الأولى

 أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم إن عقد جلسات مجلس الأمة «عن بعد» ، لا يجوز دستوريا ولائحيا ، مؤكدا التزام المجلس بالإجراءات الاحترازية أثناء عقد الجلسات.

جاء ذلك في كلمة للغانم خلال مناقشة مجلس الأمة أمس ، رسالة واردة من سمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء ، يطلب فيها عرض موقف الحكومة من عقد جلسات مجلس الأمة ، في ضوء مواجهة البلاد لجائحة فيروس كورونا المستجد» ، ضمن بند كشف الأوراق والرسائل الواردة.

أضاف الغانم «كلمة حق يجب أن تقال بحق سمو رئيس مجلس الوزراء ، فقد كان متعاونا إلى أبعد حد ، ولدى سموه الرغبة الصادقة في التعاون مع مجلس الأمة في انعقاد الجلسات» ، لافتا إلى عدم تخلف سموه عن حضور أي دعوة لاجتماعات في مكتب المجلس أو مكتب رئيس مجلس.

وأوضح أنه فيما يتعلق باجتماعات اللجان البرلمانية فهناك آراء وجيهة كثيرة ، أنه في حالة الضرورة من الممكن عقد اجتماعات اللجان باشتراطات مختلفة عن الجلسة العامة ، سواء دستوريا أو لائحيا أو واقعيا لذلك عقدت بعض اللجان اجتماعات «عن بعد».

وذكر أنه فيما يتعلق بتعديل اللائحة الداخلية لمجلس الأمة ، فقد تم تكليف مجموعة من النواب القانونيين خلال أحد الاجتماعات اقتراح صيغ معينة بشأنها.

وأكد الغانم استعداده للتعديلات التي سيتم تقديمها في أي وقت ، قائلا «لدي أكثر من صيغة لتقديمها في الجلسة المقبلة ، ونترك الأمر لمجلس الأمة».

من جهته شدد سمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء ، على ضرورة استمرار تعاون مجلس الأمة مع الحكومة في تكريس الالتزام بالإرشادات الصحية ووضع الصحة العامة في الاعتبار الأول ، داعيا مجلس الأمة إلى عقد جلسات عبر الاتصال المرئي ، وفي حال تعذر ذلك يتم عقد جلسات خاصة محددة الموضوع والزمن.

وقال سموه إن «الهدف من الرسالة الاستمرار في التعاون والالتزام بالإرشادات الصحية، فالصحة العامة أولا وإذا تعذر عقد جلسات مجلس الأمة عبر الاتصال المرئي يجب عقد جلسات خاصة مع الالتزام بتحديد الموضوع والزمن بحيث يتم إنجاز المطلوب منا خلال ساعتين أو ثلاث ساعات».

أضاف : «المطلوب أن يتم عقد جلسات مختصرة الوقت قدر الإمكان ، مع الالتزام بتطبيق كل الإرشادات الصحية حتى يكون مجلس الأمة ، والحكومة قدوة في تكريس الالتزام بالإجراءات والإرشادات الصحية».

وتابع سمو رئيس الوزراء : «دعوني أكن صريحا معكم تركيزي حاليا على أعداد الأسرة في المستشفيات المخصصة للمصابين ولمن هم في العناية المركزة وأجهزة التنفس ، التي بالإمكان توفيرها وكيفية الحفاظ على عطاء الطاقم الطبي وتماسكه والأجهزة الوقائية للأطباء والممرضين وتجاوز الأزمة الصحية بأقل ضرر».

وأفاد «أنا كقائد للفريق الحكومي أضع أمام عيني مسؤوليتي أمام ربي ثم حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد ،عندما قال لي إن أرواح الناس برقبتكم ، تلك المسؤولية التي نشترك فيها مع مجلس الأمة تجاه بلدنا في تقليل الضرر قدر الإمكان».

وأكد سموه أن دستور دولة الكويت واللائحة الداخلية لمجلس الأمة يحددان عمل مجلس الأمة ، «لكن نقول لدينا ظروف وقتية تزول بانقضاء الأسباب» ، مشيرا إلى أن الحكومة «لا تملك تعطيل جلسات مجلس الأمة أو تعطيل أي أمر دستوري لكن تملك التشاور مع مجلس الأمة».

واستطرد قائلا : «لا زلنا حتى الساعة 11 ظهرا نناقش بندا واحدا وفي حال انتقلنا إلى بند الاستجوابات قد نستمر حتى الساعة 12 ليلا».

