تعهدت الحكومة بتقديم رؤيتها النهائية والشاملة بشأن تعديل التركيبة السكانية ، نهاية الأسبوع الجاري ، إلى لجنة تنمية الموارد البشرية بمجلس الأمة .
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة تنمية الموارد أمس ، ناقشت خلاله قضية التركيبة السكانية ، بحضور وزيرة الشؤون الاجتماعية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل ، واستمعت إلى عرض حكومي حول مشاكل التفاوت في أعداد الجاليات والاتجار في البشر والخدم، إضافة إلى آليات لمتابعة حلول هذه المشاكل.
وقال رئيس اللجنة النائب خليل الصالح، عقب الاجتماع ، إن اللجنة طالبت الجانب الحكومي بمنحها جداول زمنية محددة لتعديل التركيبة السكانية ، لافتا إلى أن توزيع الأوزان بين الجاليات سيجعل هناك استقرارًا من الناحية الأمنية نتيجة تناسب وقرب الأعداد من بعضها، إضافة إلى تجنب التفوق الكاسح لجالية معينة على الجاليات الأخرى في العدد.
وأكد أن اللجنة وصلت إلي مرحلة تكاد تكون نهائية فيما يخص هذا الملف، لافتًا إلى أن الوزيرة العقيل وفريقها قدموا للجنة مشروعًا به حلول لمشاكل أعداد الجنسيات والاتجار بالبشر وغيرها إضافة إلى آليات متابعة حلول هذه المشاكل.
وأوضح الصالح أن العرض الحكومي كان متميزًا وقادرًا على التنفيذ، لافتًا إلى أن اللجنة طلبت من الجانب الحكومي تقديم القوانين التي يحتاجون إليها خلال هذا الأسبوع ، ليتم الموافقة عليها في المجلس ومنح اللجنة القوة في تفعيل تنفيذ التركيبة السكانية.
