أكد وزیر المالیة براك الشیتان ، أن المركز المالي لدولة الكویت متین ، «وعلینا استكمال الإصلاح في المالیة العامة بما یضمن دیمومة المؤسسات ورفاه المواطنین».
وقال الوزیر الشیتان، في بیان صحافي أمس السبت تعقیبًا على إعلان وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنیف الائتماني ، تعدیل النظرة المستقبلیة للكویت عند «سلبية» ، إن تثبیت تصنیف الكویت السیادي عند (-AA) هو من ضمن أفضل 27 تصنیفًا في العالم.
أضاف أن هذا التصنیف من الوكالة یضع الكویت في مصاف دول مثل تایوان وایرلندا ، وفي مقدمة معظم الدول الخلیجیة ، وهذا یعكس قوة الدولة الائتمانیة ومتانة مركزها المالي المدعوم بشكل كلي بحجم الأصول في صندوق احتیاطي الأجیال القادمة.
وأما بالنسبة لتعدیل النظرة المستقبلیة ، أوضح أنه «نتیجة تلقائیة لتدني السیولة في الاحتیاطي العام «أي خزینة الدولة» ، وتعمل السلطتان التنفیذیة والتشریعیة حالیًا على إیجاد حلول لهذا التحدي ، والحكومة تتطلع إلى تعاون السلطة التشریعیة في هذا المجال».
وتابع «أن الجهود والخیارات الحثیثة التي قامت بها حكومة دولة الكویت ، من أجل توفیر السیولة الكافیة لصندوق الاحتیاطي العام ، من خلال عدة خیارات متاحة عرضتها وزارة المالیة على مجلس الوزراء ، الذي تفضل بطلب تفعیلها وبالفعل تم إعداد خطة إصلاحات مالیة مرحلیة ناقشها وكلف الوزارة بمتابعة آلیاتها».
أضاف أن بعض خیارات دعم صندوق الاحتیاطي العام ، وبعضها من بنود خطة الإصلاحات المالیة الشاملة ، «تتطلب الحصول على موافقة السلطة التشریعیة» ، ومن أهمها قانون الدین العام وقانون الصكوك والحكومة تتطلع إلى تعاون السلطة التشریعیة في هذا المجال ، وذلك من أجل تعزیز المركز المالي والموقف الائتماني لدولة الكویت.
وأكد أن وكالات التصنیف الائتماني الثلاث الكبرى أصدرت تقاریرها مؤخرًا ، حول المركز المالي للكویت ، «الذي والحمد لا یزال یصنف من ضمن التصنیفات الممتازة» ، لأنه مدعوم بشكل كلي بحجم الأصول في صندوق احتیاطي الأجیال القادمة.
وذكر الوزیر الشیتان أن قرارات وكالات التصنیف الأخیرة ، ومنها وكالة «ستاندرد آند بورز» ، یستوجب استكمال عملیة إصلاح المالیة العامة للدولة وتعزیز السیولة في صندوق الاحتیاطي العام.
وبین أنه یستوجب أیضًا «معالجة الاختلالات المالیة على الرغم من التحدیات المرحلیة التي نواجهها حالیًا ، والناتجة عن تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمیة وانخفاض الإنتاج الذي أملاه اتفاق منظمة البلدان المصدرة للنفط مع المنتجین من خارجها، فضلًا عن الأعباء المترتبة على مواجهة جائحة كورونا».
