أكد سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد ، أن أزمة كورونا أثرت بشدة على قطاع التعليم في كل دول العالم وليس الكويت فقط، متعهدًا بأن الحكومة « لن تدخر جهدًا ولا مالًا من أجل توفير أفضل الظروف لأبنائنا وبناتنا في قطاع التعليم».
جاء ذلك في مداخلة له ، خلال مناقشة مجلس الأمة في جلسته التكميلية أمس الأربعاء ، طلبًا نيابيًّا لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن مسيرة التعليم العام والخاص والتعليم العالي.
وقال الخالد : إن «موضوع التعليم أحد القطاعات التي تأثرت بالأزمة الصحية وأربكت جميع دول العالم، مشيرًا إلى أن «تقرير مدير عام الأمم المتحدة الأخير يؤكد على أن جائحة كورونا سببت أكبر خلل في منظومة التعليم حول العالم على مدار التاريخ».
أضاف أن « التقرير حذر من أن العالم يواجه كارثة أجيال تهدر إمكانيات البشرية وتقوض عقودًا من التقدم في في عدد كبير من دولة، وأن مليار طالب في المراحل الدراسية المختلفة حول العالم لا يتحقق لهم التحصيل العلمي»، مشيرًا إلى أن الكويت تشارك جميع دول العالم هذا الألم وتشاطرها الإدراك بمخاطر ذلك على مستقبل الأجيال القادمة.
وقال رئيس الوزراء مخاطبًا النواب : «كم كنت أتمنى كرئيس لمجلس الوزراء أن أجيب عن تساؤلاتكم عن خطة سير التعليم في شهر أكتوبر المقبل، ولكن هذا الأمر تتحكم فيه الظروف الصحية»، مؤكدًا أنه « إذا استمرت تلك الأزمة سنذهب لبدائل سوف يتم عرضها على مجلس الأمة ، للاستفادة من آراء نوابه لأننا جميعا مسؤولون عن مستقبل أبنائنا وبناتنا».
وتابع: « نحن كسلطة تنفيذية نقوم بدورنا بتقصي التجارب المختلفة في المنظمات الخليجية والعربية والإسلامية ، من منطلق كوننا أعضاء فاعلين في تلك المنظمات لرصد كيفية التعامل مع الأزمة من الناحية التعليمية، مشيرًا إلى أنه « إلى الآن لم نرصد سوى اجتهادات وأفكار فردية للدول بما يلائم ظروفها.
وشدد على أن «أمامنا مسؤولية كبيرة يجب أن نتعاون لنقطع شوطًا ، ونحاول الاستفادة من شبكة العلاقات الكويتية النشطة في العالم ، للاستفادة من التجارب الأخرى في احتواء الأثر العظيم لهذه الأزمة التي لا نعرف إلى مدى تحد من قدرتنا على تقديم ما كنا نقدمه في قطاع التعليم قبل تلك الأزمة».
وأكد الخالد عمل الحكومة بجد في هذه المسألة وسعيها للتعاون مع المجلس لتوفير ظروف أفضل للأبناء في تحصيلهم العلمي، مضيفًا «نعدكم بأننا سنقدم كل ما لدينا ولن ندخر جهدًا ومالًا على توفير أفضل الظروف لأبنائنا».
في سياق آخر أكد سموه أن اتهام بعض المواطنين والمقيمين بـ «غسل الأموال» يتحملون هم مسؤوليتة والبلد أكبر من أن يتحمله.
من جهته أكد وزير التربية وزير التعليم العالي د.سعود الحربي أن بداية العام الدراسي الجديد في المدارس ستكون في 4 أكتوبر المقبل ، وسيكون بنظام التعليم عن بعد، مبينًا أنه تم رفع جميع المناهج PDF على بوابة المنصة التعليمية،لافتًا إلى أنه تم بث برامج توعوية لكيفية استخدام البرنامج التعليمي وبوابة التعليم عن بعد.
