضمن الإشادة بدور وزارة الداخلية وقياداتها، وتم الاتفاق على تشكيل لجنة لحل أي مشاكل تعيق أعمالهم، وبالفعل صدر القرار وتم تشكيل اللجنة.

وأكد أنه تمت معالجة 80% من ملاحظات أعضاء لجنة الميزانيات البرلمانية حول وزارة الداخلية، مضيفًا أن رئيس اللجنة أثنى على جهود الوزارة خلال الفترة الماضية.

وأكد أنه تم تحويل 282 قضية لتجارة الإقامات تخص 417 شركة إلى النيابة العامة وبلغ عدد المتهمين 526 شخصًا، مؤكدًا استمرار جهود وزارة الداخلية ليشمل كل المخالفين في هذا الملف.

وبشأن العبث بالقيود الانتخابية، قال وزير الداخلية إن «الجداول التي وضعها المستجوب تضمنت تواريخ منذ 1980 و1996 و2000 و2005 و2016، متسائلًا عن صمت النائب على الكشوف والجداول في تلك الفترة، ولماذا لم يقدم طعن حولها؟

وأشار إلى أنه حينما تسلم الوزارة وجه كتبًا لهيئة المعلومات المدنية بهذا الشأن ، خاصة وأن هناك 37 ألف اسم لم تعدل عناوينهم، مؤكدًا أنه يشرف بشكل شخصي على هذا الملف.

ولفت إلى أنه تم غربلة ملف القيود الانتخابية لمعرفة العناوين الصحيحة وأعداد الوفيات وشطبها من القيود وتم إصلاح الأخطاء، موضحًا أن قرار نقل القيود الانتخابية هو قرار الناخب ولا دخل لوزارة الداخلية به وأن حكم المحكمة الأخير حصن القيود الانتخابية.

  وفيما يتعلق باستدعاءات المباحث الجنائية ، أوضح الصالح أن هذا النهج المتبع من قبل أن يتولى حقيبة الوزارة ، مضيفًا أن «الاستدعاءات عبر الهاتف مستمرة منذ أن كان النائب المويزري ضابطًا بوزارة الداخلية.

في سياق متصل أعلن النائب د. عودة الرويعي تجديده الثقة بنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح، معربًا عن أمله في أن تكون ممارسة العملية الديمقراطية وفقًا للقيم والموروث الديمقراطي.

وقال الرويعي : «استمعنا للاستجواب المقدم من النائب شعيب المويزري لوزير الداخلية، وبعد استماعي لمرافعة الطرفين أجدد ثقتي بالوزير، وأرى أنه يستحق الثقة «.  

بدوره أكد النائب خلف دميثير أن ردود وزير الداخلية أنس الصالح على الاستجواب المقدم له ، من قبل النائب شعيب المويزري كانت واضحة، ولا يكتنفها الغموض ولم يجد على الوزير أي مثالب.

وقال دميثير إن النائب المستجوب لم يقدم أي دليل أو إثبات على الاتهامات التي وجهها للوزير.

 أضاف أن الاستجواب يجب أن تكون فيه عدالة ضمير ومراعاة لمشاعر الناس، مطالبًا النائب المستجوب بتقديم الدليل والإثباتات على اتهاماته.