شدد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح ، على أن «أمن دولة الكويت خط أحمر واستئصال ما يسمى بتجارة الإقامات عن الجسد الكويتي يعد من أهم أولويات المرحلة الحالية».
جاء ذلك في مداخلة للصالح أثناء مناقشة المجلس رسالة من النائب عبدالوهاب البابطين ، بشأن تكليف وزير الداخلية إعداد تقرير حول «تجار الإقامات المتسببين في دخول العمالة الوهمية للبلاد والذين تم تحويلهم إلى النيابة العامة وآلية الوزارة في محاربة هذه الظاهرة» ، خلال شهر من تاريخ إقرار هذا التكليف ضمن بند كشف الأوراق والرسائل الواردة والتي وافق عليها المجلس.
وأوضح الصالح أن «أسماء المتورطين بما يسمى تجارة الإقامات موجودة لدى النيابة العامة» ، مؤكدا «أن سلطات التحقيق بالداخلية ملتزمة بتدوين كل ما تلفظ به أي متهم أثناء توجيه الاتهام إليه كما جاء ، وتقوم بإحالة الملف في الفترة المنصوصة بالقانون من ثلاثة إلى أربعة أيام إلى النيابة العامة».
وبين أنه «في حال استجدت أي بيانات لدى النيابة العامة يتم مرة أخرى تكليف إدارة التحقيق المختصة بمباحث الإقامة عمل مزيد من التحريات» ، لافتا إلى أن النيابة العامة هي الجهة المسؤولة عن حفظ أو استبعاد أو إحالة أي اسم إلى المحكمة.
وأضاف «لن نقوم بإخفاء أو التستر على أي اسم أي كان ، فكل من يتهم ويتورط ويتعامل مع ما يسمى بتجارة الإقامات ستقوم الداخلية والجهات المعنية بمواجهته بكل الأدوات القانونية اللازمة».
وأعرب الصالح عن خالص الشكر والتقدير والامتنان إلى كل منتسبي الوزارة على جهودهم في خدمة كل المواطنين والمقيمين ، والحفاظ على أمن واستقرار البلاد تنفيذا لواجبهم الذي أقسموا عليه.
