يواجه وزير المالية براك الشيتان اختبارا لطرح الثقة فيه ، إثر انتهاء مناقشة الاستجواب الذي قدمه له النائب رياض العدساني ، في جلسة مجلس الأمة أمس ، بتقديم عشرة نواب هم كل من مبارك الحجرف ورياض العدساني وراكان النصف وعمر الطبطبابي وصفاء الهاشم وصالح عاشور وخليل الصالح وخالد الشطي وأحمد الفضل وصلاح خورشيد، طلبا بطرح الثقة في الوزير الشيتان ، وسيتم التصويت على الطلب في جلسة 12 من الشهر الجاري.
وأشاد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم بأداء طرفي الاستجواب النائب رياض العدساني ، ووزيرالمالية براك الشيتان ، مؤكدا أنه كان «أداء راقياً» .
من جهة أخرى أوضح الغانم أن مناقشة استجواب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء المقدم له من النائب شعيب المويزري ، ستتم في جلسة 18 أغسطس بعد تقدمه بطلب التأجيل لمدة أسبوعين.
وأشار إلى أن جدول الأعمال سيبدأ اليوم الأربعاء ببند الأسئلة ثم بند طلبات المناقشة في شأن التعليم والصندوق الماليزي، يعقبها مجموعة من القوانين التي وزعت على جدول الأعمال بالإضافة إلى التصويت على بعض طلبات التحقيق.
وقال الغانم إنه إذا لم يتسن للمجلس استكمال جدول الأعمال اليوم الأربعاء ، فسيطلب تمديد الجلسة إلى يوم الخميس.
وكان مجلس الأمة قد ناقش في جلسته العادية أمس ، استجواب النائب رياض العدساني لوزير المالية براك الشيتان، والمكون من 3 محاور تتعلق بالبيانات المالية والوثيقة الاقتصادية الجديدة 2020، والمؤسسة العامة للتأمينات والاستبدال «الربوي»، والقضايا المالية وتضليل الرأي العام.
وأكد النائب رياض العدساني خلال مرافعته ، أن الاستجواب يحقق المصلحة العامة لتعلقه بأداء الوزير الذي لا يملك خططا اقتصادية أو مالية، مطالبا الوزير بتقديم استقالته والاعتذار عن المنصب.
وقال إن سياسة الوزير المالية أدت إلى استنزاف الاحتياطي العام الذي وصل الى 700 مليون دينار، ما تراجع بتصنيف الكويت الائتماني بسبب استنزاف السيولة.
أضاف أن الوثيقة الاقتصادية من أبرز مساوئ عهد وزير المالية الحالي لمساسها بجيوب الموطنين ، واستهدافها خصخصة القطاعات الحكومية، مؤكدا أن طلب إقرار قانون الدين العام لعلاج عجز الموازنة دليل عدم امتلاكه الحلول الصحيحة.
واعتبر العدساني أن خطة الوزير ليست إجراءات للاصلاح الاقتصادي ، بقدر ما هي انتقاص من حقوق المواطنين ، مطالبا الوزير بعرض خطته الإصلاحية على النواب.
وقال إن خطة الوزير تتضمن تقليص نسبة 50 في المئة من العلاج بالخارج، وإلغاء الدعوم وزيادة سعر البنزين والديزل، وتقليص الدعم للأندية، ومعدلات الابتعاث العلمي إلى الخارج، وخفض 20 في المئة من الإنفاق الرأسمالي.
وتابع : «إن الوثيقة التي يتمسك بها الوزير تنص على فرض ضريبة القيمة المُضافة والتي سيتحملها المستهلك وليس التاجر كما يدعي الوزير، معتبرا أن تبرير الوزير رفع الضريبة الانتقائية 100 في المئة بالقضاء على السوق السوداء غير منطقي.
وأشار العدساني إلى أن الوزير يريد تجميد الترقيات وهذه مخالفة دستورية صريحة، ويريد زيادة الإيرادات العامة على حساب المواطنين وفِي المقابل لديه موظفون وافدون في وزارة المالية رواتبهم فوق 2000 دينار .
