فيما حضر رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ، اجتماع اللجنة التشريعية أمس ، الذي ترأسه رئيس اللجنة النائب خالد الشطي، وبحضور أعضاء اللجنة ووزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية الدكتور فهد العفاسي ، كشف مقرر لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية البرلمانية النائب سعدون حماد ، عن سحب الحكومة لمشروع القانون بشأن إضافة مادة جديدة الي القانون رقم ٦ لسنة ٢٠١٠ بشأن العمل في القطاع الاهلي لإجراء تعديلات عليه ، على ان تعيد تقديمه الى اللجنة يوم الأحد المقبل .
وقال حماد في تصريح له في مجلس الامة ، ان اللجنة الصحية اجتمعت بحضور وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل مريم العقيل ، وذلك لمناقشة مسودة مشروع بقانون ، بشأن إضافة مادة جديدة الي القانون رقم ٦ لسنه ٢٠١٠ بشأن العمل في القطاع الاهلي.
وأوضح ان نص المادة الذي تقدمت به الحكومة في المشروع بقانون كالتالي « استثناء من احكام هذا القانون وفي الاحوال غير العادية كالكوارث والمحن العامة وغيرها ، اذا ترتب علي الاجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة توقف النشاط جزئيا او كليا ، فانه يجوز للوزارة الموافقة لاصحاب العمل الذين توقف نشاطهم بهذه الاجراءات ، علي منح العمالة إجازه خاصة باجر مخفض ، لا يقل عن الحد الادني للاجور او بدون اجر ، وذلك خلال المده التي تقررها الوزاره كفترة لتعثر النشاط ، وعلى ان يصرف في هذه الحالة الاخيرة بدل البطالة المقرر للمخاطبين باحكامه»
أضاف ان البند الثاني للمشروع بقانون يتضمن تخفيض اعداد العمال ، وتسليمهم جميع مستحقاتهم والسماح للعمال غير الكويتيين في الالتحاق بعمل لدي صاحب عمل اخر خلال مدة تحددها الوزارة ، والا كان للوزارة اعادتهم الي بلادهم علي نفقة صاحب العمل ويصدر بذلك قرار من مجلس الوزراء بالضوابط والشروط اللازمة لتنفيذ هذه الاحكام .
واكد حماد ان اللجنة الصحية مع اي شي لصالح المواطن ، بل بالعكس نزيد رواتب المواطنين الكويتيين ولا نخفضها ، مشيرا الي ان راي أعضاء اللجنة كان عكس رإي الحكومة ، التي طلبت بعد مناقشة المشروع بقانون ، إجراء تعديلات عليه واعادته للجنة يوم الاحد القادم
وبين حماد ان أعضاء اللجنة سلموا الحكومة ملاحظاتهم ومذكرة حول مسودة مشروع القانون ، مؤكدا ان الدولة تدعم التوجه الي العمل في القطاع الخاص كونه مستقبل الاعمال الكويتية ، ولذلك عليها تحمل مسؤولية حماية هذا التوجه ، وذلك لان اي قانون يوثر علي العامل في القطاع الخاص فانه سيؤثر علي اي جهود حكومية لدفع المواطنين للعمل بالقطاع الخاص.
واوضح حماد ان الاقتراح الحكومي في حالة اقراره فانه له تبعات اكبر خاصة وان القطاع الخاص يحتاج الي دعم وتحفيز لزيادة نسبة العمالة الوطنيه فيه ، مشيرا الي ان التوجه الي تشريع قانون لتخفيض الرواتب ومنح اجازة من دون راتب من الممكن ان تهز الثقة لدي العاملين في القطاع الخاص مما سيودي في نهاية الازمة الي هجرة اغلب العاملين للقطاع العام.
واكد ان الدولة تستطيع ان تختصر جميع هذه الافتراضات بتقديم تعويضات للعاملين المتضررين ، من خلال تشكيل لجنة من قبل وزاره التجارة لحصر التكاليف الثابتة علي الشركات والاضرار التي سببها التعطل عن العمل في فتره الاغلاق.
وكشف حماد ان المشروع لم يحدد نسبة ومدة تخفيض الاجر ولم يحدد الشركات او ارباب العمل الخاضعين لشروطه ، متسائلا : هل كل الشركات لا يوجد لديها ملاءة مالية لسد التزاماتها الي حين انتهاء الازمة لافتا الى ان المشروع لم يتضمن اعتبار موافقة العامل كشرط اساسي لقبول الاجازة او الاجراءات المتخذة في حقه.
وقال حماد انه اثناء النقاش طلبنا نسبة الكويتيين العاملين في القطاع الخاص حيث انها تصل الي ٤٪ ، اي ما يقارب ٧٢ الف مقابل عدد غير الكويتيين العاملين في القطاع الخاص والذي يصل الي مليون و٦٥٠ الف ، مطالبا بضروره حماية العاملين الكويتيين في القطاع الخاص وعدم الانتقاص من حقوقهم وذلك لانه في حالة اقرار القانون فانه سيشمل الكويتيين وغير الكويتيين.
وأكد حماد انه في حالة اقرار القانون في شكله الحالي فاننا سنعطي مجال لارباب العمال لتخفيض رواتب الكويتيين ، رغم ان هناك شركات استغنت عن بعض الموظفين الكويتيين لافتا الي اننا لا يمكن ان نوافق علي قانون ضد مصلحة المواطن.
من جانبه أكد عضو اللجنة النائب أسامة الشاهين ان حماية الكويتيين العاملين في القطاع الخاص ، يجب ان تكون هي الشغل الشاغل للنواب في المجلس وأيضا الحكومة.
وقال انه لن يوافق على قانون يضر بحقوق العامل الكويتي بشكل خاص «ولايجب بأي حال ان نرسل لهم رسالة باننا نتخلى عنهم في الازمات «.
أضاف انه تم نقل التحفظات التي أبداها العمال ونقابات العمال الى وزيرة الشؤون خلال اجتماع اللجنة الصحية ، والتي مفادها انه يجب تحقيق التوازن بين مصالح 15 الف من أصحاب الأعمال و 55 الف كويتي يعملون في القطاع الخاص بجانب 1.6 مليون في سوق العمل.
واكد اهمية ان يكون الميزان دقيقا يراعى مصالح أصحاب الأعمال ولايضر بالعمال ولا ينسى حقوقهم وأيضا مراعاة المواثيق الدولية التي انضمت لها الكويت.
