«كونا» : أصدر وزير المالية براك الشيتان أمس الثلاثاء قرارا وزاريا ، بتشكيل لجنة لدراسة تعديل القانون «رقم 106 لسنة 2013» ، في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب حول أعمال وحدة التحريات المالية بدولة الكويت.
وقال الشيتان في تصريح لـ «كونا»، إن هذا القرار يأتي «تأكيدا على حرصه ودعمه المستمر والمتواصل ، لتعزيز وتفعيل دور وحدة التحريات المالية منذ تسلمه المنصب الوزاري في شهر فبراير الماضي ، والتي أسفرت الاجراءات الاخيرة للوحدة بتحويل المشتبه بهم في قضايا غسل الأموال الي النيابة العامة».
أضاف أن اللجنة ستقوم بدراسة أوجه القصور في التشريعات القائمة ، واقتراح التعديلات المناسبة لرفع كفاءة وحدة التحريات المالية وتدعيم استقلاليتها ، وتعزيز صلاحياتها وأداواتها لتحقيق الهدف المنشود.
وأوضح أن ذلك يأتي سعيا للمحافظة على سمعة الكويت في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب ، وما أظهره واقع التطبيق العملي لأداء وحدة التحريات المالية الكويتية منذ إنشائها وحتى الآن.
