الأولى

 قرر مجلس الوزراء خلال اجتماعه الاستثنائي ، الذي عقده مساء أمس الأول عبر الاتصال المرئي ، برئاسة سمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء ، فرض حظر التجول الشامل في البلاد اعتبارا من اليوم الأحد الموافق 10/5/2020 ، في تمام الساعة الرابعة مساء حتى يوم السبت الموافق 30/5/2020.

كما قرر المجلس تشكيل فريق رئيسي للطوارئ ، وفرق فرعية في كل محافظة من المحافظات الست ، لمتابعة إجراءات الحظر ، والتعامل مع الحالات الطارئة ويضع الفريق آلية التواصل المناسبة ، لتلقي طلبات الحالات الطارئة والاستفسارات والرد عليها ، واعتبار الفترة من الرابعة والنصف مساء وحتى السادسة والنصف مساء ، فترة مخصصة لممارسة رياضة المشي داخل المناطق السكنية فقط دون استخدام السيارات

وقرر مجلس الوزراء أيضا اقتصار الأعمال في الجهات الحكومية على المرافق الضرورية فقط أو الاستعاضة عنها بالعمل عن بعد ، ووقف جميع أنشطة القطاع الخاص باستثناء ما تحدده اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد أو فرق الطوارئ ، إضافة إلى ‌وقف خدمة التوصيل للمنازل ، على أن تقتصر على الجمعيات التعاونية ومنافذ التسويق الغذائية والصيدليات.

كما أعرب المجلس عن أمله في أن يتم الالتزام الكامل والجاد من قبل جميع المواطنين والمقيمين ، بقواعد الحظر الشامل وبالتعليمات وبالاشتراطات والتعليمات الصحية التي تصدرها السلطات الصحية ، وأهمها البقاء بالمنزل وتجنب التجمعات وتطبيق التباعد الجسدي ، واستخدام الكمامات لمنع أسباب العدوى.

من جهة أخرى عبر مجلس الوزراء عن شكره وتقديره للفريق المكلف بتنفيذ خطة إجلاء المواطنين من الخارج وعلى رأسهم وزير الخارجية الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد ، والتي انتهت بنجاح كبير ، منوها بكل فخر بهذا الإنجاز التاريخي ، والخطة المنظمة والتنسيق عالي المستوى لتنفيذ هذه الخطة ، التي شارك فيها عدد من الجهات الحكومية ، والفرق واللجان التي ساهمت في تيسير عودة المواطنين إلى البلاد.

في سياق متصل أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح ، أهمية تعاون المواطنين والمقيمين مع السلطات الأمنية ، سواء «الداخلية» أو الحرس الوطني أو القوات المسلحة ، في تطبيق قرار حظر التجول الشامل من أجل الحفاظ على صحتهم باعتبارها المبتغى الأول.

وقال الصالح خلال مؤتمر صحفي عقده مع وسائل الإعلام المحلية «عن بعد» عقب الاجتماع الاستثنائي لمجلس الوزراء ، وشارك فيه أيضا وزراء الصحة والتجارة والشؤون الاجتماعية والبلدية ، والناطق الرسمي باسم الحكومة : «نحن الآن في المرحلة الأخيرة من الإجراءات وهي الحظر الشامل إلى ما بعد عيد الفطر ، يليها البدء بخطوات العودة إلى الحياة الطبيعية تدريجيا ، بحيث تكون السلطات الصحية انتهت من اجراء كل الفحوصات اللازمة والتعامل مع هذا المرض».

وأشار إلى قرار مجلس الوزراء باقتصار منح تصاريح الخروج أثناء حظر التجول الشامل في البلاد ، على العاملين في المرافق الحيوية وهي السلطات الصحية والأمنية والقطاعات الخدمية الحيوية مثل وزارات الكهرباء والماء والنفط والبلدية .

واوضح أنه سيتم الاستجابة بسرعة لأي نواقص تطرأ وتذليل كل المعوقات أمام أي احتياجات للمواطنين والمقيمين .

من ناحيته أكد وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح ، قدرة «الصحة» على استيعاب المصابين بفيروس كورونا المستجد ، الذين لم تظهر عليهم أعراض المرض في الحجر المؤسسي بالمرحلة الحالية ، وعزلهم بالشكل المناسب.

أوضح ان قرار حظر التجول الشامل بات استحقاقا ضروريا وواجبا لمواجهة فيروس كورونا ، مؤكدا ان المرحلة الحالية تتطلب من الجميع الصبر والتحمل لما تحتويه من اجراءات فيها مزيد من الشدة ، لضمان عدم انتشار العدوى بين المواطنين والمقيمين.

بدوره دعا وزير التجارة والصناعة خالد الروضان الجميع إلى عدم الخوف أو الهلع ، من نقص المخزون الاستراتيجي الأساسي من المواد الغذائية ، لاسيما ان جميع الخطوط الملاحية والجوية مفتوحة.

وجدد التأكيد على أن خطوط الامدادات الغذائية مفتوحة وكفاية المخزون الاستراتيجي الغذائي لمدة طويلة ، لافتا إلى أن شركة «المطاحن» استطاعت انتاج أكثر من سبعة ملايين رغيف خبز يوميا ، واستعدادها لتوفير احتياجات المستهلكين وفق الطاقة القصوى .

كما أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل ، أن الجمعيات التعاونية الاستهلاكية وأفرع التموين والغاز مستمرة في تقديم خدماتها خلال فترة الحظر الشامل .

وقال وزير الدولة لشؤون البلدية وليد الجاسم ، ان مجلس الوزراء قرر السماح للاسواق المركزية الموازية والبقالات الواقعة في المناطق الاستثمارية ، في جميع محافظات الكويت ، بمزاولة اعمالها لتلبية احتياجات المواطنين والمقيمين خلال فترة حظر التجول الشامل ، وفق الاشتراطات الصحية والوقائية.

في سياق متصل ، وردا على سؤال ل «الصباح» ، بشأن ما إذا كانت العلاقات بين الكويت ومصر ، قد تأثرت بسبب ما شهده موضوع مغادرة مخالفي الإقامة المصريين من مشكلات ، أكد رئيس مركز التواصل الحكومي والناطق الرسمي باسم الحكومة طارق المزرم ، أن العلاقات بين الكويت ومصر في أفضل حالاتها , داعيا إلى عدم اختزال هذه العلاقة في موضوع واحد ، لأن ما يربط البلدين والشعبين الشقيقين أكبر من ذلك بكثير .