أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، أن المجلس سيعقد جلسة يوم الثلاثاء المقبل، لافتاً إلى أنه سيتم الدعوة لها، وأشار إلى أنه سيتم تخصيص ساعتين لمناقشة تطورات أزمة كورونا صحياً وأمنياً واقتصادياً، فضلاً عن مناقشة الحالة المالية للدولة، ومناقشة أثر إسقاطات أزمة فيروس كورونا المستجدة على المالية العامة.
وأوضح الغانم في تصريح له بمجلس الأمة أمس ، أن الجلسة ستشهد أيضاً مناقشة بعض القوانين التي أنجزتها اللجان البرلمانية، مبيناً أن إقرارها يرتبط بمعيار ارتباطها بالأزمة والتوافق النيابي- الحكومي حولها .
من جهة أخرى أشاد الغانم بوزارة الداخلية على تعاملها الفوري والحازم والراقي مع أي تطور أمني، ومعتبراً أن التساهل مع تجار الإقامات في الماضي هو السبب لما يحدث حالياً في الكويت من حوادث مؤسفة.
وقال : أتوجه بالشكر للجميع ، «بدءا من نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح ، وانتهاء بأصغر موظف أو منتسب أو عسكري موجود في الوزارة» ، على الجهد الجبار الذي يقومون به ، وعلى تعاملهم الراقي والحازم والفوري مع كل ما يؤثر على الأمن الداخلي للبلاد .
من جهته أكد النائب محمد الدلال أن التطورات الأمنية والصحية تتطلب عقد جلسة عاجلة لمجلس الأمة في أقرب وقت ممكن، لافتاً إلى أنه سيتقدم مع عدد من الزملاء النواب بطلب عقد جلسة نقاش للوضع الصحي والأمني، في ظل أزمة وباء فيروس كورونا، ومطالباً الحكومة بتقديم تقرير بشأن تعاملها مع ظروف ومستجدات الأزمة.
بدوره طالب النائب محمد هايف الحكومة، بإبلاغ الدول الممتنعة عن استقبال رعاياها، بأن التعامل معها مستقبلاً سيكون بقرارات، قد تصل إلى وقف استقبال الجنسيات المنتمية لها، ووقف مساعدات صندوق التنمية عنها وغيرها، داعياً أعضاء مجلس الأمة إلى تبني ذلك، لافتاً إلى أنه سيتقدم باقتراح بذلك لأن عدم تعاون تلك الدول يعرض البلاد للخطر.
كما أعلن النائب الدكتور عبدالكريم الكندري عزمه تقديم اقتراح ، لوقف دفعات صندوق التنمية للدول التي ترفض استقبال رعاياها الموجودين في الكويت.
وأشار الكندري الى أنه «بعد ما حصل الليلة قبل الماضية ، ومنعاً لتكراره، سأتقدم باقتراح بقانون ينص على تعليق الاتفاقيات الثنائية ووقف دفعات صندوق التنمية للدول الرافضة لاستقبال رعاياها من الكويت»، مؤكدا أن «الكويت دولة عطاء لكن شعبها لا يقبل الاستغلال».
