أعلنت وزارة الداخلية تعقيبا على قضية الاعتداء على رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم في المقبرة ، انه «تم تفويض النيابة العامة للتحقيق في القضية وفق الأعراف المتبعة ، في حال كان أحد اطراف القضية رئيس أو أعضاء السلطة التشريعية».
ونفت «الداخلية» في بيان للادارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في الوزارة أمس الاحد ، ما تناقلته بعض وسائل التواصل الاجتماعي لخبر يتضمن إحالة أشقاء رئيس مجلس الأمة ، الى النيابة العامة ، وتصعيد وصف الاتهام ضدهم من مجرد جنحة الى جناية بحادثة المقبرة.
وأوضحت أنه تم احالة قضية الاعتداء إلى النيابة العامة بموجب قرار موقع من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ، حيث يتم إحالة القضايا التي يكون من أطرافها أعضاء في مجلس الامة إلى النيابة العامة ، وتفويضها في التحقيق بقرار من وزير الداخلية حسب الإجراء المتبع ، مؤكدة أن ما ينشر بخلاف ذلك في وسائل التواصل الاجتماعي غير صحيح.
وأهابت بالجميع تحري الدقة في نقل الأخبار واخذ المعلومات من مصادرها الرسمية ، مشيرة الى أن أبواب ادارة العلاقات والاعلام الامني مفتوحة على مدار الساعة ، لتلقي اية استفسارات.
