وسط ضبابية المشهد السياسي ، وفوضى وارتباك شديدين على الساحة البرلمانية تحديدا ، نتيجة لسيل من الاستجوابات التي تم الإعلان عنها أمس ، اثنان منها لسمو رئيس مجلس الوزراء ، جاءت تصريحات رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ، لتضع النقاط على الحروف ، وتبشر بانفراجة قد تضع حدا لتلك الفوضى وتصوب المسار السياسي والنيابي .
فقد أعلن الغانم أنه تشرف بلقاء سمو نائب الأمير ولي العهد الشيخ نواف الأحمد أمس الأربعاء ، واستمع إلى توجيهاته ونصائحه بشأن المشهد السياسي الحالي
وأوضح الغانم أنه سينقل اليوم الخميس للشعب الكويتي ما يتعلق بتلك التوجيهات التي تثلج الصدر ، والتي تعكس ايمان سموه بالمؤسسات الدستورية .
كما أعلن الغانم عن لقائه سمو رئيس مجلس الوزراء، مؤكدا أن اللقاء كان مثمرا وبناء، وسينقل للصحافة اليوم أيضا أبرز ما جاء في اللقاء.
من جهة أخرى أكد الرئيس الغانم ، أن جلسة التصويت على طرح الثقة في وزير المالية براك الشيتان أمس ، شهدت أجواء ديمقراطية راقية وأديرت بحيادية.
وقال إنه تم اتباع كل الإجراءات اللائحية في الجلسة ، ووفقا للائحة أعطى المجلس الحديث لاثنين من المؤيدين للطلب بالترتيب والأولوية لمن وقع على الطلب، بالإضافة إلى اثنين من المعارضين للطلب في جو ديمقراطي راق عقبه التصويت على الطلب.
أضاف أنه» تم تجديد الثقة بوزير المالية ، وبعدها طلب الوزير الكلمة وهذا ليس في اللائحة وأعطيته الكلمة».
وردا على سؤال صحفي بشأن ما ذكره أحد الخبراء الدستوريين ، بأن الوزير لم يعط فرصة للرد ، قال الغانم : « كل ما أرجوه هو أن يقرأ اللائحة ويفهمها ويعرف أن اللائحة تنص على حديث اثنين من مؤيدي طلب طرح الثقة بآلية معينة ، واثنين من معارضي الطلب».
وأوضح أنه لا يوجد شيء في جلسة طرح الثقة يلزم الرئيس بإعطاء فرصة الحديث للوزير، لافتا الى أنه مع ذلك عندما طلب الوزير الفرصة أعطيت له.
واستطرد الغانم قائلا « هذا جو ديمقراطي والآراء كلها تحترم ، سواء كانت مؤيدة أو معارضة أيا كان ، فمن يحاسب النائب هم ناخبوه».
وأكد أن الاستجواب أدير بحيادية بشهادة كل الأطراف وأن جلسة طرح الثقة أديرت أيضاً بحيادية، مبيناً أن جلسة يوم الثلاثاء المقبل عادية يستكمل فيها جدول الأعمال.
من ناحية أخرى أعلن رئيس مجلس الأمة ، عن تسلمه رسميا استجوابا من النائبين عودة الرويعي وخليل أبل ، إلى وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور سعود الحربي.
أضاف وفقا للمادة 135 من اللائحة الداخلية تم إبلاغ سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح والوزير بهذا الاستجواب وسيدرج في أول جلسة مقبلة يوم الثلاثاء المقبل.
وحول إمكانية دمج هذا الاستجواب مع الاستجواب الذي قدمه النائب الحميدي السبيعي ،أوضح أنه : وفقا للائحة إذا كان هناك ارتباط فيمكن أن يكون هناك قرار من المجلس بدمج الاستجوابين ولكن هذا سابق لأوانه».
وقال « الغانم» سأتحدث مع جميع مقدمي الاستجوابين ومن ثم أطلعكم على أي تطور».
