وافق مجلس الأمة على تشكيل لجنة تحقيق برلمانية ، بشأن غسيل أموال المرتبط بالصندوق السيادي الماليزي.
جاء ذلك بعد انتهاء المجلس في جلسته التكميلية أمس الأربعاء، من النظر في طلب مناقشة قضية الصندوق السيادي الماليزي لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنه وتبادل الرأي بصدده.
وتم انتخاب كل من النواب الدكتور عودة الرويعي وشعيب المويزري وصفاء الهاشم ، لعضوية لجنة التحقيق ، على أن تقدم تقريرها بهذا الشأن خلال شهرين.
من ناحيته أكد وزير الدولة لشؤون الخدمات ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة مبارك الحريص ، أن هناك تحقيقا جاريا في النيابة العامة بشأن «الصندوق السيادي الماليزي» ، مشددا على أن دولة الكويت وجميع مؤسساتها الرسمية تعمل وفق نهج الادلة والبراهين والمستندات الرسمية.
وقال الوزير الحريص في بيان للحكومة تلاه خلال الجلسة : إن تحقيق النيابة العامة بهذا الشأن لم ينته بعد «ونتوسم من الاخوة النواب عند الحديث عن هذا الموضوع كحق أصيل وسياسي لهم ، أن يمارسوا دورهم بالاستفسار وتقديم الملاحظات، دون التطرق الى أرقام أو أسماء أو شخصيات ، حتى لا يكون هناك خلل في سير التحقيق كما هو معمول بحسب قانون الاجراءت الجزائية سنة 1960».
ونوه باهتمام مجلس الامة في هذه المسألة المهمة التي شغلت الرأي العام ، وتداولتها وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي المختلفة ، والتي كثر حولها الحديث والتأويلات والاجتهادات.
