أشاد مجلس الوزراء خلال اجتماعه الاستثنائي بعد ظهر أمس عبر الاتصال المرئي ، برئاسة سمو الشيخ صباح الخالد رئيـس مجلس الوزراء ، باللقاء الذي عقده سمو رئيس الوزراء مع رؤساء تحرير الصحف المحلية أمس الأول ، والذي تم خلاله الرد على كافة التساؤلات بكل شفافية ووضوح ، بما يسهم في بث الطمأنينة والارتياح في نفوس المواطنين خاصة في هذه المرحلة الصعبة التي تمر بها البلاد.
ودعا مجلس الوزراء الجميع من مؤسسات وافراد لتجسيد التعاون الجاد لمواجهة الفساد وحماية المجتمع من أضراره وآثاره وحماية المال العام، كما أشار سموه إلى أهم الأولويات والملفات المثارة على كل الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية وغيرها، وما تستوجبه من سرعة التعامل معها ومعالجتها على نحو مدروس وجاد.
وأكد الصالح أن اللقاء جاء ترجمة لحرص سموه على مواصلة اللقاءات الدورية ، التي يجريها التزاماً بمبدأ الشفافية وإظهار الحقائق التي تلتزم بها الحكومة في كافة أعمالها.
واستمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمه وزير الصحة حول الوضع الصحي في البلاد معرباً عن ارتياحه لارتفاع نسبة الشفاء من المصابين بفيروس كورونا المستجد لنسبة تجاوزت 50% ولله الحمد
.وشدد على أهمية مواصلة القطاع الخاص لأنشطته لمواصلة دوره الرئيسي في البناء والتطوير لتحقيق رؤية الكويت 2035 ،لاسيما الحفاظ على قدرة القطاع الخاص على استمراره لاقتطاب القوى العاملة الوطنية تماشياً مع سياسة الحكومة لتشجيع الكوادر الوطنية بالعمل في القطاع الخاص
.وعبر المجلس عن خالص الشكر والتقدير للجهود المبذولة من قبل اللجنة التوجيهية العليا للتحفيز الاقتصادي، معرباً عن أمله في أن تسهم الخطوات المقترحة إلى معالجة الآثار والتداعيات الاقتصادية الناجمة عن الإجراءات الاحترازية المتخذة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.
واطلع على العرض المرئي المقدم من محافظ بنك الكويت المركزي رئيس اللجنة التوجيهية العليا للتحفيز الاقتصادي في شأن برنامج دعم وضمان التمويل المقدم للوحدات الاقتصادية المتضررة من تداعيات أزمة فيروس كورونا.
وكلف اللجنة التوجيهية العليا للتحفيز الاقتصادي بإعداد الأدوات القانونية اللازمة لتنفيذ هذا البرنامج وتحقيق أهدافه ، بالتنسيق مع الفتوى والتشريع.وقرر المجلس تكليف وزارة المالية بالتنسيق مع جميع الجهات ذات الصلة ، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإصدار الإصلاحات ومقترحات تمويل الميزانية والمعدة من قبل وزارة المالية بالأداة القانونية المناسبة ، وموافاة مجلس الوزراء بما ينتهي إليه الأمر خلال أسبوعين من تاريخه.
وقرر الموافقة على مقترح وزارة المالية بشأن عدم زيادة رؤوس أموال الجهات ذات الميزانيات المستقلة، مثل الهيئات والمؤسسات والصناديق لمدة خمس سنوات.كما قرر مجلس الوزراء تكليف وزارة المالية بما يلي:
- التنسيق مع كافة الجهات الحكومية لتخفيض ميزانية كل منها للسنة المالية 2020 / 2021 وذلك بحد أدنى (20 في المئة).
-التنسيق مع كافة الجهات الحكومية لإعادة دراسة السلع والخدمات العامة وقيمة الدعومات، وموافاة المجلس بتقرير شامل يتضمن جدولاً زمنياً لتطبيقه والأدوات القانونية اللازمة، والجهات المسؤولة عن إصدارها، والمردود المالي المتوقع من ذلك على الميزانية العامة للدولة، وذلك خلال شهر من تاريخه.
وحث سمو رئيس مجلس الوزراء كافة الجهات المعنية على تفهم الظروف الدقيقة التي تمر بها البلاد في هذه المرحلة، وما تتطلبه من عمل لتقليص الإنفاق، والالتزام بالتنفيذ الدقيق للتدابير المقترحة، والتعاون الجاد من أجل تجاوز هذه المرحلة بأقل الأضرار.
من جهته أكد محافظ البنك المركزي د. محمد الهاشل: أن التحدي الأكبر اليوم هو حول مسار التوازن بين الحياة والمحيا ، فنحن أمام معركة اقتصادية وصحية ولا بد من التوازن بين الجبهتين.. علينا الاجتهاد في تقليص الفجوة بين الهدفين الصحي والاقتصادي حتى نصل إلى مرحلة التعايش مع الوباء .
