دعا النائب أسامة الشاهين لجنة الشؤون المالية البرلمانية ، إلى الاستعجال في إنجاز وإقرار الاقتراح بقانون الذي تقدم به وعدد من النواب لإلغاء الفوائد الربوية على قروض الاستبدال، وكذلك اقتراح تطبيق الشريعة الإسلامية على الاكتتابات العامة، خاصة وأن هناك توافقًا نيابيًّا حكوميًّا عليهما .
وقال الشاهين إن المقترح الذي رفضته اللجنة التشريعية وأحالته إلى اللجنة المالية هو محل توافق نيابي حكومي ، لأنه ينسجم مع إرادة وزير المالية والنواب الذين تقدموا بالمقترح بصفة الاستعجال ، وأيضًا إرادة رئيسي السلطتين التشريعية والتنفيذية ، اللذين عبرا في الجلسة عن تأييدهما المقترح ولكن مع رغبتهما بأن يأتي بقانون منفصل.
وشدد على ضرورة استعجال اللجنة المالية في الموافقة على القانون ، الذي يقضي بإنشاء شركة تخفف عن المواطنين المتقاعدين والموظفين بأن تتيح الاقتراض والاستبدال وفق الشريعة الإسلامية وبشكل ميسر أثناء الخدمة وبعد الخدمة، مبينًا أن المقترح يعود بالفائدة على مؤسسة التأمينات والمتقاعدين والموظفين ولا خاسر فيه.
وألمح الشاهين إلى وجود أطراف تحاول عرقلة المقترح لأن لديهم مشكلة مع وزير المالية، مستطردًا بالقول : «كونكم تقفون ضد الوزير ومع الاستجواب هذا حقكم. ولكن لا تخلطوا هذا الحق بحق الوطن والمواطنين وحق المتقاعدين والمتقاعدات بإقرار هذا الاقتراح.
ولفت إلى وجود ملف آخر في اللجنة المالية ، وهو ملف تعديل قانون الاكتتابات العامة ، والذي هو أيضًا محل توافق نيابي حكومي، مبينًا أن التعديل ينحصر في 3 كلمات، بأن يكون الاكتتاب وفقًا للشريعة الإسلامية.
وأكد أن وزير المالية ومجلس الوزراء موافقان على هذا التعديل، مشيرًا إلى أن قرار مجلس الأمة كان قبل ٥ أشهر بتكليف اللجنة المالية بالاستعجال في هذا التشريع.
وأعرب عن أمله في إقرار اللجنة المالية هذين الاقتراحين حتى تكون الجلسة المقبلة هي جلسة إلغاء فوائد الاستبدال عن المواطنين وإقرار شرعية الاكتتابات العامة.
من جهة أخرى طالبت رئيسة اللجنة المالية النائبة صفاء الهاشم الحكومة ، بخارطة طريق بشأن آلية صرف وسداد العشرين مليار دينار التي تطلب الحكومة اقتراضها ، وفق المشروع بقانون في شأن الدين العام، مستبعدة أن يكون هناك إجماع نيابي عليه ، ما لم تكن هناك خطة واضحة للصرف والسداد.
وقالت الهاشم إن اجتماع اللجنة الأسبوع المقبل سيناقش الكثير من المواضيع ، وأهمها متابعة مناقشة مشروع قانون الدين العام بحضور فريق وزارة المالية.
وبينت أن اللجنة طرحت في اجتماعها السابق استفسارات كثيرة على الفريق برئاسة وكيل الوزارة صالح الصرعاوي، نظرًا لعدم حضور وزير المالية وطلبت اللجنة إفادتها بمجموعة من الإيضاحات عن المثالب الكثيرة على صياغة مشروع القانون.
وعن تصريحات وزير المالية الأخيرة عن أن تثبيت التصنيف الائتماني للدولة يضعها في مصاف الدول، قالت الهاشم إن تثبيت التصنيف يعتمد على أمور كثيرة وإن كان الوزير لا يعلم ذلك ستبحث له عن عذر.
وأوضحت أن الكويت ما زالت تحتفظ بجدارة ائتمانية ولكن هناك فساد تم كشفه سواء في تحقيق «اليوروفايتر» أو الكتاب الذي أصدره المدعي العام بكاليفورنيا ، حول صفقة ما يسمى بشأن إنشاء هيئة عسكرية بلوس أنجلوس ، ومصادرة الأموال الكويتية بموجب القوانين هناك.
أضافت «كذلك هناك موضوعات حول الاتجار بالبشر وتجار الإقامات»، متسائلة كيف بعد كل ذلك يكون هناك توجه لإصدار قانون الدين العام وتطلب من بنوك عالمية إقراضك»؟
ولفتت إلى أن كل البنوك العالمية حتى تمنح قروضًا بمبلغ لا يقل عن 20 مليار دينار ستطلب خطة واضحة بالأهداف والمسارات ورسم السياسة التمويلية وكيفية السداد والاقتراض.
وأكدت أن اللجنة المالية البرلمانية ستطلب من الحكومة رسم السياسة التمويلية للثلاث سنوات المقبلة في ظل الوضع الاقتصادي السيئ.
ووجهت الهاشم رسالة إلى سمو رئيس مجلس الوزراء ، بأنه منذ عام 2015 والحكومة تبحث في أربعة خيارات وتصورات لتمويل الاحتياطي العام، معتبرة أن هناك بطئًا في اتخاذ القرار.
وأكدت أن اللجنة المالية لا يمكن أن تتجاوب مع الحكومة ، ما لم تكن هناك خارطة طريق لطريقة صرف مبلغ الـ 20 مليار دينار.
ولفتت إلى أن الدولة لديها قروض بقيمة 8 مليارات دولار إضافة إلى فوائد هذه القروض، ويجب سدادها في الفترة ما بين 2022 و 2027 بينما وضع الميزانية سيئ فيما يخص السنوات الثلاث المقبلة.
وتمنت على سمو رئيس الوزراء أن يحفظ للكويت على ما تبقى من ماء وجه على مستوى الجدارة الائتمانية حتى لا تخسر الكويت هذه الجدارة.
أضافت أن الهيكل التنظيمي لإدارة الدين العام تم إنشاؤه منذ 3 سنوات ولكنه لم يفعل، داعية الحكومة إلى عدم الاستعجال في موضوع الدين العام.
وأكدت أن الحكومة لن تجد تجاوبًا في قاعة عبد الله السالم لإقرار قانون الدين العام ، لأن التوجه العام بمجلس الأمة هو رفض القانون ، بسبب عدم قدرة الحكومة على إقناع المجلس والشعب ، بوجود خارطة طريق لصرف هذه الأموال ، تتضمن مشاريع رأسمالية تختلف عن مشاريع البنية التحتية.