أضاف أن الوزير لم يوف بوعده فيما يتعلق بزيادة التمثيل الحكومي في بيت التمويل، ووافق على صفقة الاستحواذ مع البنك الأهلي المتحد حينما كان عضوا في بيت التمويل، مؤكدا اعتراضه على الدمج وعلى الاستحواذ.
وقال العدساني : إن الوزير غير رأيه بشأن الاستبدال وحرم فئة كبيرة من المواطنين وصوت ضد الشريعة الاسلامية مبينا أن انشاء كيان جديد لا يجوز انما يجب انشاء شركة تمويل يطبق عليها نظام «الساينت» .
وذكر أن نتائج أعمال مؤسسة التأمينات فيها تجاوز وتعارض مصالح مطالبا بتعزيز الشفافية ورسم سياسات واضحة ، خصوصا ان «التأمينات» تملك اصولا في الشركات الاستثمارية .
ولفت العدساني إلى أن بلاغ الوزير ضد إحدى شركات الطيران المحلية كان صوريا ، لأن التحويل للنيابة تم بناء على أخبار من وسائل التواصل الاجتماعي ولم يذكر اسم الشركة في البلاغ.
وقال إن الوزير مسؤول عن هيئة الاستثمار، وانخفاض الاستثمارات في الصناديق كلها مدون في تقارير ديوان المحاسبة والجهات الرقابية .
ولفت إلى وجود العديد من المخالفات الإدارية والمالية في الجهات التابعة للوزير في مؤسسة التأمينات وهيئة الاستثمار وصندوق الموانئ ، معربا عن استيائه من عدم اتخاذ الوزير أي خطوات للتحقيق والمحاسبة.
وتساءل العدساني : أين دور وحدة التحريات المالية في قضية النائب البنغالي ، وقضية «الإيرباص» التي صدر فيها حكم قضائي بريطاني وفيه متورطون كويتيون.
وقال إن قضية المدير الأسبق للتأمينات لا يمكن ان يتنصل منها أي وزير يقبل بوزارة المالية ، لأن فيها استباحة أموال عامة قدرت بالمليارات، لكن الوزير ركن هذا الملف الخطير ويكتفي بالقول «حولت الملف».
من جهته أكد وزير المالية براك الشيتان في رده على محاور الاستجواب ، أن الوثيقة التي أحيلت لمجلس الأمة في 19 مايو 2020 تمثل رأي الحكومة وتسأل عنها وتناقش بها الحكومة، لافتًا إلى أن الموازنة العامة خفضت فيها بمقدار 1.4 مليار دينار.
وعن الوثيقة الاقتصادية أوضح الشيتان أن وثيقة الإصلاح المالي التي قدمت في عام 2016 ، هي وثيقة تمثل رأي وزارة المالية وهي عبارة عن أفكار وأطروحات تناقش في مجلس الوزراء، بينما الوثيقة المرسلة إلى مجلس الأمة في 19 مايو 2020 هي التي تعكس رأي الحكومة وتسأل عنها.
أضاف أن تلك الوثيقة هي التي تناقش في أروقة مجلس الوزراء ويساءل عنها الوزير وهي تخفيض الموازنة بمقدار مليار و400 مليون دينار، مؤكدًا أن ميزانية 2020/ 2021 والتي سوف تقر لم تتضمن المساس بحقوق العاملين، مشيرًا إلى أن ميزانية 2022/2021 سوف تقدم في شهر سبتمبر القادم.
وأكد أنه لم تتخذ أي إجراءات بشأن وثيقة الإصلاح ، ولم يصدر من الوزارة أي تخفيض في الدعوم أو المساس بحقوق الموظفين ، ولم يصدر تعميم من قبل وزير المالية بهذا الشأن.
وبين أن دول الخليج طبقت رسوم الاتفاقية الخليجية التي علق مجلس الوزراء القبول بها ، بسبب أنها قد تؤثر على زيادة أسعار البناء.
