جدد مجلس الأمة في جلسته الخاصة أمس الأربعاء ، ثقته بوزير المالية براك الشيتان ، بأغلبية 32 نائبا.
وقد بعث سمو نائب الأمير ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ، ببرقية تهنئة إلى وزير المالية براك الشيتان ، عبر فيها سموه عن إشادته بما تميز به أداؤه من كفاءة خلال ردوده على محاور الاستجواب المقدم له ، وبالممارسة الديمقراطية الراقية من قبل أعضاء مجلس الأمة أثناء مناقشة الاستجواب خلال جلسة المجلس المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق الرابع من أغسطس 2020 ، وتهنئته على نيله ثقة إخوانه أعضاء مجلس الأمة ، وذلك في جلسة المجلس أمس الأربعاء ، سائلا سموه المولى تعالى ، أن يوفق الجميع ويسدد الخطى لخدمة الوطن العزيز ورفع رايته.
وأظهرت نتيجة التصويت على طرح الثقة التي تمت بالنداء بالاسم ، عدم موافقة 32 نائبا وموافقة 12 نائبا ، وامتناع ثلاثة نواب – بينهم رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم - من إجمالي الحضور وعددهم 47 نائبا.
وقد جرى التصويت على الطلب بعد الانتهاء من المناقشة. وأعطى الرئيس الغانم قبيل التصويت على الطلب ، الكلمة لاثنين من مقدمي طلب طرح الثقة هما النائبان مبارك الحجرف ورياض العدساني ، ولاثنين آخرين من معارضي طلب طرح الثقة هما النائبان عادل الدمخي ومحمد هايف.
وتضمن طلب طرح الثقة إضافة إلى النائبين الحجرف والعدساني ، أسماء النواب راكان النصف وعمر الطبطبائي وصفاء الهاشم وصالح عاشور وخليل الصالح وخالد الشطي وأحمد الفضل وصلاح خورشيد.
وتنص المادة «144» من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة على ان «سحب الثقة من الوزير ، يكون بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس فيما عدا الوزراء ، ولا يشترك الوزراء في التصويت على الثقة ، ولو كانوا من أعضاء المجلس المنتخبين ، ولا يجوز للمجلس أن يصدر قراره في الطلب قبل سبعة أيام من تقديمه».
من ناحيته اعتبر وزير المالية براك الشيتان أن ثقة مجلس الأمة به دفعة مهمة له ، للعمل على تطوير النظام المالي لدولة الكويت ومعالجة الاختلالات الموجودة به ، وإيقاف الهدر المالي بالميزانية العامة للدولة وتطوير الأعمال وتنمية الموارد.
وقال الوزير الشيتان في مداخلة له في جلسة مجلس الأمة الخاصة، بعدما رفض المجلس طرح الثقة به ، إن «ذلك سيتم عبر الدفع بكوادر وطنية قادرة على إدارة مؤسسات الدولة ، والتطوير والابتكار والمساهمة في تطوير المالية العامة للدولة».
وجدد التأكيد على أن رواتب المواطنين وحقوقهم «لن تمس ما دمت وزيرا للمالية» ، معربا عن الشكر والتقدير لجميع نواب مجلس الأمة ، ولمن منحه الثقة «التي لا أراها تحصينا بالنسبة لي، فأنا بحكم عملي تحت المساءلة يوميا».
كما عبر وزير المالية عن تفهمه لموقف من صوت مع طرح الثقة به ، من الناحية الدستورية والممارسة الديمقراطية.
