بغداد – «وكالات» : في موقف مؤيد لموعد الانتخابات البرلمانية المبكرة في العراق، والتي حدد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، موعد إجرائها في السادس من يونيو من العام المقبل، دعا الرئيس العراقي برهم صالح، أمس الثلاثاء، البرلمان إلى الإسراع بتمرير قانون الانتخابات والقوانين المطلوبة لضمان إجراء انتخابات نزيهة، فيما لمح لموافقته على حل البرلمان في حال تقديم طلب رسمي بذلك.
وجاء إعلان رئيس الجمهورية موقفه في خضم أزمة سياسية صامتة وخلاف غير معلن بين الحكومة والبرلمان بشأن موعد الانتخابات وإمكانية إجرائها، إذ بدا رئيس البرلمان محمد الحلبوسي متشنجا من الموعد الذي حدده الكاظمي، ودعا بالمقابل لعقد جلسة برلمانية طارئة، قد تفضي لحل البرلمان.
ووفقا لبيان رئاسي، فإن «صالح أكد أن الدعوة إلى إجراء انتخابات مبكرة حرة ونزيهة، تُعدّ من متطلبات الإصلاح السياسي المنشود، وهو استحقاق وطني أفرزه الحراك الشعبي»، مشددا على أن «أزمة العراق السياسية لا تحتمل التسويف، وأن ظروف المعاناة التي يمرّ بها الشعب تتطلب قرارا وطنياً شجاعاً نابعاً من استحقاق الشعب وحقه في اختيار حكومة وطنية مستقلة ومتماسكة عبر انتخابات حرة ونزيهة».
ودعا صالح البرلمان إلى «استكمال قانون الانتخابات بأسرع وقت ممكن، وإرساله الى رئاسة الجمهورية للمصادقة عليه والشروع بتنفيذه، والإسراع بإقرار تعديل قانون المحكمة الاتحادية العليا، وتوفير الموازنة والتسهيلات المطلوبة لعمل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بما يضمن استقلاليتها ويحفظ نزاهة العملية الانتخابية».
وبشأن الحديث عن حل البرلمان، أكد صالح أنه «في حال تقديم الحكومة مقترحاً لحل البرلمان، ننوي الموافقة على رفعه إلى البرلمان، لغرض عرضه للتصويت، ومع صدور قرار البرلمان فإننا سنقرر رسميا موعداً لا يتجاوز شهرين من حل البرلمان، وحسب ما نص عليه الدستور»، موضحا أن «إجراء انتخاباتٍ مبكرة حرة ونزيهة، يستوجب تعاوناً أممياً مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، فضلاً عن إشراف المراقبين الدوليين لتمكينها من أداء دورها الوطني وحمايتها من التدخلات وتكريس ثقة المواطن بالعملية الانتخابية».
كذلك أشار إلى أن «الاستحقاق الوطني يتطلب تنظيم انتخابات نزيهة أبكر ما يمكن، وذلك لإخراج بلدنا من أزمته السياسية الخطيرة، وتمكين المواطن من تحديد مصير بلده بحرية واستقلال بعيداً عن الابتزاز والتزوير»، معتبرا أن «جوهر الأزمة التي يعانيها العراق نابع من تفشي الفساد وتأثيره المباشر في عرقلة الإصلاح المنشود، والذي طاول العملية الانتخابية أيضاً في مؤشرات التزوير والتلاعب بالنتائج، مما أدى إلى غياب ثقة المواطن والعزوف عن الانتخابات».
