أصدر مجلس الوزراء خلال اجتماعه أمس برئاسة سمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء ، عددا من القرارات المهمة ، شملت اتخاذ الإجراءات اللازمة لإتاحة الفرص لمتابعة العام الدراسي من خلال التعليم عن بعد بصورة اختيارية ، وتوفير موقعين لسكن العمالة للجمعيات التعاونية الاستهلاكية لتجنب مخالطتهم للعمال الآخرين.
وأعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة طارق المزرم ، في مؤتمر صحفي عقده «أون لاين» أمس ، عقب الاجتماع الحكومي ، أن مجلس الوزراء قرر أيضا تكليف بلدية الكويت بإغلاق أنشطة تصليح وصيانة وبيع قطع غيار السيارات ، ووضع الضوابط اللازمة لذلك .
وأوضح المزرم أن مجلس الوزراء كلف وزارة الشؤون الاجتماعية كذلك بالتنسيق مع اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية ، بالاستغناء عن خدمات المتطوعين بالجمعيات التعاونية الاستهلاكية ، تجنبا لأسباب العدوى والاستفادة من جهودهم في المجالات الأخرى، والاستغناء قدر الإمكان عن العمالة الإضافية، والتنسيق مع كل من وزارة التربية واتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية ، لتوفير موقعين لسكن العمالة بالجمعيات التعاونية في كل منطقة «ذكور / إناث» ، وذلك بعد فحصهم من قبل وزارة الصحة ، لتجنب مخالطتهم للعمال الآخرين الذين يقيمون معهم في تجمعات سكانية كبيرة.
وقال المزرم إنه وفي إطار الإجراءات الحكومية المتعلقة بوقف التعليم، قرر المجلس تكليف وزير التربية ووزير التعليم العالي باتخاذ الإجراءات اللازمة لإتاحة الفرصة لمتابعة العام الدراسي من خلال «التعليم عن بعد» ، بصورة اختيارية ، وذلك بناء على رغبة أولياء الأمور ومن يتعهد بهذا الشأن، على أن تضع الوزارة القواعد والضوابط اللازمة لذلك».
وردا على سؤال لقناة «الصباح» الإخبارية بشأن عدد الإصابات خلال الأيام الأخيرة ، وظهور مناطق تركز عديدة للفيروس في المهبولة والشويخ الصناعية وغيرهما ، والأسباب التي أدت إلى هذا التزايد ، والإجراءات التي تم اتخاذها لمنع تسرب المرض من منطقة السكن العمالي التي تم الحجر فيها على نحو 600 من عمالها بمنطقة المهبولة ، أكد الناطق الرسمي أن هذا الوباء غير مستوطن في الكويت ، ومن ثم الحكومة منذ بداية الأزمة اتخذت أقصى الاحتياطات والتدابير لحماية الموطنين والمقيمين ، مشيرا إلى أننا في المرحلة الثانية من جهود مكافخحة الفيروس ، ونقوم بإجراء التتبع لكل من تثبت مخالطته لأي مصاب بالفيروس ، حماية لمجتمعنا كله من أي خطر محتمل ، مشددا على أن الحكومة مستعدة لكل الاحتمالات.
وكان مجلس الوزراء قد قرر خلال اجتماع آخر عقده مساء أمس الأول الثلاثاء ، تشكيل لجنة تعنى بتنفيذ الركائز التحفيزية للاقتصاد المحلي الواردة في تقرير الفريق الاقتصادي المشترك بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص.
جاء ذلك في تصريح أدلى به رئيس مركز التواصل الحكومي الناطق باسم الحكومة الكويتية طارق المزرم لتلفزيون دولة الكويت ، مشير إلى أن اللجنة ستكون برئاسة محافظ بنك الكويت المركزي وعضوية وكيل وزارة المالية والعضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار معنية ولها الاستعانة بمن تراه أو تشكيل فرق عمل تنفيذية لمعاونتها في إنجاز مهمتها على النحو المنشود.
وأوضح أن المبادئ الأساسية التي ارتكز عليها تقرير الفريق الاقتصادي المشترك في طرح تصوراته تمثلت في «الحرص على المال العام وترشيد استخدامه فيما يحقق المصلحة العامة» ، مع التأكيد على أن «هذه الإجراءات هي لضمان استمرار دوران عجلة النشاط الاقتصادي وليست موجهة لتعويض الشركات أو الأفراد».
أضاف أن المبادئ تضمنت «الالتزام بالشفافية الكاملة في تنفيذ ومتابعة الإجراءات وضمان الحماية الاجتماعية للمواطنين» إلى جانب «المحافظة على أوضاع العمالة الوطنية في القطاع الخاص وزيادة نسبتها».
وذكر أن المبادئ شملت كذلك «استثمار الإجراءات المقترحة في دعم الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد» ، و»تقديم أدوات متنوعة من الدعم والتسهيلات مرهون بالالتزام بمتطلبات الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد الوطني».
