أعرب عدد من النواب عن استيائهم لعدم عقد جلسة مجلس الأمة أمس الأربعاء ، والتي كانت مرتبطة بمراقبة ومتابعة الأداء الحكومي في مواجهة وباء فيروس كورونا، وكذلك اقرار عدد من التشريعات المرتبطة بالأزمة ، مؤكدين انه من دون انعقاد جلسات المجلس ، لن تتمكن الحكومة من مواجهة وحل القضايا بنجاح.
وقال النائب محمد الدلال : ان انعقاد الجلسات امر مهم يرتبط بممارسة الصلاحيات الدستورية ، مشددا على أنه لايمكن استمرار عدم انعقاد جلسات المجلس لفترة طويلة..
وتساءل : « كيف لنا ان نتأكد ان الأوامر المباشرة والعطاءات تتم وفق القانون ؟ الا يفترض بالحكومة توضيح وشرح هذا الأمر ، كي تغلق ما يدور من شبهات حول هذا الموضوع «.
وأكد الدلال أن المشاكل المتعلقة بالتركيبة السكانية والعمالة قضية مهمة جداً ، لا سيما في ظل بعض الممارسات الخاطئة ، وبالتالي إدارة ملف التركيبة السكانية وتجار الإقامات يحتاج مواجهة ومتابعة .
وبين ان هناك أيضا قضايا الانفاق المالي والرؤية الاقتصادية ومشكلة الايجارات وملف المواطنين بلا رواتب وغيرها الكثير من المشاكل التي يجب مناقشتها.
وأوضح الدلال أن هناك الكثير من الإيجابيات لدى الحكومة وتستحق الشكر والتقدير على ذلك ، وقد اشدنا بدور وزير الخارجية في إجلاء الكويتيين ، وأيضا وزير التجارة بتوفير المخزون الغذائي ، ووزيرة الشؤون ودورها بالجمعيات ، ووزير الداخلية وما فعله ويفعله لمنتسبي الوزارة في ظل هذه الأجواء ،اضافة الى وزير الصحة والطاقم الطبي والتمريض .
واكد ان الاشادة لا تمنع المراقبة والمساءلة، لان جوهر العمل البرلماني الدستوري هو مراقبة الجميع والإشادة إذا اجاد وأيضا المساءلة إذا احتاج الى تقويم وترشيد وتوجيه.
من جهته اعتبر النائب د. عادل الدمخي أنه لا عذر لدى الحكومة في عدم الحضور ، كون جدول أعمال الجلسة واضحًا وباستطاعتها الحضور ممثلة بوزير أو أكثر.
ورأى الدمخي أن الحكومة لا تريد المواجهة وتوضيح الأمور ، خاصة وأن هناك مطالبات نيابية بلجنة تحقيق فيما يتعلق بتجارة الإقامات.
وبين أن هناك قضايا مهمة يفترض من الجميع التعاون لأجلها منها ما يخص الكويتيين المقطوعة رواتبهم، مستغربًا سكوت الحكومة عن تضرر هذه العوائل الكويتية التي لا يوجد لها أي مصدر دخل في الوقت الحالي.
بدوره أعرب النائب د. بدر الملا عن خشيته من أنه حتى بعد العيد ستستمر الحكومة ولفترة أطول بعدم حضور الجلسات ، معتقدة أنها تريد الوصول إلى نهاية دور الانعقاد وإنجاز أمر لا تستطيع إنجازه الآن في مجلس الأمة ، ولكنها ستقوم بإنجازه بعد فض دور الانعقاد وهو إصدار مرسوم ضرورة بالدين العام.
وأكد أن الجميع يعرف بأن لدى مجلس الأمة توجهًا عامًّا برفض الدين العام، لذلك فالأمر غير صحي بعدم حضور الحكومة الجلسة، لافتًا إلى أن أي معطيات أخرى لن تكون سليمة اليوم في ظل عدم تعاون الحكومة.
وبين أن النواب أبدوا تعاونًا كبيرًا وامتنعوا عن التصعيد ضد الحكومة ومكنوها في عملية إيجاد الحلول للمشاكل التي طرأت بسبب وباء كورونا قدر الإمكان رغم الوضع المتردي.
من ناحيته شدد النائب يوسف الفضالة على ضرورة إنهاء قضية مخالفي الإقامة ، وترحيلهم إلى بلدانهم بأسرع وقت ممكن.
وقال الفضالة إن هذه القضية تم التنبيه بشأنها أكثر من مرة ، وجرت مناقشتها في اجتماع النواب مع رئيس مجلس الأمة بمكتب المجلس.
أضاف أنه يوجه رسالة واضحة لرئيس الوزراء ووزير الخارجية ، بأن موضوع مخالفي الإقامة لا يجب أن يستمر، وإلا سنفعل أدواتنا الدستورية.
من جانب آخر قال الفضالة إنه بعد رفع الجلسة الخاصة لمجلس الأمة لعدم حضور الحكومة ، اجتمع النواب في مكتب الرئيس لتحديد أهم القضايا التي يجب أن يتم طرحها على جدول أعمال الحكومة ، ومن بين هذه القضايا قضية الكويتيين بلا رواتب ، وأيضًا تم مناقشة إمكانية الاجتماع أون لاين، مؤكدًا أن التعديل اللائحي لعقد الجلسات أون لاين مطلوب .
