«وكالات» : توصل زعماء الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق بخصوص صفقة ضخمة للتعافي من آثار وباء «كورونا المستجد» ، وذلك بعد محادثات تواصلت أربع ليال.
ويبلغ حجم الصفقة 750 مليار يورو «859 مليار دولار»، في هيئة منح وقروض، لتدارك آثار الوباء في الكتلة المكونة من 27 دولة.
وشهدت المحادثات انقساما بين الدول الأشد تضررا من الفيروس وأخرى قلقة بشأن حجم التكلفة.
وهذا أكبر اتفاق لقروض مشتركة في تاريخ الاتحاد الأوروبي. وقال شارل ميشيل رئيس القمة إن الاتفاق يعد بمثابة «لحظة محورية» بالنسبة لأوروبا.
وتتركز الصفقة على برنامج منح للدول الأعضاء الأشد تضررا قيمته 390 مليار يورو «446.67 مليار دولار». ويتوقع أن تحصل إيطاليا وإسبانيا على القسط الأكبر من هذه المنح.
بالإضافة إلى هذا، سيرصد مبلغ 360 مليار يورو «412.31 مليار دولار» ، لتمويل قروض منخفضة الفائدة لمن تريد من دول الاتحاد.
واستغرقت القمة، التي افتتحت في بروكسل مساء الجمعة، أكثر من 90 ساعة من المحادثات، وأصبحت الأطول منذ قمة نيس في فرنسا عام 2000، التي امتدت 5 أيام.
وستخضع الصفقة الآن لمحادثات فنية تفصيلية من قبل الدول الأعضاء، وستحتاج لتصديق البرلمان الأوروبي عليها.
وجاء الاتفاق بعد محادثات مطولة بين دول الاتحاد الأوروبي، بدأت عشية عطلة نهاية الأسبوع وشهدت انفعالات وحدة.
وانقسمت الدول الأعضاء بين الدول الأشد تضررا من الوباء الحريصة على إنعاش اقتصاداتها، وتلك التي تشعر بالقلق إزاء تكلفة صفقة التعافي.
وعارضت السويد والدنمارك والنمسا وهولندا - التي أطلقت على نفسها الدول «المقتصدة» - إضافة إلى فنلندا تخصيص مبلغ 500 مليار يورو «572.66 مليار دولار» في شكل منح للدول الأشد تضررا من وباء كوفيد- 19.
وحددت المجموعة، بقيادة رئيس الوزراء الهولندي مارك روت، مبلغ 375 مليار يورو «429.49 مليار دولار» كحد أقصى، مضيفة شروطا أخرى كالحق في رفض طلبات المنح.
ورفضت دول أخرى، مثل إسبانيا وإيطاليا، أن يقل الحد الأدنى لهذه المنح عن 400 مليار يورو «458.12 مليار دولار».
وفي لحظة ما، هوى الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بقبضتيه على الطاولة قائلا إن «الأربع المقتصدة» تعرض المشروع الأوروبي للخطر.
واقتُرح مبلغ 390 مليار يورو كحل وسط، ووافقت الدول الأربع «المقتصدة» عليه بعد الحصول على وعود باستعادة قسم من مساهماتها في ميزانية الاتحاد الأوروبي، وفقا لتقارير.
ومن القضايا الأخرى التي طرحت في المحادثات، كيفية ربط صرف هذه المبالغ باحترام الحكومات سلطة القانون. وقد هددت كل من المجر وبولندا بالاعتراض على الاتفاق إذا تضمن الامتناع عن صرف مبالغ لدول لا تتقيد بمبادئ ديمقراطية محددة.
وسيستدين الاتحاد الأوروبي مبلغ الصفقة «750 مليار يورو» من الأسواق العالمية لصرف المعونة، وسيكون هناك بند يمكن بموجبه لدول الاتحاد الاعتراض على خطط الإنفاق.
وإلى جانب هذا الاتفاق، تم التوصل إلى اتفاق على ميزانية الاتحاد للأعوام السبعة المقبلة، وتبلغ 1.1 تريليون يورو «1.26 تريليون دولار».
