أكد محافظ بنك الكويت المركزي الدكتور محمد الهاشل ، قوة ومتانة نظام سعر صرف الدينار الكويتي ، الذي يضمن استقراره أمام العملات العالمية.
وقال الدكتور الهاشل لـ «كونا» ، إن قوة ومتانة نظام سعر الصرف من الثوابت الأساسية لبنك الكويت المركزي الذي يدعمها بصلابة.
وأشار إلى ما أكدته وكالات التصنيف العالمية وآخرها وكالة «ستاندرد آند بورز» ، من انتهاج الكويت لسياسة سعر صرف حصيفة ومرنة، بفضل ربطها بسلة من عملات عالمية ، ودعمها باحتياطات أجنبية قوية ومستقرة.
من جهة أخرى أوضح الدكتور الهاشل ، أن بنك الكويت المركزي أصدر تقرير الاستقرار المالي لعام 2019، وهو التقرير الدوري الثامن الذي يُعدّه ويُصدره البنك المركزي ، ضمن جهوده الرامية إلى تعزيز الشفافية ، من خلال توفير المعلومات والإحصاءات الموثوقة ذات الصلة بالقطاع المصرفي والمالي الكويتي.
وأشار المحافظ إلى أن تقارير الاستقرار المالي تشمل رصد التطورات الاقتصادية والمالية ، وتحليلها من منظور علاقة تلك التطورات بالاستقرار المالي، ومدى قدرة القطاع المصرفي على مواجهة الصدمات وتجاوزها، بحيث يظل قادراً على ممارسة دوره الفاعل في تقديم الخدمات المالية وخدمة الاقتصاد الوطني بكافة قطاعاته.
أضاف أن التقرير يقع في خمسة فصول، يتناول «الفصل الأول» دور وأداء البنوك كوسطاء ماليين مع تسليط الضوء على اتجاهات توزيع الائتمان وحركة الودائع. ويتناول «الفصل الثاني» تقييم المخاطر التي تواجه الجهاز المصرفي مع تغطية لمختلف أبعاد مخاطر الائتمان والسوق والسيولة. فيما يتناول «الفصل الثالث» تحليل اتجاهات ربحية وملاءة الجهاز المصرفي وقدرته على مقاومة الصدمات الداخلية والخارجية وفق سيناريوهات مختلفة من الضغوط المالية والاقتصادية. ويوضح «الفصل الرابع» التطورات في أسواق النقد والصرف الأجنبي والأسهم والعقارات، وهي العناصر الأربعة الرئيسية للسوق المالي في البلاد. وأخيراً، يعرض «الفصل الخامس» تحليلاً لأداء نظم تسوية مدفوعات المعاملات المالية في دولة الكويت.
ولفت المحافظ إلى أنه مع ظهور جائحة كورونا ، تبدل وجه العالم أجمع وتغيرت التوقعات، ففي خضم معركة مع عدو شرس لا يُرى بالعين المجردة، يبدو العالم مختلفًا على نحو غير مسبوق، إذ تطغى الضبابية على كل الرؤى في مسار مغاير لما كان عليه الحال بداية سنة 2020. وبنفس الأسلوب المعتاد فإن هذا التقرير قد اعتمد على بيانات عام 2019 لتقييم المخاطر ونقاط الضعف في القطاع المصرفي والأسواق المحلية ونظم المدفوعات، دون إغفال حقيقة أن التحول الشديد في الأحداث على مدار الأشهر القليلة الماضية ، يقلل من أهمية أي تقييم يستند إلى البيانات التاريخية، إلا أن التقييم التفصيلي لأثر كوفيد-19 على المؤسسات المالية والأسواق المحلية والبنية التحتية متروك إلى تقرير الاستقرار المالي القادم، حيث إن أحدث مؤشرات السلامة المالية للقطاع المصرفي بالكاد تعكس نطاق الأزمة وشدتها.
وأوضح المحافظ أن البيانات المتعلقة بالسنة الحالية تؤكد أن القطاع المصرفي قد دخل الأزمة من مركز قوة، وبفضل المستويات القوية لكفاية رأس المال ووفرة السيولة والمخصصات وجودة الأصول، فقد ظل القطاع المصرفي يتمتع بالمتانة ويشكل جزءًا حيويًا من آلية دعم التعافي الاقتصادي المرتقب، على عكس تجربة الأزمة المالية العالمية في 2008-2009، عندما كانت البنوك عرضة للمخاطر بشكل كبير.
