لا يزال الاقتراح بقانون بشأن إنشاء شركة للتمويل الإسلامي، تكون بديلة للنظام المعمول به حاليا والمتعلق بالمتقاعدين ومبالغ الاستبدال ، يثير إشكالات قانونية ومالية ، ويبدو أنه مرشح ليكون مشروع أزمة «نيابية – نيابية» ، بسبب حالة الاستقطاب الحادة حوله ، وانقسام آراء أعضاء مجلس الأمة تجاهه .
في هذا الإطار ناقشت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية ، الاقتراح المشار إليه خلال اجتماعها أمس ، وقالت رئيسة اللجنة النائبة صفاء الهاشم في تصريح عقب الاجتماع ، إن اللجنة استمعت إلى رأي الجهات الفنية ، وهي البنك المركزي والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية حول الاقتراح بقانون.
ولفتت الهاشم إلى أن رأي الجهات الفنية أكد بأنه لا يمكن إلغاء نظام قائم وناجح ومنذ 44 عاما ، ومنذ إنشاء مؤسسة التأمينات في العام 1977، مؤكدة أن هذا النظام فريد من نوعه وحظي بإشادة منظمة العمل الدولية التي وصفته بأنه نظام كفل حياة كريمة للمتقاعدين ، وفتح بيوتا وساعد الناس فى أمورهم الحياتية.
أضافت :» وأخيرا استطعنا أن نحدد سقفا لهامش الربح بحيث لايمثل عبئا على المتقاعد وتم إقراره والعمل بهاعتبارا من الشهر المقبل».
وأوضحت أن 54 في المئة من أصل 120 ألف متقاعد لم يحصلوا على استبدال أو راتب مقدم ، لافتة إلى أن هذا هو اختيارهم ويستمتعون براتبهم التقاعدي بالكامل، متسائلة «لماذا ننقل هؤلاء من نظام الاستبدال المريح ونقوم بإنشاء كيان جديد يتم تمويله من أموال مؤسسة التأمينات فقط لتعطيه صبغة إسلامية؟».
وذكرت أنه من الممكن أن يؤثر على هذا الأمر على أداء المؤسسة والوفاء بالتزاماتها، مشيرة إلى أنه في هذه الحالة سيتم وضع مبلغ لا يقل عن 600 مليون دينار كرأس مال للكيان ، دون دراسة للمخاطر وتعرض أموال المتقاعدين للخطر.
وشددت على أن ردود الجهات الفنية أكدت أن الاقتراح غير مجد ، وهو عبارة عن مخاطرة في أموال المتقاعدين، موضحة أن التعديلات التي أجريت على قانون التأمينات وضعت سقفا لهامش الربح دون المخاطرة بأموال المتقاعدين بكيان لم يتضح شكله ، وإلغاء نظام الاستبدال القائم والناجح.
وبينت رئيسة اللجنة المالية ، أن مؤسسة التأمينات أكدت على الاستمرار بنظام الاستبدال المجدي ، لا سيما بعد التعديلات التي أقرت أخيرا، مشيرة إلى أن «البنك المركزي أكد أنه هناك إجراءات للحوكمة لتحقيق المنظومة هدفها ، وهناك متطلبات رقابة وضوابط».
وتساءلت : «كيف يريدون إلغاء نظام شبكة المعلومات الائتمانية المعنية بالكشف عن البيانات الشخصية والمعلومات الائتمانية «ساي نت « ، وكيف يمكن تحقيق الأمان للشخص حتى لا يغرق في الديون إذا تم الغاء «الساي نت «.
وأوضحت «أن هناك أشخاصا يقترضون من شركات استثمارية مالية وسكنية ، فكيف تعرف البنوك أنهم مدينون إذا تم إلغاء نظام شبكة المعلومات الائتمانية».
وأشارت إلى أن اللجنة ستعقد اجتماعا يوم الاثنين المقبل للتصويت على المقترح وإصدار التقرير.
