تعهد وزير الصحة الشيخ د. باسل الصباح ، بإعادة النظر في موضوع بعض الأنشطة الحرفية والمهنية التي لا تزال مغلقة ، والتي من بينها الأندية الصحي ، وذلك في ضوء شكوى أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة من هذا الأمر ، مشددا في الوقت نفسه على ضرورة التزامهم بالاشتراطات الصحية .
جاء ذلك خلال حضور وزير الصحة أمس ، الاجتماع الذي عقدته أمس الثلاثاء لجنة تحسين بيئة الأعمال البرلمانية ، وناقشت فيه خطط الحزمة الاقتصادية فيما يتعلق بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وقال رئيس اللجنة يوسف الفضالة : اجتمعنا مع وزير الصحة، ونقلنا له هموم أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة وفتح بعض الأنشطة التي لا تزال مغلقة ، والتي من بينها الأندية الصحية، كما نقلنا له أيضا شكاوى أصحاب المشاريع ومطالبتهم بفتح الأنشطة وتقليص المدة إلى أقصر وقت، مع التزامهم بالاشتراطات الصحية .
أضاف أن وزير الصحة وعد بالنظر في الموضوع وتقليص المدة المتعلقة بالخطة الموضوعة ، بشرط أن تكون الاشتراطات حازمة والعقوبات ستتخذ بحق من لا يلتزم .
وأكد الفضالة أنه خلال أسبوعين ستأتي الردود الحكومية ، في شأن المطالبات التي قدمت ، وعموما نحن في اللجنة سنضع التصورات والمرئيات المتعلقة بانقاذ الوضع الاقتصادي .
بدوره أوضح عضو اللجنة أحمد الفضل أن الاجتماع عقد مع أعضاء اللجنة الاقتصادية الوزارية ، وهم الوزراء المعنيون بالملف الاقتصادي، مؤكدا أنه اجتماع مهم وحاسم لتقديم الدعم لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات الاقتصادية التي تضررت بسبب جائحة كورونا
وقال : الفضل : قدمنا ورقة عمل تتضمن حلولا لما تعرض له العاملون في القطاع الخاص وقدمت نسخة منها لرئيس اللجنة التحفيزية الاقتصادية، لافتا إلى تسلم أوراق عمل من رئيسة اللجنة المالية النائبة صفاء الهاشم أعدها أصحاب الأعمال، وهي الرؤى التي قدمت في الندوة التي أقامتها الهاشم .
أضاف أن المذكرات التي قدمت تنوعت في مضامينها، فهناك دراسات قانونية وهناك دراسات تتعلق بعقود العمل وعقود الايجارات ، وهذه الأمور ستتم مناقشتها في اللجنة التشريعية، وهناك أمور تتعلق برواتب الموظفين العاملين في القطاع الخاص وهذه سيتم مناقشتها في اللجنة الصحية، مشيرا إلى مذكرات أخرى قدمت من اتحاد أصحاب المهن الطبية وأصحاب العربات المتنقلة وغيرهم .
واعتبر الفضل أن عدم إيجاد حل لهذه المجاميع إجرام بحق هؤلاء الشباب، موضحا أنه على مدى السنوات الماضية والحكومة تدعم التوجه إلى القطاع الخاص، مقترحا أن تقوم الحكومة بوضع حلول مشابهة للحلول التي قامت بها الدول الأوروبية أو تحلها بشكل مباشر.
