فيما تلقى سمو أمير البلاد وسمو ولي العهد أمس سيلاً من البرقيات والاتصالات ، من قادة وكبار مسؤولي الدول العربية الشقيقة والدول الصديقة ، للتهنئة بنجاح العملية الجراحية التي أجراها صاحب السمو ، محملة بالمشاعر الطيبة وصادق الدعاء لسموه بموفور الصحة والعافية ، بعث سمو ولي العهد ببرقية تهنئة إلى سمو أمير البلاد بهذه المناسبة ، قال فيها : «أتوجه إلى العلي القدير بالشكر الجزيل بأن قرت عين الكويت بسلامة سموكم» ، فبفضل من الله وعونه تكللت العملية الجراحية بالنجاح الذي بعث السرور في نفوسنا» ، مضيفا سموه : «يطيب لي وأبناء شعبنا الوفي والإخوة المقيمين ، أن نرفع لمقام سموكم أسمى آيات التهاني ، ونغتنم هذه المناسبة لنتوجه إلى المولى بخالص الدعوات القلبية ، أن يحيطكم بكريم عنايته وفضله ، وأن يديم على سموكم ثوب الصحة وتمام العافية ، لاستكمال مسيرة الخير والبناء والتنمية ، وليحفظكم المولى في عليائه ذخرا للكويت ، وراعيا لمسيرتنا ونهضتنا وقائدا للعمل الإنساني» .
وقدر رد صاحب السمو الأمير ، موجها «خالص الشكر والتقدير» لسمو ولي العهد ، «لمشاعركم الطيبة على نجاح العملية الجراحية» ، داعيا الله أن «يوفق الجميع ويسدد الخطى ، لكل ما فيه خير وخدمة ورفعة الوطن العزيز ورفعة شأنه» .
في سياق متصل عبر مجلس الوزراء في مستهل اجتماعه اجتماعه الأسبوعي أمس ، عبر الاتصال المرئي ، برئاسة سمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء ، عن بالغ سعادته وارتياحه لنجاح العملية الجراحية التي أجريت لصاحب السمو الأمير ، أمس الأول الأحد بحمد الله وفضله ، مبتهلا إلى المولى القدير أن يتم نعمة الشفاء الكامل على سموه ، وأن يمن عليه بدوام الصحة والعافية والعمر المديد وأن يحيطه بكريم عنايته وحفظه.
وفي هذا الصدد نوه المجلس بعظيم اعتزازه بالدعوات الصادقة والمشاعر الفياضة ، وصور المحبة الخالصة التي عبر عنها الإخوة المواطنون ، تجاه والدنا وقائدنا صاحب السمو الأمير ، والتي تعكس عمق الروابط الوثيقة وصورة التلاحم الحقيقي ، التي تناقلتها الأجيال المتعاقبة بين الشعب الكويتي وقيادته.
كما أعرب مجلس الوزراء عن خالص شكره وتقديره لقادة ورؤساء وكبار المسؤولين في الدول الشقيقة والصديقة ، على كريم اهتمامهم ومتابعتهم للوضع الصحي لسموه .
كما أحاط نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح المجلس علما ، بأنه تنفيذا للمرسوم (87) لسنة 2020 ، بشأن العفو عن باقي مدة العقوبة المقيدة للحرية أو تخفيضها ، والغرامة المحكوم بها على بعض الأشخاص ، وعددهم 2044 شخصا ، سوف يتم الإفراج الفوري عن المشمولين بها وتخفيض العقوبة عن البعض الآخر ، ممن شملهم المرسوم سالف الذكر.
وقد أحاط وزير الخارجية الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد المجلس علما ، بترحيب دولة الكويت بطلب الأمم المتحدة من دولة الكويت ، استضافة الحالات الحرجة لموظفي الأمم المتحدة المصابين بفيروس كورونا المستجد ، والعاملين في الميدان في وسط وغرب آسيا لتلقي العلاج في مستشفيات دولة الكويت ، وذلك نظرا لنجاح دولة الكويت في التعامل مع أزمة فيروس كورونا المستجد ، وانخفاض نسبة الوفيات فيها مقارنة بالعديد من الدول .
وقد ثمن مجلس الوزراء اختيار منظمة الأمم المتحدة لدولة الكويت ، بما يمثله ذلك من ثقة دولية بمستوى النظام الصحي في الكويت وكفاءته ، وبارك مجلس الوزراء هذه الخطوة التي تنسجم مع النهج الثابت لدولة الكويت في دعم الأنشطة الإنسانية التي تقوم بها الأمم المتحدة.
ثم شرح وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح لمجلس الوزراء ، آخر تطورات انتشار فيروس كورونا المستجد إقليميا وعالميا ومحليا من واقع الاحصائيات الواردة بتقرير منظمة الصحة العالمية ، المتضمنة أعداد الحالات التي ثبت إصابتها بالفيروس وعدد حالات الشفاء والوفيات والتي تتلقى العلاج في العناية المركزة.
