أعلن رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم عن تسلمه الاستجواب المقدم من النائب فيصل الكندري ، إلى وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور سعود الحربي من محور واحد، وقال إنه «وفق المادة 135 من اللائحة ، فقد تم إبلاغ رئيس الحكومة ووزير التربية بالاستجواب ، الذي وقعت على إدراجه في أول جلسة مقبلة عادية» .
وأوضح الغانم في تصريح له بمجلس الأمة أمس ، أن مكتب المجلس سيجتمع في الساعة الثانية عشرة والنصف من ظهر اليوم الإثنين ، لبحث مدى إمكانية عقد جلسة ، إما الاسبوع المقبل أو الذي يليه لإفساح المجال امام اللجان البرلمانية ، لإنجاز تقاريرها عن المقترحات والمواضيع المحالة لها قبل انعقاد الجلسة .
من جهته أوضح النائب فيصل الكندري أن استجوابه الذي قدمه أمس ، الى وزير التربية وزير التعليم العالي د.سعود الحربي ، يتكون من محور واحد حول «سوء إدارة العملية التعليمية خلال ازمة كورونا» ، مما تسبب بالضرر الجسيم على أبنائنا الطلبة .
وقال الكندري إن وزير التربية والتعليم العالي لا يزال يماطل في انهاء العام الدراسي ، ويراهن على استئناف الدراسة في أغسطس المقبل لطلبة الثانوية العامة وجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ، رغم خطورة الوضع بسبب جائحة كورونا ، وكذلك عدم وضوح رؤية الوزارة للمراحل الأخرى ، ويعلن ما بين فترة و أخرى عن وجود خيارات لديه ، ولم يذكرها سوى كلام مكرر في كل مرة .
أضاف : ان هذا التوجه الخطير سينعكس سلبا على طلبتنا والمعلمين والدكاترة وغيرهم من الاداريين ، وسيساهم في نشر الوباء فيما بينهم مما يهدد حياتهم وحياة اسرهم ، وبالتالي قد ينتشر الوباء بشكل اوسع، ، خاصة وان العديد من المدارس تحولت الى محاجر ومراكز إيواء للوافدين والعاملين في بعض الجمعيات التعاونية، وان استئناف العام الدراسي يتطلب العديد من الاجراءات الوقائية فضلا عن أن العديد من التصريحات لمسؤولي منظمة الصحة او تصريحات وزير الصحة الشيخ د. باسل الصباح تؤكد أن جائحة كورونا قد تستمر الى نهاية العام في ظل عدم وجود لقاح لمكافحة هذا الفيروس، ولا نعرف اسباب تمسك وزير التربية في قراره وعدم الالتفات الى التحذيرات الصحية وعدم وجود اي فرص حقيقية تضمن سلامة ابنائنا من انتشار الفيروس فيما بينهم.
وأشار الكندري إلى أنه وزير التربية مرارا وتكرارا «من المجازفة في هذا القرار ، لان ارواح طلبتنا وسلامتهم ليست محل للتجارب بيد الاخرين للمجازفة فيها او حقل تجارب للمخاطرة به».
في سياق ذي صلة أكد وزير التربية ووزير التعليم العالي الدكتور سعود الحربي ، أن إنهاء العام الدراسي مرهون بالظروف الصحية «ولن نغامر بمستقبل الأبناء» ، لافتا في الوقت ذاته الى أن انطلاقة التعليم عن بعد للصف الـ12 ستكون منتصف شهر يونيو المقبل.
وقال الوزير الحربي في لقاء «عن بعد» مع تلفزيون الكويت مساء أمس الأول ، إن لدى الوزارة ثلاث قضايا مهمة تعمل عليها منها قضية التعليم الالكتروني والتعليم عن بعد وملف الاستعداد لعودة الدراسة ، مبينا أن لدى الوزارة خطة جاهزة بهذا الشأن تم الانتهاء منها قبل عيد الفطر.
وأشار الى وجود ملفات أخرى تتعلق بحقوق الأشخاص والرواتب المتأخرة وعقود الصيانة ومباشرات العمل ، وجميعها كانت تتطلب تفرغا كاملا للعمل عليها.
وحول خطة الوزارة لعودة العمل الاداري بعد خطة العودة التي أعلنتها الحكومة ، أفاد أن الوزارة كان لديها رؤية جاهزة قبيل انطلاق خطة العودة ، كما أن لديها تصورا لانطلاق عجلة العمل ، خاصة القطاعات المالية والادارية ومركز المعلومات مع الالتزام بالاشترطات الصحية التي تقررها السلطات الصحية ، حتى لا تعطل مصالح الآخرين.
وأكد جهوزية الوزارة لأداء تلك الاعمال عبر شبكة الانترنت ، موضحا أن المسؤولية كبيرة وتحتاج إلى تضافر جهود جميع العاملين «وتحمل مسؤولية نحو ربع سكان الكويت من طلبة ومعلمين وموظفين ، يصل عددهم الى مليون نسمة منهم 700 الف طالب وطالبة».
وردا على سؤال حول عدم إنهاء العام الدراسي أسوة بالدول المجاورة ، ذكر الحربي أن إنهاء العام الدراسي يحتاج الى تمهل ودراسة ، مشيرا الى «أنه لو تم إنهاء العام الدراسي خلال الفترة الماضية بما تم تقديمه من مقتراحات لحدثت كارثة تربوية ، ونكون قد ارتكبنا جريمة بحق التعليم في الكويت».
