شهدت قضية «الصندوق الماليزي» تطورات جديدة أمس ، على الصعيدين المحلي والخارجي ، ففيما أكد النائب عبد الله الرومي أنه سيقدم طلب مناقشة في الجلسة المقبلة ، حول قضية الصندوق الماليزي ، في ظل ما يتداول من معلومات عن حفظ القضية قبل عامين لعدم وجود جريمة ، أدانت المحكمة العليا في كوالالمبور رئيس وزراء ماليزيا السابق، نجيب عبد الرزاق، في سبع تهم ، في أول محاكمة له بسبب فضيحة الفساد الكبرى المتعلقة بموضوع الصندوق السيادي في بلاده .
النائب عبد الله الرومي أوضح أن القضية متداولة حاليا في النيابة العامة ويتم التحقيق فيها ، كما أن المعلومات كشفت عن أنه كان هناك طلب من ماليزيا بالتحقيق في القضية قبل عامين ، لكن الحكومة الكويتية لم تحرك ساكنا، وحفظت القضية بحجة عدم وجود جريمة.
ولفت الرومي إلى أن هذا الأمر يكشف تراخي الأجهزة الحكومية في التصدي لقضايا الفساد، مستدركا «إذا كنا نثمن توجه الحكومة الحالية في التصدي للفساد فيجب أن يكون التصدي بمسطرة واحدة والا تكون الجهود لفترة ثم يتم التراجع».
وأكد أنه يجب ألا يتم السكوت عن هذه القضايا بسبب ضررها على سمعة الكويت المالية والقانونية ، لافتا الى انه يجب ان يكون لمجلس الأمة دور بمناقشة هذه القضية والتحقيق البرلماني في اسباب حفظها قبل عامين.
أضاف : «يجب على الحكومة ان تكشف عمن قام بحفظ هذه القضية ودواعي الحفظ في ذلك الوقت ، حتى نحفظ سمعة الكويت وحتى يكون التعامل مع قضايا الفساد بمسطرة واحدة على الجميع» .
وأشاد الرومي بما تقوم به الصحافة المحلية من متابعة ونشر معلومات تضعها تحت بصر القارئ حول قضايا الفساد ، خاصة ما نشر أمس من أن قضية الصندوق الماليزي حفظت قبل عامين ، لعدم تشكيلها جريمة بينما اليوم يحقق فيها بمعرفة النيابة.
من جهة أخرى أدانت المحكمة العليا في ماليزيا رئيس الوزراء السابق، نجيب عبد الرزاق، في سبع تهم في أول محاكمة له بسبب فضيحة فساد كبرى.
وقال عبد الرزاق إنه غير مذنب في التهم التي وجهت إليه، وهي انتهاك الثقة، وغسيل الأموال، وإساءة استغلال السلطة.
وتعد قضية رئيس الوزراء السابق، الذي تولى السلطة في 2009 وحتى 2018، اختبارا لجهود ماليزيا في مكافحة الفساد.
وكشفت فضيحة صندوق الثروة السيادي لتنمية ماليزيا عن شبكة احتيال وفساد دولية.
وقد يواجه عبد الرزاق الآن السجن لعشرات السنين، ولكن يتوقع أن يظل خارج السجن حتى تنتهي جميع فرص الاستئناف المتاحة له.
وقال القاضي محمد نزلان محمد غزالي للمحكمة العليا في كوالالمبور: «بعد دراسة جميع الأدلة في هذه المحاكمة، عرفت أن الادعاء نجح في إثبات قضيته بما لا يدع مجالا للشك».
وتتركز إدانة المحكمة الثلاثاء على مبلغ 42 مليون رينغيت، أي ما يعادل 10 ملايين دولار، نقلت من صندوق التمويل الماليزي إلى حسابات رئيس الوزراء السابق الخاصة.
وينفي عبد الرزاق أنه ارتكب أي خطأ، ويقول إن مستشارين ماليين ضللوه، خاصة الممول الهارب جو مو.
وقد اتهم جو لو في كل من ماليزيا والولايات المتحدة، ولكنه لا يزال يقول إنه بريء.
ويقول فريق الدفاع عن عبد الرزاق إنه دفع إلي الاعتقاد بأن التمويل الذي دخل حساباته كان تبرعات من الأسرة المالكة في السعودية، وليس اختلاسا من أموال الدولة.
وقد تفضي تلك التهم بسجن عبد الرزاق ما بين 15 إلى 20 سنة عن كل واحدة منها. وتعهد رزاق قبل إعلان الحكم باستئنافه إذا أدين.
وقد أنشئ الصندوق في عام 2009، حينما كان رزاق رئيسا للوزراء، لتعزيز التنمية الاقتصادية في البلاد.
وفي عام 2015 أثيرت أسئلة بشأن أنشطة الصندوق، بعد عدم دفع أقساط بعض المصارف وحملة أسهم.
وتقول السلطات في ماليزيا والولايات المتحدة إن حوالي 4.5 مليار دولار نهبت بطريقة غير مشروعة من الصندوق، وحولت إلى جيوب خاصة.
وأنفقت الأموال المفقودة على بعض العقارات الفاخرة، والطائرات الخاصة، والأعمال الفنية لفان غوخ ومونيه، وحتى على فيلم «ذئب وول ستريت»، أحد أفلام هوليوود.
وتوصل مصرف غولدمان ساكس الأمريكي الأسبوع الماضي إلى تسوية بلغت قيمتها 3.9 مليار دولار مع الحكومة الماليزية نظير دوره في خطة الفساد التي بلغت مليارات الدولارات.
وأنهت التسوية التهم الماليزية للمصرف بأنه ضلل المستثمرين عندما ساعد في توفير حوالي 6.5 مليار دولار لصندوق التنمية الماليزي.
ويقول جوناثان هيد المحرر في «بي بي سي» إن نجيب كان يتوقع ألا تدينه المحكمة، خاصة بعد انهيار حكومة مهاتير محمد، وتولي حزبه تنظيم المالاويين الوطني المتحد، للسلطة في ائتلاف. ولكن ظنه خاب.
ويضيف أن وضع عبد الرزاق في الحزب الآن سوف يضعف، بعد تولي محيي الدين ياسين رئاسة الوزراء، وكان زميلا سابقا لنجيب في الحزب، لكن رزاق طرده في 2016، بسبب اعتراضه على فضيحة صندوق التنمية.
كان عبد الرزاق قد برئ من جميع الاتهامات التي وجهتها إليه السلطات الماليزية عندما كان في السلطة.
لكن تلك الاتهامات أدت إلى هزيمته في 2018، وأعادت الحكومة الجديدة فتح التحقيقات بشأن قضية صندوق التنمية.
وبالرغم من أن حكم المحكمة الصادر الثلاثاء هو الأول، فإنه ليس الأهم.إذ إن هناك محاكمة منفصلة بدأت في شهر أغسطس تنظر في حصول رئيس الوزراء السابق بشكل غير قانوني على 2.28 مليار رينيغت، أي حوالي 550 مليون دولار من الصندوق فيما بين 2011 و2014.
وتواجه زوجته، روزما منصور، تهم غسيل أموال وتهرب من الضرائب، ولكنها تقول إنها غير مذنبة.أدانت المحكمة العليا في ماليزيا رئيس الوزراء السابق، نجيب عبد الرزاق، في سبع تهم في أول محاكمة له بسبب فضيحة فساد كبرى.