وتدارس مجلس الوزراء توصيات لجنة الشؤون الاقتصادية بشأن عدد من مشاريع قوانين باعتماد الحسابات الختامية عن السنة المالية «2019- 2020» ، للمؤسسات ذات الميزانيات المستقلة والهيئات ذات الميزانيات الملحقة والإدارة المالية للدولة ، وقرر الموافقة على مشاريع القوانين ورفعها لسمو ولي العهد ، تمهيدا لإحالتها لمجلس الأمة.
من جانب آخر تدارس مجلس الوزراء توصية لجنة الخدمات العامة ، بشأن مشروع المدن العمالية في دولة الكويت ، وأحيط المجلس علما بالتقرير الخاص بمجريات ورشة العمل التي عقدتها لجنة الخدمات العامة ، لبحث السبل الكفيلة بتذليل كل المعوقات التي قد تواجه المشروع ، وذلك في ضوء العروض المرئية والإفادات المقدمة من قبل كل من وزارة الأشغال العامة والأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية ، وهيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص بهذا الشأن.
وقرر مجلس الوزراء تكليف كل من وزارة الأشغال العامة ، بلدية الكويت ، الهيئة العامة للقوى العاملة ، الهيئة العامة للصناعة ، مؤسسة البترول الكويتية ، باتخاذ الإجراءات التي تتيح تأمين المساكن «المؤقتة أو الدائمة» للعمالة داخل حدود المصانع ، وضمن مساحات التشوين المخصصة للمشاريع ، وذلك في إطار قرارات مجلس الوزراء الصادرة بهذا الشأن.
كما قرر مجلس الوزراء تكليف بلدية الكويت باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة ، لتوفير العدد الكافي من المواقع المناسبة لإسكان العمالة أو لإنشاء المدن العمالية والتي تخدم كلا من المناطق «الحضرية ، الحرفية ، الصناعية» لصالح وزارة المالية «إدارة أملاك الدولة» ، للعمل على تطويرها ، وكذلك تكليف الهيئة العامة للقوى العاملة بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص ، لتكثيف الحملات التفتيشية لضمان الالتزام الكامل باشتراطات ومواصفات السكن المناسبة للعمال.
وقرر المجلس أيضا تكليف الهيئة العامة للمعلومات المدنية ، بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص ، للتأكد من مطابقة المساكن الفعلية للعمالة التابعة لعقود الجهات الحكومية ، مع العناوين المسجلة في البطاقة المدنية لكل منهم ، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن المخالفين.
كما قرر مجلس الوزراء تكليف وزارة الأشغال ، بالتنسيق مع الجهات المعنية ، لمتابعة كل المتطلبات والمواصفات الفنية المتعلقة بإسكان العمالة وإنشاء المدن العمالية ، في ضوء الواقع الحالي والمتغيرات المستقبلية لأعداد العمالة وتقدير مدى الاحتياج لإسكانها على وجه السرعة ، وموافاة مجلس الوزراء بتقرير دوري بالمستجدات التي تطرأ بهذا الشأن.
ثم اطلع المجلس على توصيه لجنة الخدمات العامة ، بشأن مشكلة استخدام الشاحنات والآليات الثقيلة في شمال الطريق المؤدي إلى منطقة الوفرة ، وما لها من تأثيرات على سلامة مرتادي الطريق وقاطني مدينة صباح الأحمد السكنية .
كما أحيط المجلس علما بشأن العرض المرئي المقدم من الهيئة العامة للطرق والنقل البري ، بشأن إنشاء طريق من جسر منطقة الشعيبة الصناعية إلى منطقة الدراكيل ، وأماكن تخزين الصلبوخ في شمال الطريق المؤدي إلى منطقة الوفرة ومدينة صباح الأحمد السكنية «طريق 306» ، وذلك من أجل الحد من المخاطر المترتبة على مرتادي الطرق وبالإجراءات التنسيقية التي تمت بين الجهات المختصة ، لإيجاد الحلول المناسبة للحد من استخدام الشاحنات والآليات الثقيلة لطريق 306 ، بما يحافظ على سلامة مرتاديه وضمان عدم إتلاف الطريق.
وقرر مجلس الوزراء تكليف الهيئة العامة للطرق والنقل البري باتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء وتنفيذ الطرق البديلة بالسرعة الممكنة ، بما يكفل الحد من تأثير الشاحنات والآليات الثقيلة التي تستخدم طريق 306 ، وبما يضمن سلامة مرتادي الطرق القريبة .
كما كلف بلدية الكويت بالتنسيق مع الهيئة العامة للصناعة لاتخاذ كل الإجراءات اللازمة ، لتوفير مواقع مناسبة للدراكيل وأماكن تخزين الصلبوخ لصالح الهيئة ، وذلك وفقا للنصوص والإجراءات المعمول بها في هذا الشأن .
