جدد وزير المالية براك الشيتان التأكيد على موقفه الذي سبق أن أعلنه خلال جلسة استجوابه الأسبوع الماضي ، بالتزامه بعدم مس جيب المواطن أو رواتب وحقوق العاملين بالدولة .
وأوضح الشيتان أن ما يتم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي ، عن مخاطبة من وزارة المالية في يونيو الفائت لوزارات الدولة ، هي أفكار ومقترحات تداولها مجلس الوزراء ، وكلف الوزارة التنسيق بشأنها مع الجهات الحكومية كل فيما يخصه .
وقال وزير المالية الذي يواجه أمام مجلس الأمة غدا الأربعاء ، تصويتا على طلب بطرح الثقة فيه ، إثر استجواب قدمه له النائب رياض العدساني ، إن الحكومة قدمت مشروع الميزانية للسنة المالية 2020/ 2021 إلى مجلس الأمة ، ولم تمس الاعتمادات المالية الخاصة بالمرتبات والدعوم للمواطنين إطلاقا .
وشدد على أنه لم يصدر عن وزارة المالية أي تعليمات بشأن تقديرات مشروع الميزانية للسنة المالية اللاحقة «2021/ 2022» ، والذي ستتقدم به الجهات الحكومية المختلفة خلال شهر سبتمبر المقبل .
في سياق متصل توالت المواقف النيابية المؤيدة للشيتان ، حيث قال النائب محمد المطير : نؤكد اننا جددنا الثقة بالوزير الشيتان بعد الاستماع لردوده المقنعة ، وتفنيد محاور الاستجواب ، والأهم من ذلك تعهد الوزير أمام المجلس وبحضور رئيس مجلس الوزراء ، بعدم المساس بجيب المواطن.
ولفت المطير إلى أنه «لاقيمة لاي مقترحات او تسريبات بعد هذا التعهد الواضح والصريح».
جدير بالذكر أن هناك 25 نائباً أعلنوا رسمياً تجديد الثقة بوزير المالية ، بالإضافة إلى النائب ناصر الدوسري الذي اعلن امتناعه عن التصويت، فيما أكدت مصادر نيابية أن معظم من لم يعلنوا مواقفهم بشكل رسمي ، يميلون إلى تأييد الشيتان، مقابل النواب العشرة الموقعين على كتاب طرح الثقة .
وأوضحت المصادر أن وزير المالية كان مقنعا جدا في أدائه خلال الاستجواب الأخير ، ونجح بامتياز في استمالة أغلبية النواب إلى موقفه ، بعد أن قام بتفنيد جميع محاور الاستجواب بشكل علمي ومنطقي رائع ، ولم يترك ثغرة واحدة ينفذ منها مستجوبه إلا وسدها.
أضافت المصادر أننا أن أصول وأعراف الديمقراطية تحتم علينا أن نكون موضوعيين ، وأن نتحلى ب «الفروسية السياسية» ونقول لمن أحس أحسنت ، والشيتان قد أحسن وأجاد ، ويستحق بجدارة تجديد الثقة فيه .