أضاف في عرض قدمه خلال المناقشة ، أن القرارات بخصوص التعليم تكون وفق التوجيهات الصحية وهي متغيرة، مؤكدًا أن الوزارة أعدت خطة مستقبلية هيكلية تعتمد على التوصيات التي صدرت من مجلس الأمة كنتيجة للاستجواب الأخير.
وأشار إلى أنه بالنسبة للصف الثاني عشر العام الحالي فإنه سيتم تقويم الطلبة على أساس الحضور والتفاعل والمشاركة.
وبين أن التعليم للصفوف من الأول حتى الثالث سيكون أون لاين لعدم ارتباطهم بالتعليم المتزامن ، فضلا عن أن دور الأسرة يكون مهمًّا لهم كما تم إصدار دليل إرشادي للعملية التعليمية.
وقال الحربي إنه بالنسبة للمناهج فقد تم مراعاة شمولية جميع المعلومات التي تساهم في العملية التعليمية، معلنًا أنه سيتم بث حلقات يومية على إحدى قنوات تلفزيون الكويت ابتداء من الأحد المقبل الساعة الواحدة ظهرًا وإعادة الحلقة وفق جدول معد لذلك.
ولفت إلى أن الدخول للبوابة التعليمية سيكون أكثر سهولة وكل طالب لديه حساب مفعل على البوابة الإلكترونية، مبينًا أنه تم تخفيض الرسوم الدراسية في المدارس الخاصة 25 في المئة للعام الدراسي الحالي ، بناء على دراسة فنية متخصصة.
وبشأن البعثات الخارجية قال الوزير إن البعثات المتميزة مفتوحة من الآن ، وكل طالب يحصل على موافقة من جامعة متميزة وعريقة يرشح لها.
أضاف : « كما تم تحديد الفترة من 1 إلى 30 سبتمبر المقبل لفتح جميع البعثات ، وستكون البعثات على نفقة الحكومة ، 90 في المئة منها مخصص للتعليم العام و10 في المئة فقط للتعليم الخاص».
أما عن البعثات الداخلية فقال الحربي إنها سوف تفتح من 20 سبتمبر إلى 8 أكتوبر، مشيرًا إلى خفض رسوم الجامعات الخاصة 20 في المئة ، ويشمل ذلك الطلبة الذين يدرسون على حسابهم.
واكد ان العام الدراسي الحالي في جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي ، سيبدأ الأحد المقبل وينتهي 24 الشهر المقبل، وسيبدأ العام الدراسي الجديد 6 ديسمبر وينتهي أول شهر يونيو من العام المقبل.
ولفت إلى أنه وتم وضع استراتيجية خاصة للتعليم عن بعد واعتمادها في الجامعات الحكومية والخاصة، وبالنسبة لمكافأة الطلبة فقد تم التنسيق بين «التعليم العالي» وهيئة القوى العاملة بهذا الشأن.
وأكد نواب في تعقيبهم على عرض الوزير أن التعليم هو الركن الأساسي في التطور، وطالبوا بخطة تعليمية كاملة ووضع استراتيجية جديدة بما يناسب سوق العمل.
وأعربوا عن مخاوف من خطة الوزارة متسائلين عن كيفية ضمان صحة الطلبة والمعلمين خاصة أن التعليم عن بعد ما زال عليه علامات استفهام كثيرة جدًّا وغير مطمئن لتلبية حاجات الطلبة والدراسين.
وطالب النواب بتحقيق العدالة بين الطلبة في توزيع البعثات ومنح الأولوية لمن لديه نسبة أعلى، داعين إلى تغيير خطة البعثات لتناسب أزمة فيروس كورونا.
وشددوا على ضرورة تعيين الكويتيين في الوزارة ومن ثم أبناء الكويتيات وأن يصل التكويت في الجامعات الخاصة إلى النسبة المطلوبة.
ولفتوا إلى أهمية منح تراخيص للمعلمين المتقاعدين لتقديم الدروس الخصوصية وإعادة النظر في التعامل مع التخصصات النادرة بزيادة معاشاتهم ومزاياهم .
