اجتمعت لجنة الشؤون الصحية والعمل أمس مع ممثلي حملة «كويتيون بلا رواتب» ، واستمعت لاقتراحاتهم وعرضهم لطبيعة المشكلة وأبعادها الاجتماعية والإنسانية.
وقال مقرر اللجنة النائب سعدون حماد إن هناك ضرورة للإسراع بإنشاء صندوق مالي بشكل عاجل لتعويض المواطنين المتضررين بسبب تعطيل الجهات الحكومية جراء أزمة كورونا.
وأوضح حماد أن هؤلاء المتضررين وصل عددهم إلى ما يقارب ثلاثة آلاف مواطن ومواطنة، مشيرًا إلى أنهم جميعهم تضرروا من أزمة فيروس كورونا ويجب إيجاد حلول جذرية وعاجلة لهم.
وأشار حماد إلى أن من بين الفئات المتضررة من لم يستكملوا إجراءات تعيينهم ولم يتم صرف راتب لهم ولم يتمكنوا من الاستفادة من مساعدات وزارة الشؤون .
أضاف أن من بينهم من قدم استقالته من جهة عمله الحكومية ولم يتمكن من التقديم علي المساعدات الأسرية، وأيضًا من قدم استقالته من عمله في القطاع الخاص ولم يستطع استكمال إجراءات صرف دعم البطالة، وكذلك من تم توظيفه في القطاع الخاص ولَم تستطع جهة عمله إرسال مستنداته إلى التأمينات الاجتماعية لكي يستكمل إجراءات صرف دعم العمالة .
وبين أن من الفئات التي تضررت أيضًا من باشر إجراءات التقاعد وتم إيقاف راتبه قبل إرسال أوراقه إلى التأمينات وعليه تم التعطيل وتعذر إرسال المستندات، ومن تم إيقاف راتبه لأسباب إدارية وتعذر عليه تقديم المستندات اللازمة لإعادة صرف الراتب، وأيضًا من تخرج من إحدى الجامعات ولم يتمكن من استكمال إجراءات صرف مكافآت الخريجين، إضافة إلى من انتهت مدة صرف تأمين البطالة له خلال أزمة كورونا ولم يستطع التوظف أو التقديم علي مساعدات وزارة الشؤون، وكذلك المطلقات والأرامل ممن تم إيقاف المساعدات عنهن بسبب عدم تحديث البيانات .
وأفاد بأن من المتضررين من يعمل في الخارج في شركات وعاد للبلاد ولا يملك راتبًا وليس له معيل، بالإضافة إلى موظفي القطاع الخاص الذين تم وقف راتبهم بسبب تعطيل أعمال الشركات .
وأكد حماد أن اللجنة تقترح حلين أولهما إنشاء صندوق مالي بشكل عاجل لصرف رواتب لهم من الآن لحين حل مشاكلتهم ومباشرة أعمالهم ، خاصة أن أزمتهم ستطول لأشهر قادمة إذا استمر الوضع على ما هو عليه لحين توفيق أوضاعهم ، لافتًا إلى أن الحل الثاني هو تفعيل قانون المساعدات ليشمل هذه الفئة.
وأشار إلى أن اللجنة ستجتمع مع وزيرة الشؤون وديوان الخدمة المدنية يوم غد لمناقشة موضوع الكويتيين بلا رواتب ، وأيضًا قانون المساعدات المدرج على جدول أعمال مجلس الأمة وأنه سيطلب الاستعجال فيه ، مؤكدًا أن الحل الأمثل والسريع هو إنشاء صندوق مالي لحين إقرار قانون المساعدات.
من جانبه أوضح عضو اللجنة النائب د.حمود الخضير أن مشكلة الكويتيين بلا رواتب تتطلب استعجالًا من الحكومة لحلها، مشيرًا إلى أن عددهم يزيد عن 3 آلاف مواطن وينقسمون إلى 8 فئات ولهم أكثر من 5 أشهر لم يتسلموا رواتب وهم أرباب أسر .
وقال الخضير إن من بين المتضررين فئة لم تستكمل إجراءات تعيينها قبل الأزمة وتأخرت الإجراءات بسبب الأزمة ، لافتًا إلى أنه بعد عودة الوزارات للعمل لا يوجد ما يمنع من إنصاف هذه الفئة بشكل سريع وجذري أو يوضع صندوق لهذه الفئة ويتم التعامل معها من خلاله.
وأشار إلى أن الدستور كفل للمواطن أن يكون له عمل وأجر لكن هناك أسرًا تضررت بسبب عدم صرف رواتب هذه الفئة.
في موضوع آخر طالب الخضير وزيرة الشؤون بالتدخل السريع لإنصاف فئة ذوي الإعاقة، مشيرًا إلى أنها فئة عزيزة علينا جميعًا ولن يقبل أن يكون هناك قصور في التعامل معهم لا من جهات حكومية ولا من غيرها.
وبين أن وزيرة الشؤون لديها فكرة عن الموضوع ولا بد من تدخلها شخصيًّا لدى مديرة هيئة ذوي الإعاقة لإنصاف هذه الفئة مؤكدًا أنه إذا لم يتم التدخل سيكون هناك خطأ وإذا استمرت هذه القضية لفترة طويلة «سنذهب إلى أبعد من ذلك».
من جهتها طالبت حملة «كويتيون بلا رواتب» ، خلال الاجتماع الذي عقدته أمس لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية بمجلس الأمة بمشاركة ممثلين عنها، بالإسراع في إنشاء صندوق خاص بالمواطنين المتضررين الذين تعطلت دوائرهم الحكومية وأصبحوا منذ وقوع جائحة كورونا بلا رواتب.
وقال رئيس الحملة علي العتيبي عقب الاجتماع إن ممثلي الحملة شخصوا القضية أمام اللجنة ، وقدموا مقترحات تتعلق بمعالجة الآثار السلبية التي وقعت على المتضررين.
أضاف العتيبي أن الحملة كلها ثقة بأعضاء اللجنة الصحية في إيجاد حل يشمل المتضررين كافة ممن تضرروا بسبب تعطيل الدوائر الحكومية.
من جانبه قال نائب رئيس الحملة خالد المطيري إن أعضاء الحملة في تزايد دائمًا، موضحًا أن تعريف المتضرر في تلك الحملة هو كل شخص تضرر بسبب تعطيل الدوائر الحكومية وتوقف الإجراءات والمعاملات كإجراءات التعيين والاستقالة والتأمين ضد البطالة والمساعدات الأسرية وغيرها.
وأكد أن الحكومة أشارت إلى وجود تعطيل في الأقساط البنكية ولكن الأقساط ليست كل شيء يثقل كاهل المواطن فهناك إيجارات ونفقات أسرية ومطالبات في المحاكم.
ولفت إلى مطالبة الحملة خلال الاجتماع بالإسراع في إنشاء صندوق خاص بالمتضررين والالتفات الحكومي إلى الحملة وأعدادها المتزايدة التي تضم كافة أطياف المجتمع الكويتي.
بدورها قالت الممثل القانوني للحملة نورة المطيري إن الحملة قدمت اقتراحين خلال اجتماعها باللجنة الصحية يتضمن الاقتراح الأول إنشاء صندوق للمتضررين للجوء إليه وتعويضهم عن الأضرار التي حدثت بسبب جائحة كورونا.
وأشارت المطيري إلى أن الاقتراح الآخر يتضمن اللجوء إلى القانون رقم 12 لسنة 2011 بشأن المساعدات العامة والذي يشمل عددًا من القوانين التي تضمن حق كل مواطن أثناء القوة القهرية في المساعدات العامة.
