أكد النائب د. خليل عبد الله انه سيصوت بعدم الموافقة ، على المشروع بقانون الحكومي بشأن معالجة الاثار الناجمة عن جائحة كورونا المستجد علي سوق العمل ، والذي يعطي الحق لصاحب العمل في تخفيض راتب العامل أو انهاء خدماته ، كونه لا يوفر اي حماية للموظفين الكويتيين.
وطالب عبد الله الحكومة بأن تكف عن اتخاذ القرارات وتقديم المشاريع الارتجالية ، وتقديم المشاريع بقوانين ما انزل الله بها من سلطان .
أضاف "انه منذ بدء جائحة كورونا ونحن حريصون جدا على عدم عرقلة وارباك عمل الحكومة وابنائنا وبناتنا المتواجدين في الصفوف الامامية".
واوضح ان هناك ثلاثة مراحل مررنا وسنمر بها وهي ما قبل جائحة كورونا واثناء الجائحة وما بعدها، وكلنا حريصون علي ادارة الازمة اثناء وقوع الجائحة.
وطالب الحكومة بضرورة مراجعة سلوكها واجراءاتها ، خاصة واننا كنواب لا نريد ان نربكها ونربك العاملين في الصفوف الاولي او نعطل اعمالهم او نحبط من همتهم .
واستغرب عبدالله تقديم الحكومة لمشروع قانون تحت مسمى معالجة الاثار الناجمة عن جائحة كورونا المستجد علي سوق العمل، متسائلا ماذا عن الكوارث الأخرى وما هو اساس هذا القانون المكون من ماده واحدة.
وأشار إلى أن تلك المادة تقول انه يجوز للوزير المختص الموافقة لأصحاب العمل بسبب الاجراءات والتدابير الاحترازية التي تتخذها الدولة للوقاية من جائحة كورونا والتي تترتب على ذلك توقف النشاط كليا او جزئيا ان تمنح العمالة التي لديهم اجازة خاصة باجر مخفض لا يقل عن الحد الأدنى للأجور وذلك خلال المدة التي يقررها مجلس الوزراء كفتره توقف النشاط.
واوضح ان هذه المادة تتيح لصاحب العمل تخفيض راتب الموظف أو انهاء خدماته بحجة جائحة كورونا.
وتساءل عن الموقف بالنسبة للموظفين الكويتيين فهل يجوز ان نستغل هذه الجائحة لنضع رقاب الشباب الكويتي الذي حاولنا تشجيعهم منذ سنوات عديدة للعمل في القطاع الخاص بإعطاء ورقة بيضاء لصاحب العمل لتخفيض رواتبهم او تسريحهم من العمل؟
ووجه عبد الله رسالة إلى الحكومة بضرورة الكف عن اتخاذ الاجراءات الارتجالية التي لا يعرفون عواقبها وتبعاتها، مشدداً على ضرورة ان تكون العواقب والتبعات مدروسة بعناية.
وأكد ان اي قرار سيتم اتخاذه الان سيتم دفع ثمنه ما بعد ازمة كورونا بشكل غير طيب وغير محمود.
