أكد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ان الحكومة مستمرة في قانون الدين العام ، وفق ما ابلغه به وزير المالية براك الشيتان، موضحا انه وفق الإجراءات اللائحية والدستورية ، فقد تم تحويله القانون إلى اللجنة المالية ، بغض النظر عن رأيه الشخصي فيه.
وقال الغانم في تصريح له بمجلس الأمة أمس : إن « قانون الدين العام كما ذكرت في أول تصريح أنه عندما قدم من الحكومة ، أعطينا مهلة لسحبه قبل تحويله إلى اللجنة والحكومة لم تسحبه».
أضاف : « وفق الإجراءات اللائحية والدستورية تم تحويله إلى اللجنة المالية «، لافتا الى ان وزير المالية ابلغه بان الحكومة مستمرة في هذا القانون ، وأنها على استعداد للأخذ بملاحظات النواب عند مناقشته باللجنة.
واوضح الغانم أنه « وفق الإجراءات اللائحية تم تحويل القانون إلى اللجنة المالية، لأنه لم يصل طلب سحب للقانون من الحكومة»، مبينا ان الموضوع الآن عند اللجنة المالية وبعد ذلك سيكون عند المجلس.
وقال : « اتبعت الإجراءات اللائحية بغض النظر عن رأيي الشخصي الذي عبرت عنه في تصريحات سابقة، هذا فقط للإجابة على الكثير من أسئلتكم بخصوص قانون الدين العام أين وصل».
تجدر الإشارة إلى أن قانون الدين العام لا يزال يثير جدلا كبيرا في الأوساط النيابية . وكان رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم قد دعا الحكومة من قبل إلى إعادة دراسة قانون الدين العام ، وفق المستجدات والمتغيرات الحالية للبلاد ، موضحا أن دعوة نواب مجلس الامة للحكومة لإعادة دراسة القانون يأتي لكونه تم إعداده قبل أزمة فيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19».
ويسمح القانون للحكومة باقتراض 20 مليار دينار ، وأجل القانون يبلغ 10 سنوات ، وهو يأتي ضمن التحركات السريعة التي تقودها الحكومة لتقليل ضغوط السيولة بعد زيادة فجوة العجزة ، حيث يتوقع بعض المراقبين أن يصل عجز الموازنة 17 مليار دينار .
يذكر أيضا ان تكلفة الاقتراض لدولة الكويت ما زالت منخفضة بالرغم من تخفيض التصنيف السيادي، بما لا يتجاوز 2.5 في المئة فائدة على مدى 7 سنوات .
ويرى خبراء اقتصاديون كذلك أن تراجع أصول كل الصناديق السيادية بفعل أزمة «كورنا» بمستويات تصل الى 30 في المئة ، يعني تأثر احتياطي الأجيال وعوائده الاستثمارية، وهو ما يجعل من إقرار القانون ضرورة ملحة الآن .
