قرر مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي أمس عبر الاتصال المرئي ، برئاسة سمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء، النظر في فتح الأنشطة والأعمال التجارية والأسواق مع الالتزام الكامل بكل الاشتراطات الصحية.
وكان المجلس سمو رئيس مجلس الوزراء قد أحاط المجلس علما ، في مستهل اجتماعه بالحالة الصحية المستقرة لصاحب السمو الأمير ، وبالتحسن الإيجابي الذي تشهده حالة سموه. وقد عبر مجلس الوزراء عن بالغ ارتياحه واطمئنانه سائلا المولى عز وجل ، أن يمن على سموه بالشفاء العاجل وبتمام الصحة والعافية وأن يعيده إلى أرض الوطن في القريب العاجل.
من جهة أخرى اطلع مجلس على توصية ، بشأن مرئيات لجنة الشؤون الاقتصادية للمساهمة في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة ، وحث الجهات المعنية على سرعة إقرار برنامج المشتريات الحكومية واللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ القانون رقم (74) لسنة 2019 والخاص بتعديل أحكام القانون رقم (49) لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة .
كما اطلع المجلس على توصيتي لجنة الشؤون القانونية بشأن مشروع قانون بشأن إقامة الأجانب ، ويهدف مشروع القانون إلى معالجة وتسوية أوجه القصور والثغرات التي أبرزها الواقع التطبيقي لقانون إقامة الأجانب ، الذي صدر منذ ستة عقود ، وقد تضمن المشروع جملة من الأحكام التي تستهدف التنسيق في الإجراءات ، وإحكام الرقابة على مظاهر الالتفاف والتحايل على القانون ومكافحة الاتجار بالإقامة والتربح غير المشروع فيها .
ويتضمن المشروع أيضا الإجراءات الكفيلة بضبط التزام العمالة في الغرض المرخص لها بممارسته ، وأن يتحمل المعيل أو صاحب العمل وكذلك من ساهم في تشغيل عمالة غير مرخصة مسؤولية ونفقات إبعاد المخالفين ، كما تضمن مشروع القانون العقوبات الرادعة التي من شأنها ردع الممارسات غير القانونية والحد منها.
ثم اطلع نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء أنس الصالح المجلس ، على قيام الهيئة العامة للمعلومات المدنية بإطلاق تطبيق «هويتي» الذي يتيح للمواطنين والمقيمين ، إصدار بطاقة مدنية رقمية لتعريف هوية الفرد في جميع المعاملات الحكومية وغير الحكومية ، وكذلك خدمة التصديق ، لضمان الدخول الأمن على الخدمات والمعاملات الإلكترونية وخدمة التوقيع الالكتروني ، موضحا أن هذه البطاقة تمثل بديلا رقميا للبطاقة المدنية يؤدي إلى تسهيل إنجاز المواطنين والمقيمين لشتى الخدمات .
وقد أشاد المجلس بهذا التطبيق الإيجابي منوها بالجهود الطيبة التي تقوم بها الهيئة العامة للمعلومات المدنية ، وقرر التعميم على كل الجهات الالتزام بالاعتداد بالبطاقة المدنية الرقمية الصادرة عن تطبيق هويتي والعمل بموجبها.
من جانب آخر استمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمه وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح ، حول مستجدات الوضع الصحي في البلاد وتفاصيل البيانات والإحصاءات المتعلقة بأعداد الإصابات والشفاء والوفيات ومن يتلقون العلاج.
إلى ذلك استعرض المجلس أيضا مشروع قانون بشأن مزاولة مهنة الطب والمهن المساعدة لها ، وحقوق المرضى والمنشآت الصحية الذي يستهدف تنظيم مزاولة هذه المهن وتقنين التعاملات الطبية بمؤسساتها وطواقمها البشرية وحقوق المرضى ، وقرر الموافقة على مشروعي القانونين ورفعهما لسمو نائب الأمير ، تمهيدا لإحالتهما إلى مجلس الأمة.
ثم أحيط مجلس الوزراء علما بتوصية اللجنة ، بشأن خطة عمل اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للتحضير لعملية التقييم المتبادل القادم لدولة الكويت ، وقرر تكليف اللجنة بتكثيف الجهود وبذل المزيد من التعاون مع الجهات الحكومية التالية «وزارة الخارجية ووزارة الداخلية ووزارة المالية ووزارة الشؤون الاجتماعية وهيئة أسواق المال والهيئة العامة لمكافحة الفساد ووحدة التحريات المالية الكويتية وبنك الكويت المركزي والنيابة العامة والإدارة العامة للجمارك» ، لتحقيق المتطلبات الدولية لعملية التقييم بما يحافظ على سمعة ومكانة دولة الكويت الدولية المعهودة.
ناقش المجلس توصية اللجنة بشأن تقرير الهيئة العامة للقوى العاملة بشأن المزايا والخدمات الممنوحة لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، المسجلين بإدارة خدمة أصحاب الأعمال التابعة للهيئة ، وقرر تكليف الهيئة العامة للقوى العاملة ، بالتنسيق مع الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والجهات ذات الصلة ، لاستكمال الجهود المبذولة في دعم أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة ، وموافاة مجلس الوزراء بمزيد من الإجراءات المحفزة لأصحاب تلك المشاريع ، والتي من شأنها خلق بيئة عمل آمنة لهم وحمايتهم من الاثار المترتبة ، جراء أزمة تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد وذلك خلال أسبوعين من تاريخه.
كما احيط المجلس علما بتوصية اللجنة بشأن تقارير مكاتب المراقبين الماليين عن النصف الثاني من السنة المالية 2019/2020 ، وأثنى مجلس الوزراء على جهود العاملين بجهاز المراقبين الماليين المبذولة في إعداد تلك التقارير.
من جانب آخر تدارس مجلس الوزراء التوصية الواردة ضمن محضر لجنة الخدمات العامة بشأن سبل معالجة الأوضاع البيئية القائمة في جون الكويت ، وقرر تكليف الهيئة العامة للبيئة بالتنسيق مع وزارة الأشغال العامة والجهات التي تراها مناسبة ، لاتخاذ كل الإجراءات اللازمة لمعالجة الأوضاع البيئية القائمة في جون الكويت وتنفيذ الحلول المؤقتة والدائمة لضمان تلافي المخاطر المحتملة على البيئة البحرية والساحلية في دولة الكويت، وموافاة مجلس الوزراء بتقرير مفصل بما تم بهذا الشأن وذلك خلال شهر من تاريخه.
كما أحيط المجلس علما بتوجيهات سمو نائب الأمير ، بتقديم معونات ومواد إغاثة عاجلة إلى الأشقاء في جمهورية لبنان الشقيقة ، لمواجهة آثار الانفجار الضخم الذي تعرض له مرفأ بيروت يوم الثلاثاء الماضي.
وأكد مجلس الوزراء أنه إذ يتابع بعميق الحزن والأسى الآثار الناجمة عن الانفجار الهائل في مرفأ بيروت ، وما ترتب عليه من نتائج بالغة الضرر أودت بحياة العديد من الضحايا والآلاف من الجرحى والمفقودين وخلف أضرارا مادية جسيمة ، ليعبر عن خالص تعازيه ومواساته لجمهورية لبنان الشقيقة ولأسر الضحايا خاصة ، ويؤكد على تضامن دولة الكويت مع الأشقاء في لبنان ومساندة كل جهد يسهم في التخفيف من آثار هذه الكارثة الإنسانية المفجعة.