وأكد أن الوثيقة الاقتصادية ليست قابلة للتطبيق وأن أسهل بند فيها قد يستغرق لدراسته 6 أشهر على الأقل ، وأنها أرسلت إلى مجلس الوزراء بأرقام تقديرية، مؤكدًا ضرورة مشاركة مجلس الأمة في هذه الإجراءات.
وفيما يخص البيانات المالية ، أوضح أن المناقلات المالية بين البنود مشروعة ، ويصدر بها قرار من وزارة المالية التي تدرس طلبات الجهات الحكومية وقد ترفضها أو توافق عليها.
وأوضح أن هذا القرار يدرس باستمرار من قبل مجلس الوزراء ، وهناك إجراءات تتخذها وزارة المالية من خلال فرق عمل لعبور هذه الأزمة.
وعن الدين العام ، قال الشيتان إنه قدم في 2017 ونوقش في مجلس الأمة حينذاك وتمت إضافة تعديلات مهمة، وأن الحكومة استجابت لتلك التعديلات وتم تضمينها في مشروع حكومي وأحيل إلى المجلس.
وأكد أن الدين العام بشقيه السندات والصكوك إحدى الأدوات المقترحة، ضمن مجموعة من المقترحات من أجل توفير السيولة وهو نظام متبع في كثير من الدول.
وأوضح أن هناك تعاونًا كبيرًا بين وزارة المالية ولجنة الميزانيات البرلمانية، وأن 66 جهة حكومية تشترك مع الوزارة في تنمية الإيرادات غير النفطية.
وأكد أن الوزارة على عاتقها تحديد سقف تقديرات الميزانية آخذة في الاعتبار تخفيض المصروفات، التي لا تؤثر على الخدمات العامة التي تقدمها الجهات.
وأشار وزير المالية إلى أن الوزارة سلكت أكثر من مسار لجعل قروض الاستبدال وفقًا للشريعة الإسلامية ، وتمت مخاطبة إدارة الإفتاء بوزارة الأوقاف بالمستجدات التي قدمتها مؤسسة التأمينات الاجتماعية ، لإصدار فتوى جديدة عوضًا عن فتوى عام 2010 وصدرت الفتوى بذات المحتوى السابق.
ولفت الشيتان إلى أنه تمت مخاطبة الجهات الحكومية لتوريد الأرباح المحتجزة لديها وتم تحويل الميزانيات بدون أي حفظ للأرباح في تلك الجهات، مؤكدًا أن هناك محاولات عديدة لخفض حساب العهد.
ونفى وزير المالية أن يكون وراء مشروع استحواذ بيت التمويل على البنك الأهلي المتحد، مشيرًا إلى أن البنك المركزي قام بتكليف مكتب متخصص بإجراء دراسة على أثر الاستحواذ.
وأوضح أنه وفقًا لدراسة سابقة كانت كل المؤشرات إيجابية لعملية الاندماج ، ولكن بسبب جائحة كورونا وأنه طلب إعادة الدراسة من منطلق الحرص على المال العام.
وثمن الشيتان دور وحدة التحريات المالية تجاه العديد من الملفات والقضايا الواردة بالاستجواب ، واتخاذها للإجراءات وفقًا للأطر التشريعية.
وبشأن صندوق الموانئ قال الشيتان إن الوزارة تعمل مع وزارة التجارة لاسترجاع الأموال وما زالت الجهود مستمرة في هذا الجانب، مؤكدًا أن البنوك قامت بدورها بشأن قضية الصندوق الماليزي منذ عام 2016.
وفيما يخص النصب العقاري قال الشيتان إن وحدة التحريات اتخذت إجراءات وفق الأطر القانونية، وما تم عرضه على مجلس الوزراء هو البلاغ وليس تقرير الاشتباه ولم يتم اطلاع أحد عليه سوى النيابة العامة.
ولفت إلى أن الوحدة تقدمت بتقريرها بشأن المعاملات المالية للأشخاص المشتبه بهم بعمليات غسيل الأموال وصدر قرار بالحجز على أموالهم من قبل النائب العام.
