تزامنا مع عودة الحركة الطبيعية إلى بعض المناطق التي شملها العزل المناطقي لعدة أسابيع ، وأبرزها خيطان وحولي ، وبدء تنقل السكان في المنطقتين منذ الصباح الباكر ، والخروج والدخول من المخارج والمداخل بشكل سلس وطبيعي ، شرعت وزارة الداخلية في تنفيذ قرار مجلس الوزراء الخاص بالسماح للمواطنين بالسفر ، بناء على ضوابط وشروط معينة .
فقد اعلنت وزارة الداخلية انه تم إنشاء منصة الكترونية من قبل الإدارة العامة لنظم المعلومات ، وبالتنسيق مع قطاع أمن المنافذ ، لحجز المواعيد المسبقة ، للتقديم للسفر ، وفق الضوابط والشروط التي اقرها مجلس الوزراء والسلطات الصحية ، على الموقع الرسمي للوزارة.
وقالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في «الداخلية» ، في بيان صحفي ان إطلاق المنصة يأتي ضمن جهود تطوير خدمات الوزارة الإلكترونية ، وإعداد خطة لعودة العمل تدريجيا في جميع قطاعاتها ، تسهيلا على المواطنين والمقيمين وتوفيرا للوقت والجهد وسرعة إنجاز المعاملات ، وتنفيذا لقرارات مجلس الوزراء وتوصيات السلطات الصحية.
واوضح البيان أنه تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء ، فان سفر المواطنين الكويتيين سيقتصر على حالات محددة ، أولها الحالات الصحية الحرجة ممن تسمح حالتهم بالسفر وعلى نفقتهم الخاصة ، وكذلك الطلبة الدارسون في الخارج إذا استلزم الأمر سفرهم ، خشية فوات مواعيد اختباراتهم أو قبولهم في الجامعات والمعاهد مع مرافق لكل منهم إذا تطلب الأمر.
واشار الى انه من بين تلك الحالات ايضا المواطن والمواطنة ، ممن لديهم زوج أو زوجة أجنبية خارج البلاد او من يعمل بوظيفة ويقيم في الخارج ، اضافة الى الحالات الخاصة الأخرى التي تقدرها وزارة الداخلية ، على ان لا تقل مدة السفر عن 30 يوما.
وافاد ان على الراغبين بالسفر حجز موعد مسبق لمراجعة الادارة العامة لأمن المطار ، وتقديم المستندات المؤيدة وتأشيرة دخول البلد المراد السفر اليه قبل موعد السفر بعشرة أيام على الأقل.
وأكد ان على كل مواطن مسافر توقيع تعهد بتحمله نفقات العلاج ، في حال إصابته بفيروس كورونا المستجد ، وأن يتحمل أيضا تكاليف العودة وعدم المطالبة لاحقا بأي مطالبات مالية.
ولفت الى انه يجب على المراجع اختيار نوع المعاملة وتحديد المكان واختيار اليوم والوقت المتاح ثم تأكيد الحجز والاحتفاظ ب «الباركود» ، مشددا على ضرورة التزام المراجعين بالاشتراطات الصحية والمراجعة بالموعد المحدد
غير أن معظم الجهات الحكومية قررت إرجاء دوام قطاعاتها ، إلى المرحلة الثانية من خطة استعادة النشاط العادي ، وذلك استنادا إلى تفويض مجلس الوزراء للوزراء ، بتحديد مواعيد بدء العمل ، والقطاعات التي ستدشن هذه العودة .
وفي هذا السياق قررت بلدية الكويت تأجيل دوام الموظفين العاملين في قطاعاتها وإدارتها المختلفة، وبأفرع المحافظات، إلى حين الانتقال للمرحلة الثانية ، مع زيادة معدلات رفع العمل الالكتروني، ومواصلة العمل الميداني للإدارات المعنية في مواجهة وباء «كورونا المستجد» ، من فرق طوارئ، وإدارات النظافة، وغيرها .
كما قررت وزارتا الكهرباء والماء والأشغال إرجاء استئناف الدوام الرسمي، استناداً لقرار مجلس الوزراء وإجراءاته الاحترازية في مواجهة فيروس «كورونا المستجد»، إلى حين تطبيق المرحلة الثانية من عودة الحياة الطبيعية، على أن يتم اصدار تعميم لاحق ، لتحديد بدء عودة الدوامات ، بناء على قرار مجلس الوزراء.
من جهة أخرى عادت الحركة الطبيعية أمس إلى منطقتي خيطان وحولي ، بعد أسابيع من العزل المناطقي ، وبدأ السكان في المنطقتين منذ الصباح الباكر بالتنقل بشكل طبيعي ، والخروج والدخول إلى المنطقة من المخارج والمداخل بشكل سلس وطبيعي .
وكان الحرس الوطني قد أزال الحواجز الأسمنتية تطبيقا لقرار مجلس الوزراء الأخير برفع الحظر عن المنطقة.
وفي لقاء مع «الصباح» اعتبر قاطنو «خيطان» ، عن أن رفع الحظر عنها ، جاء بعد التزام تام بالاحترازات الصحية .
وأكدوا أنهم سعداء برفع العزل عن منطقتهم ، قائلين : آن الأوان للعودة إلى العمل ، مع مواصلة الالتزام بكل الاحترازات الصحية ، التي تؤكد عليها وزارة الصحة يومياً .
أضافوا أن رفع الحظر سيساعد عمالا كثيرين في العودة إلى أعمالهم طلباً للرزق ، والسعي على لقمة العيش .
وفي حولي ذكر المقيمون بالمنطقة أنهم تنفسوا الصعداء لرفع العزل لرفع العزل ، معربين عن أملهم بأن يتزامن ذلك مع انطلاقة جديدة في النشاط الاقتصادي والتجاري بالكويت ، لتعود إلى سابق تألقها وازدهارها ، كما كانت قبل انتشار فيروس «كورونا» .
