طالب نواب خلال مناقشة بند الأسئلة بالاستعجال في معالجة خلل التركيبة السكانية وتكويت المرافق الرسمية الحساسة في الدولة.
وقال النائب عبد الله الكندري خلال الجلسة التكميلية لمجلس الأمة أمس ، إنه وجه سؤالا حول حجم الأموال المستثمرة في الولايات المتحدة، وجاءتنا الإجابة بسرية الأرقام، مشيرا إلى عدم وجود مكتب في الولايات المتحدة لمراقبة استثماراتنا على غرار مكتب لندن.
أضاف الكندري « نريد نهجا جديدا لإدارة استثماراتنا وإصدار قرارات مهمة في هذا الشأن، ولابد ان يكون لديوان المحاسبة نصيب الأسد في رقابة هذه الشركات حماية للمال العام».
بدوره قال يوسف الفضالة إنه وجه سؤالا لجميع الوزراء حول أعداد الموظفين غير الكويتيين، مشيرا إلى أن هناك أعدادا تعمل في وزارات الدولة وفق عقود بطرق ملتوية.
وأكد الفضالة أهمية توجيه القدر الكافي من الاهتمام النيابي والحكومي بمتابعة تلك القضية، مطالبا بإنهاء عقود للوافدين وتوفير فرص عمل أكبر لأبناء البلد.
من جانبه قال النائب علي الدقباسي إنه وجه سؤالا إلى وزير البلدية حول أعداد الموظفين غير الكويتيين في دولة الكويت، مؤكدا الحاجة لاتخاذ إجراءات حقيقية لاسيما ان أزمة كورونا كشفت عن الكثير من الأمور التي تحتاج إلى إصلاح.
أضاف « من المخجل عجزنا عن تكويت الوظائف في القطاع الخاص، وهذا أكبر تحد يواجه الحكومة بتوظيف الكويتيين والذين تصل أعمارهم الى ٣٠ سنةً من دون عمل وفي المقابل نجد الوافد يعمل في الوزارات الحساسة للبلد»، وشدد على أهمية تطبيق سياسة التكويت.
وفي هذا السياق قالت النائبة صفاء الهاشم إنها وجهت سؤالا حول عدد الوافدين المعينين في مجلس الوزراء، مشيرة إلى ان الإجابة لم تكن واضحة ولم تذكر العدد الحقيقي معتبرة ذلك اختلالا في أجهزة الدولة.
وحذرت الهاشم من خطورة وجود المستشارين الوافدين في الأماكن الحساسة بالدولة مستغربة صمت ديوان الخدمة المدنية على هذا الأمر.
وفي سؤال للنائب الحميدي السبيعي حول إحالة بعض قياديي الهيئة العامة للاستثمار إلى النيابة العامة، أوضح النائب أن الإجابات التي تصل إلى النواب عن أسئلتهم بشأن الهيئة تكون غامضة وغير مباشرة، معتبرا ان هذا الأمر يؤثر بالسلب على الدور الرقابي على المال العام.
أضاف «وجهت سؤالا حول من لديهم قضايا وهم على رأس عملهم وأتتني الإجابة مبهمة»، مستغربا من عدم الوضوح من قبل هيئة تدير أموالا عامة وطريقة تعاملها مع الجهات الرقابية.
