وافقت لجنة الشؤون المالية البرلمانية ، خلال اجتماعها أمس ، على مشروع قانون بتعديل مرسوم بالقانون 106 لسنة 1976 بشأن احتياطي الاجيال القادمة، فيما رفضت مشروع قانون بشأن الاذن للحكومة بالتمويل من الاسواق المالية «الدين العام» برفض ٤ نواب وامتناع نائب عن التصويت.
وأوضحت رئيسة اللجنة النائبة صفاء الهاشم في تصريح بمجلس الأمة ، انه بشأن الدين العام فقد تم رفضه بسبب غياب الاصلاح الحقيقي، معتبرة ان «مشروع قانون مشاكله كثيرة وعليه تحفظات وملاحظات كثيرة كررتها في اكثر من مناسبة» .
وأكدت الهاشم انه « إذا لم تكن هناك خطة اصلاح واضحة تحتوي على اعادة هيكلة مالية ادارية للدولة ، فلن تتمكن من التعامل مع أي قرض تأخذه، متسائلة عن مصير تقرير اللجنة العليا للتحفيز الاقتصادي والذي لم يفعل حتى الآن ؟.
أضافت : « وجهت الرسالة لأكثر من مرة بأن الاسواق العالمية تنتظر الاشارة من الكويت لتنفيذ طلب الدين العام ، ولكن الآن البنوك العالمية تعي بأن تصنيف الدولة هبط من A+ الى AA وهناك نظرة مستقبلية ان بكون بالسالب، فماذا ستفعلون؟.
واعتبرت الهاشم ان «الحكومة ليس لديها التزام حقيقي لإصلاح الدخل، وما تم من تبادل الاصول بقيمة 2.3 مليار دينار مع صندوق الأجيال نفذ بدون خطة، مشيرة بأن الحكومة تمشي بنفس الأسلوب في موضوع الدين العام والذي يتم من دون رؤية واضحة .
أضافت أن «الحكومة لم تقدم مع مشروع الدين العام أي خطة مفصلة لتنويع الإيرادات ، بالرغم من اننا مازلنا دولة أحادية الدخل، متسائلة عن كيفية التصرف في 20 مليار وفقا للموارد المتاحة؟
وتابعت : « الحكومة تقول أنها تحتاج 8 مليارات لسد العجز الحالي، فكيف اقترض لتسديد قرض، وكيفية يتم التعاطي مع المشاريع الراس مالية والتي لم يتم تعريفها الى الآن ، وما هي الضمانات التي سوف تمنح للبنوك العالمية بمعالجة الاختلالات المالية والهيكلية في الدولة؟
وتساءلت الهاشم : «كيف لا يوحد لديكم خطة لتنوع مصادر الدخل، كيف تأخذون قرض وتصنيفكم الائتماني يتجه الى السالب ، فقط معتمدين على جدارة مالية من بقايا الماضي ولا تزيد التعديل او ايجاد منافذ اخرى ؟».
أضافت : «كوني رئيسة اللجنة المالية فانا انتظر دفاع وزير المالية عن قانون الدين العام في قاعة عبد الله السالم ، وتقديم خطة واضحة لإعادة الهيكلة ومعالجة الاختلالات المالية، ويبين ماهي المشاريع الرأس مالية ومشاريع الانشائية، وهل يستطيع ايجاد موارد بديلة للدخل من اجل اقناع نواب الامة بهذا المشروع».
وأكدت على أهمية وجود وزير مالية قوي يبادر بوضع الخطط والحلول الاقتصادية، ويطرح القنوات الصحيحة التي يجب السير عليها في مواجهة الأزمات، ولا يقتصر دوره على تنفيذ توجيهات رئيس الوزراء.
وذكرت الهاشم بأن البند الثاني من الاجتماع كان حول مشروع القانون الخاص بتعديل مرسوم بالقانون 106 لسنة 1976 بشأن احتياطي الاجيال القادمة ، ويقضي بأنه لا يجوز ولا يمكن بأي حال من الأحوال السحب من صندوق الاجيال ، وفِي الوقت نفسه لا يتم تحويل اي أرباح إليه ، اعتبارا من نتائج الحساب الختامي للدولة من السنة المالية 2019 / 2020.
وكشفت عن وجود شبه توافق نيابي حكومي على هذا الموضوع، مشيرة إلى إضافة الحساب الختامي 2018 / 2019 للمشروع، وتعديل نص المادة 8 من قانون 31 لسنة 1978 بشأن السحب من صندوق الأجيال، لضمان عدم التعارض، ليتم التصويت على القانون بالموافقة بالإجماع.
وأشارت إلى تثبيت رأي الحكومة بشأن مكافأة نهاية الخدمة للعاملين في شركة كاسكو ، وتمت الموافقة عليها بالإجماع.
من جهته أكد عضو اللجنة النائب ماجد المطيري موافقة الحكومة ، ممثلة بوزير المالية براك الشيتان ، على التعديل المقترح بشأن مكافأة نهاية الخدمة للعاملين في شركة كاسكو.
أضاف أن قيمه نهاية الخدمة المستحقة لموظفي الخطوط الكويتية تبلغ ٧ ملايين و١٦٤ الف دينار .
