من المقرر أن يكون مجلس الأمة على موعد مع مواجهة استجوابين جديد ، في الجلسة الأولى التي يعقدها عقب انتهاء الحظر الشامل ، وهما الاستجوابان المقدمان إلى وزير المالية براك الشيتان، ووزير التربية ووزير التعليم العالي الدكتور سعود الحربي .
فقد اعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ، أنه تسلم أمس استجوابا من النائب رياض العدساني لوزير المالية براك الشيتان ، مكونا من خمسة محاور، مشيرا إلى ان الاستجواب سيدرج في اول جلسة عادية قادمة.
وقال الغانم في تصريح له بمجلس الأمة أمس الخميس : « اتخذت الإجراءات اللائحية بأن أدرج على أول جلسة عادية قادمة ، وتم إبلاغ سمو رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ، وفقا للمادة 135 من اللائحة الداخلية».
أضاف أن « الاستجواب سيكون على جدول أعمال الجلسة العادية القادمة لتحديد موعد لمناقشته وفقا للائحة».
من جهة اخرى أوضح الغانم انه تسلم طلبا من النائب فيصل الكندري ، بإضافة ثلاثة محاور إلى استجوابه المقدم إلى وزير التربية ووزير التعليم العالي الدكتور سعود الحربي، مضيفا أنه «تم إبلاغ الوزير بذلك وإرسال كل الكتب المتعلقة بإضافة المحاور إلى الوزير المعني». وذكر الغانم أنه سيتم إدراج طلب الاستجواب المقدم إلى وزير التربية ،على جدول أعمال أول جلسة عادية مقبلة المقرر انعقادها يوم الثلاثاء 16/6/2020.
في سياق متصل قال وزير المالية براك الشيتان إنه تم إبلاغه أمس الخميس بتقديم عضو مجلس الأمة النائب رياض العدساني استجوابا له.
وأكد الشيتان في تصريح ل «كونا» أمس الخميس ، أنه سيتم التعامل مع الاستجواب وفق الاطر الدستورية واللائحية.
بدوره قال النائب رياض العدساني إنه تقدم رسميا باستجواب لوزير المالية براك الشيتان من 5 محاور ، تتعلق بالدين العام وتجاوزات وشبهات مالية وخسائر استثمارات الدولة والآثار السلبية لقروض الاستبدال على المتقاعدين.
وأوضح العدساني أن الاستجواب يتكون من 100 صفحة ، يتناول المحور الأول منه الدين العام بقيمة 20 مليار دينار ، اضافة الى الأمور المالية المتعلقة بالميزانية العامة من تجاوزات وعدم الاخذ بالتوصيات والاقتراحات التي قدمت للوزير لاصلاح خلل الانفاق.
أضاف ان المحور الثاني يتكلم عن تنفيع شركات على حساب الأموال العامة و، المثبت بالدليل والمستندات، فيما يتعلق المحور الثالث بالاستبدال الربوي واثاره السلبية على المتقاعدين.
وأشار العدساني إلى ان المحور الرابع من الاستجواب يخص التجاوزات والسلبيات والملاحظات المسجلة على الاستثمارات الخارجية والداخلية، ويتعلق المحور الخامس منه بقضايا مالية مثل شبهات غسيل أموال وانتفاع شخصي وتكسب غير مشروع وتضخم حسابات وتحويلات وعمولات مالية مشبوهة من صندوق ماليزي وكذلك صندوق الموانئ.
وقال انه قدم رسالتين إلى مجلس الأمة بخصوص قضية الإيرباص والحكم القضائي الصادر ، وما ورد في هذه القضية من شبهات ذكر فيها اسم دولة الكويت.
أضاف ان الرسالة الأخرى تتعلق بتجاوزات المدير الأسبق في مؤسسة التأمينات وصدر من المجلس توصيات بخصوصها، مؤكدا ان الوزير تقاعس عن دوره وتراخى ولم يقم بإجراء الفحص بالسجلات واخذ تلك التوصيات بعين الاعتبار.
وذكر العدساني ان « الوزير الشيتان أخلف الكثير من الوعود فيما يتعلق بصندوقي المتعثرين ودعم الأسرة؛ حيث عطل تاجيل وترحيل اقساط المتضررين من ارتفاع مستوى المعيشة وكان الأصل عليه القيام بدوره».
وقال : « بالنسبة للقضايا المالية كان عليه ان يكون لديه شفافية في التعامل مع المستندات التي توافرت لديه وأحالتها الى النيابة، مشيرا إلى انه سيؤكد خلال مرافعته وجود افراد منتفعين في قضية الصندوق الماليزي وشركات وبنوك متخاذلة إضافة إلى ضعف البنك المركزي ووحدة التحريات المالية باجراء كل التحقيقات وتحويل الملف الى النيابة كاملا».
وأكد العدساني انه قدم بدائل تمويلية للميزانية بعيدا عن مشروع الدين العام لم ياخذها الوزير في الاعتبار كما طالبنا بوقف الهدر في الميزانية، لافتا الى ان الوزير لم يقدم خطة اقتصادية لفترة ازمة كورونا انما انتفاع لبعض الشركات، متعهدا بكشف كل ما سبق بالدليل والبرهان والمستند.
إلى ذلك أعلن النائب فیصل الكندري أن المحاور الثلاثة التي أضافها لاستجوابه إلى وزير التربية ووزیر التعلیم العالي ، إضافة إلى المحور المقدم في وقت سابق ، والمتعلق بموضوع «سوء إدارة العملية التعليمية خلال أزمة كورونا مما تسبب بالضرر الجسيم على أبنائنا الطلبة» ، يتناول أحدها بتحصيل الرسوم من طلبة المدارس الخاصة ، رغم عدم فتح المدارس ابوابها واقتصار الامر على التعليم عن بعد.
أما المحور الثاني فقد خصصه مقدم الطلب للسؤال عن عدم وجود خطة وآلية عمل واضحة ، تتواكب مع تطورات الاوضاع خلال ازمة كورونا.
والمحور الثالث موضوعه هو غياب الرؤية في آلية تنفيذ التعليم عن بعد ، ومدى تحقيق النجاح فيه من عدمه خاصة ، في ظل عدم تأهيل الطلبة والمعلمين واولياء الامور وعدم توفير المستلزمات التقنية لتطبيقه.