ونفى الوزير أن تكون الوزارة قد رفضت إنهاء العام الدراسي لوقوعها تحت ضغط ، مبينا أنها تعمل بشكل مؤسسي لافتا في هذا الإطار إلى أن لكل دولة ظروفها وقراءاتها فيما يتعلق بإنهاء العام الدراسي.
وقال : «نحن نقدر الظروف التي نمر بها وتلك الحالة غير مسبوقة ولا يمكن تعمميم تجارب الدول الاخرى او القياس عليها ، وقد تابعت كل التجارب ولكن لكل دولة اشكالياتها وأؤكد أن كل الخيارات متاحة ولم يرد في بيان الوزارة او بيانات مجلس الوزارء رفض إنهاء العام الدراسي من حيث المبدأ».
وبين أنه وفقا للمعطيات الصحية والمؤشرات على مستوى العالم فقد قررنا وقف الدراسة لمدة خمسة شهور ، لافتا الى «أنه كان هناك اقتراحين إما ضرب نتيجة الفصل الدراس الأول في اثنين أو إعطاء الطالب درجة الفصل الدراسي الثاني كاملة وهذه مغامرة قد أظلم فيها أكثر من 60 ألف طالب».
وذكر أن هناك طلبة لديهم رسوب في بعض المواد وعددهم حوالي 30 ألف طالب ، إضافة إلى أن هناك طلبة المنازل في الصف ال12 وعددهم نحو 15 ألف طالب ليس لهم درجات في الفصل الدراسي الأول «وليس من العدل حرمانهم من درجات تلك الفترة».
أضاف أن هناك أيضا طلبة لديهم أعذار طبية وطلبة لديهم وضعية خاصة وحرموا من اختبارات الفصل الدراسي الأول ، يصل عددهم الى نحو 1345 طالب في الصف ال12 حرموا «فهل نحكم عليه بالرسوب؟».
وتابع «أن هناك نحو 7 آلاف طالب نسبتهم أقل من 70 في المئة فهل نحرمهم من تعديل درجاتهم؟» ، لافتا الى أنه تم دراسة تلك المعطيات ووضع تصورات ليحصل كل طالب على حقه بالنجاح والتفوق ، كما أن خيار الانهاء من ضمن الخيارات المتاحة لكن وفق الخطة التي قمنا بوضعها.
وقال الحربي إنه حسب خطة الوزارة هناك تقرير سيقدم في 15 يوليو المقبل للتقييم النهائي ، «فلن تكون هناك دراسة الا في ظل الظروف الصحية الملائمة».
وأكد أن خطة الوزارة جاهزة وقرارها جاهز ، ولكن لا يمكن لوزير التربية القفز على ما تم الاتفاق عليه في مجلس الوزراء ، مشددا على الحرص على مصلحة الأبناء ومستقبلهم.
وعن إمكانية تجهيز المدارس المستخدمة كمراكز حجر صحي ، في حال استئناف الدراسة في شهر اغسطس المقبل ، بين أن قرار استئناف الدراسة كان قبل قرار خطة المراحل الخمس التي تنتهي في 22 أغسطس المقبل ، وأن قرار إنهاء العام الدراسي يجب أن يراعي المصلحة العامة.
وأكد أنه «لسنا مجبرين على البدء في شهر اغسطس اذا كانت الرؤية لا تزال غير واضحة ، وبإمكاننا اعادة جدولة خطتنا والبحث عن خيارت أخرى».
وحول اعتماد التعليم الالكتروني والتعليم عن بعد بدلا من الانقطاع عن الدراسة ، أوضح الحربي أنه سيعقد اجتماع مع مدراء العموم والتواجيه الفنية للبدء كحد اقصى في 15 يونيو في التعليم عن بعد والتعليم الالكتروني ، والبداية تكون بالصف الـ12 واعتبارها فترة تجريب للخطط وتكون بمثابة ارهاصات أولية في التعليم الالكتروني.
وذكر أن الخطوة المقبلة ستكون للصف الـ12 والاستفادة من الاشهر القادمة من خلال التعليم عن بعد والتعليم الالكتروني، ومن ثم العمل بشكل مواز مع باقي المراحل حتى لا ينقطع الطالب عن الدراسة.
وبسؤاله عن برسوم المدارس الخاصة قال إن هناك اجراءات قانونية سيتم متابعتها ، مبينا أن الوزارة طلبت من كل مدرسة ما قدمته من تعليم عن بعد ، وستكون هناك رؤية تقيمية حول ما تم تقديمه للطالب لمعالجة قضية الرسوم الدراسية.
أما فيما يخص الجامعة والمعاهد التطبيقية ، فقال الحربي إن مشكلتهم أبسط من المدارس ، حيث تم الاتفاق مع مديري الجامعة والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ، على تقديم تقارير مفصلة حول رؤيتهما في عودة الدراسة يتم تسليمها خلال أسبوع ، لافتا الى ان هناك توجه للتخفيف على الطلبة.
وأكد أن لدى الجامعة و»التطبيقي» القدرة على تحمل مخرجات التعليم في ظل غياب البعثات الدراسية ، مشيرا الى أن هناك اجتماعا مرتقبا مع مسؤولي الجهتين لمناقشة قضية الطلبة المبتعثين ومضاعفة الطاقة الاستيعابية.
