أسدلت محكمة الجنايات الستار على قضية الاستيلاء على المال العام، والمعروفة إعلامياً باسم «ضيافة الداخلية» ، وأصدرت حكمها في القضية أمس الأحد ، والذي تصدره حبس العميد عادل الحشاش لمدة 30 عاماً في، كما قضت بحبس الشيخ أحمد الخليفة عامين، ووقف تنفيذ الحكم بكفالة 5 آلاف دينار عن جريمة الإهمال.
وألزمت المحكمة عادل الحشاش وآخرين برد 120 مليون دينار. كما أمرت محكمة «الجنايات» بمصادرة الأموال والعمولات التي تحصل عليها الحشاش وعزله، كما قضت بعزل كلاً من إقبال الخلفان ووليد الصانع من الوظيفة العامة.
وأحالت «الجنايات» الدعويين المدنيتين المُحالتين من قبل وزارة الداخلية إلى المحكمة المختصة. كما قضت بمعاقبة المتهمين إقبال الخلفان ومحمد الكاظمي وغصون الخالد وعلي منير حداد وعبدالله هاروني ومحمد كمال بلوط 10 سنوات لكل منهم. وحكمت بالسجن لمدد متفاوتة في القضية لكلٍ من : وليد الصانع «17 سنة»، أيمن سلامة «15 سنة»، عبدالله الحمادي «17 سنة».
وغرمت محكمة الجنايات ثلاثة فنادق وسبع شركات زهور وأدوات كهربائية 40 مليون دينار، مع إغلاق الشركات الـ7 بصفة دائمة ، لارتباطها بجرائم غسل الأموال في قضية «ضيافة الداخلية».
صدر الحكم بعدما كانت المحكمة قد استمعت إلى مرافعة النيابة العامة، في الجلسة السابقة ، والتي نوهت فيها إلى الفساد الذي استشرى بشكل يستنزف الاقتصاد الوطني، وحذرت ممن يستخفون بمقدرات الشعب الكويتي، والذين وصفتهم بمعدومي النخوة والأمانة، موضحة أن هذه القضية كشفت عن طرق ملتوية وأساليب شيطانية في التزوير وغسل الأموال والاختلاس.
كما تم الاستماع إلى مرافعة دفاع المتهمين الذين طالبوا ببراءة موكليهم ، ودفعوا بانتفاء التهم المسندة إليهم. وكانت المحكمة قد حددت جلسة سابقة للنطق بالحكم، إلا أنها قررت مد أجل النطق إلى أمس الأحد ، بسبب أحداث فيروس كورونا وتعطيل المحاكم.