وقال سموه : «وصلنا إلى مجلس الأمة الساعة التاسعة صباحا ولا نعلم متى سنخرج منه ، يجب أن نكون قدوة لمن طبقنا عليهم حجر التجول الشامل وبقوا في منازلهم لمدة 20 يوما ، وقاموا بتقبل القرار وحتى الآن يتم تطبيق حظر التجول الجزئي والإرشادات تقضي بعدم المخالطة والالتزام بالتباعد».

ودعا سمو الشيخ صباح الخالد إلى التدرج في عودة عقد جلسات مجلس الأمة بالتزامن مع خطة عودة البلاد إلى الحياة الطبيعية تدريجيا ، مضيفا «لا أن تصل مدة انعقاد الجلسة 12 أو 14 ساعة فنحن لا نعلم متى سنخرج اليوم».

وتساءل سموه «هل هذا المطلوب منا الآن بعد التعاون بين مجلس الأمة والحكومة يتم عقد جلسة في قاعة بأعداد أكبر مما يجب أن تكون عليه لساعات طويلة.. لا نود أن تكون الأمور على هذا النحو يجب ألا ننقطع عن العمل بشرط الالتزام بساعات معينة والتدرج في ساعات انعقاد الجلسات».

وذكر أن الرسالة تأتي في سياق الأربعة أشهر الماضية التي تعاون الجميع خلالها بالإرشادات الصحية في كل القرارات الحاسمة والصعبة ما أدى إلى تسهيل الوضع مشيرا إلى قرارات تعطيل الدراسة وإغلاق المطار وتعطيل الدوائر الحكومية وإصدار قرارات حظر التجول الجزئي والشامل وإغلاق المساجد.

وأوضح أن «دولة الكويت لم تصل إلى المنطقة الآمنة في مواجهة فيروس كورونا» بعد مشيرا إلى احصائيات السلطات الصحية في البلاد حيث بلغت الإصابات بفيروس كورونا حتى الآن ما يقارب 37 ألف إصابة والوفيات ما يقارب 300 حالة وفاة.

وبين أن اشغال أسرة العناية المركزة تبلغ نسبة 44 بالمئة ويجب أخذ ذلك بعين الاعتبار وضرورة استكمال العمل بذات النفس والروح والعطاء خلال الفترة المقبلة.

وذكر سموه أن برلمانات العالم من دول الخليج العربي إلى أكبر الدول في أوروبا ، حسب اللوائح والأنظمة لديها ، خصصت اجتماعات مرئية وقامت بتقليل أعداد حضور النواب وزمن الانعقاد إضافة إلى التقليل من الوقت الذي يقوم النائب فيه بتوجيه الأسئلة البرلمانية للوزير إضافة إلى رد الوزير عليه وجميع ذلك إجراءات وقتية تزول بانقضاء السبب.

وأوضح أن دولة الكويت تعاملت بشكل إيجابي مع الأزمة الصحية ، مشيرا في الوقت ذاته إلى «الاسترخاء الذي حصل وعدم التقيد خلال العشر الأواخر من شهر رمضان».

أضاف «تلاحظون ارتفاع أعداد إصابات المواطنين وذلك نتيجة عدم التقيد بالإرشادات والتعليمات والتباعد إضافة إلى القيام بالمخالطة واعتراف بعضهم بأنهم كانوا يقومون بأداء صلاة التراويح والقيام في سراديب ودواوين وهذه نتائج ذلك».

وأفاد سموه «نحن الآن في الأسبوع الثالث ، والنسبة العالية من الإصابات هي للمواطنين نتيجة لعدم التقيد».

وأشار إلى أن مجلس الوزراء وضع دليلا ارشاديا حول المطلوب من الجميع ، للانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة عودة الحياة الطبيعية تدريجيا في البلاد التي ستبدأ الأسبوع المقبل ، مشددا على ضرورة تحقيق خمسة شروط لتجاوز المرحلة الأولى.

وبين أن «التعاون في هذا الأمر بغاية الأهمية فالحكومة تعول بشكل كبير على استمرار التعاون والتقيد بالإرشادات» ، معربا عن «قلق الحكومة من ارتفاع أعداد إصابات المواطنين بالآونة الأخيرة كما يهمها أمر المقيمين كذلك ، وقيام الجميع بواجبهم لتخفيف الضرر والوصول للمنطقة الآمنة سويا».

وقال سموه : «لا أنكر دور مجلس الأمة الكبير وتعاونه مع الحكومة ، فأنا دائما أوجه الشكر بكل لقاء لي مع رئيس ونواب مجلس الأمة على دورهم وتعاونهم معنا ، ويجب الاستمرار في المحافظة على ذلك».