في الوقت الذي تبذل فيه الجهات المعنية جهودا كبيرة ، لتأمين احتياجات المواطنين والمقيمين من المواد الغذائية والتموينية ، خصوصا خلال مدة فرض الحظر الكلي والتي ستستمر حتى نهاية الشهر الجاري ، ظهرت فجوات عديدة في تطبيق آلية إيصال تلك المواد إلى المستهلكين ، وبدا الخلل أكثر وضوحا في منظومة توزيع الخبز ، والتي باتت بحاجة ماسة إلى المزيد من التطوير والرقابة ، وابتكار أساليب جديدة لحلها .
في هذا الإطار طالب مواطنون ومقيمون تحدثت إليهم «الصباح» ، بضرورة فرض ضوابط صارمة على مسألة توزيع الخبز ، وفرض حد أقصى للشراء لكل ما مستهلك ، حتى لا يكدس أحدهم زيادة كبيرة عن حاجته ، فيما لا يستطيع آخرون الحصول على أي نصيب من هذه السلعة الأساسية .
كما دعا بعضهم إلى المزيد من المرونة في التعامل مع البقالات الموجودة في مناطق السكن الاستثماري ، والسماح لجميع البقالات بالعمل ، مادامت ملتزمة بشروط الحظر الكلي ، وأهمها عدم استقبال أي زبائن وتوصيل الطلبات إلى المنزل عبر الاتصال الهاتفي .
وحذر من احتمالات تفاقم أزمة توزيع المواد الغذائية ، والخبز بشكل خاص ، في حال عدم المبادرة بضبط آلية التوزيع ، وتخفيف القيود المفوضة في هذا الشأن ، وبما لا يخل في الوقت نفسه بالمعايير التي وضعتها السلطات الصحية .
في سياق متصل أعلنت وزارة التجارة والصناعة رصد 61 جمعية وسوقا مركزيا ومحال تجارية وصيدلية خلال جولاتها التفتيشية ، ومراقبة 57 فرعا للتموين ، للتأكد من مدى انسيابية سير عمليات البيع وتسليم المواد الغذائية لمستحقيها والوقوف على مدى التزامها والمحافظة على ثبات أسعار المنتجات.
وقالت «التجارة» في بيان ل «كونا» أمس الخميس ، إن جولات فرقها التفتيشية مستمرة في عملها وذلك في ظل القرارات المعمول بها بشأن الإجراءات المعنية ، لمواجهة تداعيات انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد .
وذكرت أن مركز الطوارئ التابع لها استقبل 134 شكوى عبر الخط الساخن «135» ، مشددة على ضرورة الالتزام بالقانون لما تمر به البلاد من ظرف استثنائي وانها ستكون وفرقها التفتيشية بالمرصاد لكل من تسول له نفسه استغلال الظرف الحالي .
من جهة أخرى أشارت وزارة التجارة والصناعة، إلى أن إجمالي الحجوزات للتسوق الإلكتروني في الجمعيات التعاونية بلغ 43094 موعداً أمس الأول الأربعاء، حضر منهم 57 في المئة أو 24367 شخصاً. في الوقت نفسه، أفادت الوزارة في بيان لها، أن إجمالي حجوزات الأسواق الموازية بلغ 29790، حضر منهم 18567 أو 62 في المئة، بينما وصل عدد الذين حجزوا في فروع التموين إلى 7928 شخصاً حضر منهم 2985 أو 38 في المئة.
ولفتت «التجارة» إلى أن عدد الحجوزات الإجمالية بلغ بذلك 80812 موعداً، مبينة أن إجمالي المستفيدين منها بلغ 45475 شخصاً أو 56.2 في المئة.
إلى ذلك بدأت جمعيات تعاونية إجراءات فتح أسواقها الفرعية لخدمة المواطنين والمقيمين خلال الحظر الشامل.
وفي هذا الصدد أعلن رئيس مجلس الإدارة في جمعية الفروانية، فلاح الهيفي، أن»الفروانية»بصدد فتح فرعها رقم «1» في قطعة «2»، الذي سيباشر عمله خلال 24 ساعة بعد تزويده بالسلع المطلوبة.
وقال الهيفي إن قرار فتح الفرع جاء بعد التنسيق مع الجهات الحكومية المعنية، وهما وزارتي الشؤون الاجتماعية، والتجارة والصناعة، لنيل الموافقات الرسمية.
وأكد أن القرار يأتي تخفيفاً للضغط الكبير من قبل المستهلكين على السوق المركزي يومياً، نظراً للطبيعة الخاصة لمنطقة الفروانية، والتي يتواجد فيها السكن الخاص والاستثماري في آن واحد، ناهيك عن ارتفاع الكثافة السكانية فيها.
وأشار إلى أن اختيار فرع «1» يأتي خدمة للمستهلكين من مواطنين والذين يتركزون في قطعة «2» من المنطقة، ومراعاة المقيمين ممن لا يملكون سيارات ليتسوقوا من مكان قريب عليهم بصورة مريحة وسط أجواء الصيام.
وذكر الهيفي أن افتتاح الفرع يخضع للإجراءات والقرارات التنظيمية الصادرة عن أجهزة ووزارت الدولة المختلفة، لجهة حجز المواعيد مسبقاً عبر»الباركود»، ناهيك عن اتباع الإجراءات الصحية الاحترازية من ارتداء كمامات وقفازات تجنباً للعدوى.
وثمن الهيفي التعاون الحكومي البناء في الحصول على الموافقات بصورة سريعة، لتوفير فرصة أكبر للمستهلكين من أجل التسوق بأريحية وأمان.
وأشار الهيفي إلى أن الجميعة اتبعت نهجاً جديداً في توزيع سلندرات الغاز، إذ بات متاحاً للمستوقين في السوق المركزي استبدالها من السيارة التي خصصت يومياً لهذا الغرض أمام السوق وبنفس موعد الحجز الخاص بالجمعية. وفي السياق ذاته، ذكرت مصادر تعاونية أن هناك جمعيات أخرى في مناطق ذات كثافة سكانية عالية، فتحت فروعها لتغطية حاجات المستهلكين، ومنها جمعيتي الروضة وحولي، وخيطان.
