قرر مجلس الوزراء تكليف ديوان المحاسبة، بمراجعة معاملات تابعة لشركات كويتية تتعامل مع شركات صينية وماليزية ، ليتسنى إحالة أي شبهات قد تثبت حول المساس بالمال العام إلى جهات التحقيق المختصة ، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة ورئيس مركز التواصل الحكومي طارق المزرم ، أنه في اطار الاهتمام الكبير الذي يوليه سمو رئيس مجلس الوزراء لملف مكافحة الفساد ، واستكمالا للاجراءات التي باشرتها الحكومة لتنفيذ توجيهات صاحب السمو الأمير ، بمحاربة آفة الفساد بكل أنواعه وأشكاله والقضاء على أسبابه وأدواته ، فقد استعرض مجلس الوزراء ما أثير في وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي ، حول معاملات لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة بشركات مقرها دولة الكويت ، أو جهات أو مسؤولين حكوميين مع إحدى الشركات الصينية والحكومة الماليزية السابقة ، في مشروع يقام خارج دولة الكويت ، تشوبها شبهات فساد.
كما تدارس المجلس توصية اللجنة الوزارية للشؤون القانونية حول هذا الموضوع ، بعد دراسة كافة جوانبه وأبعاده ، لاسيما في نطاق أحكام القانون رقم (106) لسنة 2013 في شأن مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب ، والقانون رقم (30) لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة ، والقانون رقم (2) لسنة 2016 في شأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية والقوانين الأخرى.
أضاف أن مجلس الوزراء قرر أولا: تكليف ديوان المحاسبة بفحص ومراجعة المعاملات المشار إليها أعلاه ، وبيان ما إذا كان ثمة مساس بالمال العام أو مساس بمصالح أي جهة حكومية كويتية في هذه المعاملات ، وذلك ليتسنى إحالة أي شبهات قد تثبت حول المساس بالمال العام إلى جهات التحقيق المختصة لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
ثانيا: تكليف الهيئة العامة لمكافحة الفساد بإعمال اختصاصها المنوط بها ، بفحص المعاملات المشار إليها ، وتحديد ما إذا كان ثمة شبهات جريمة فساد واتخاذ الإجراءات القانونية المنوطة بالهيئة في هذه الحالة.
ثالثا: تكليف وحدة التحريات المالية القيام بفحص المعاملات المشار إليها ، واتخاذ ما تراه لازما للحصول على المعلومات الضرورية من الجهات المختصة وأجهزة الدولة في خصوصها ، لتبيان ما اذا كان ثمة شبهات وقوع جريمة غسل أموال وإحالتها في هذه الحالة الي النيابة العامة.
وأكد مجلس الوزراء في هذا الصدد حرصه على المال العام ، والتزامه الصادق بنهج الشفافية الكاملة ، في جميع أعمال الجهات الحكومية وتعاملاتها ، مشددا على أن تركيز مختلف الجهات والأجهزة بمتابعة جهود مواجهة الأزمة الصحية التي تستوجب حشد جميع الطاقات والإمكانات والجهود لن يشغلها عن الاهتمام بمكافحة كل أوجه الفساد ، وملاحقة مظاهر التعدي على المال العام ، ولن تتردد في مساءلة كل من يثبت عليه المساس بالمال العام أو التفريط فيه.
