أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ، أن مكتب المجلس قرر عقد جلسة برلمانية بعد غد الأربعاء ، لمناقشة عدة بنود من بينها التعاقدات المالية خلال أزمة كورونا ، وعرض الحالة المالية للدولة ، معربا عن أمله بأن تلبي الحكومة الدعوة ، وتحضر الجلسة .
وقال الغانم في تصريح له أمس : تواصلت مع سمو رئيس الوزراء الذي اقترح عقد جلسة بعد العيد ، لانشغال الكوادر الحكومية بمواجهة الازمة ، كما بين أنه بالنسبة إلى بعض البنود المطلوبة فهي قد تتطلب سحب الكوادر الصحية او الامنية ومن هم بالصفوف الاولى .
أضاف : نتطلع الى تلبية مجلس الوزراء الدعوة للجلسة والحضور ، خصوصا اننا أخذنا في الاعتبار عدم إدراج البنود التي تتطلب سحب الكوادر الطبية ومن هم بالصفوف الاولى ، فهي جلسة تشريعية ورقابية ، وأتطلع إلى رد إيجابي من سمو رئيس الحكومة خلال اجتماع مجلس الوزراء غدا «اليوم الإثنين» .
وقال الرئيس الغانم : إننا نعمل كسلطة تشريعية بتوازن فلا نريد إعاقة الاعمال الحكومية وفي الوقت نفسه لا نريد تغييب الدورين الرقابي والتشريعي
وأوضحح أن البند الثاني في جلسة الأربعاء سيكون عبارة عن مناقشة الميزانية والبدائل التمويلية ، والتعاقدات الحكومية أثناء أزمة كورونا وكل ما يتعلق بهذه التعاقدات المالية ، فيما خصص البند الثالث لعرض وزير المالية للحالة المالية للدولة ، وهذا أمر في غاية الأهمية أن يعرف ممثلو الأمة ونوابها ما هي الحالة المالية للدولة ، وتأثيرات هذه الأزمة على الحالة المالية ، فيما سيكون البند الرابع في الجلسة عبارة عن طلبات التكليف والتمديد المقدمة من العديد من اللجان ، وأولها وأهمها بالنسبة لي هو التحقيق في موضوع تجار الإقامات .
وشدد على أن موضوع تجار الإقامات يجب أن يواجه ويحارب إلى النهاية ، بغض النظر عن أي تداعيات ، وعلينا جميعا استحقاق بأن يكلف المعنيون بالتحقيق في هذا الموضوع .
وأشار إلى أن ديوان المحاسبة سيقدم عرضا خلال الجلسة عن الإجراءات الرقابية ، ويجب على الحكومة أن تأتي مستعدة وتجيب على العديد من الأسئلة .
