أعلن اتحاد مصارف الكويت عن تأجيل مدفوعات أقساط القروض وأقساط البطاقات الائتمانية لمدة 6 أشهر ، بالنسبة لجميع عملاء البنوك ، من فئة المقيمين بصورة غير قانونية وأبناء الكويتيات ، مع ، كما سيتم التعامل مع المقترضين من المقيمين كل حالة على حدة.
وقال الاتحاد في بيان صحافي أمس ، إن القرار يأتي تقديرا من البنوك المحلية للانعكاسات السلبية للاجراءات الاستثنائية المتخذة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد ، وحرصا منها على اتخاذ أية تدابير وإجراءات ، من شأنها الحفاظ على الأوضاع المالية وتخفيف الأعباء التي تثقل كاهل كل عملائها ، سواء من المواطنين أو المقيمين في هذه الظروف.
من ناحية أخرى أصدرت وزارتا التجارة والصناعة والبلدية قرارات ، يتم بموجبها تنظيم آلية البيع في الجمعيات التعاونية الاستهلاكية في البلاد ، وذلك ضمن الجهود التي تبذلها أجهزة الدولة لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد .
فقد أعلنت وزارة التجارة والصناعة في بيان صحفي ، أنه بموجب تعليمات مجلس الوزراء والسلطات الصحية ، صدر القرار الوزاري رقم 83 لسنة 2020 ، الذي ينص في مادته الأولى على انه «لايجوز للجمعيات التعاونية البيع إلا لسكان المنطقة منهم المواطنين والمقيمين».
وأوضحت الوزارة ان المادة الثانية من القرار فوضت لرئيس اتحاد الجمعيات التعاونية ، تحديد الجمعيات التعاونية لاستقبال المستهلكين الذين لاتحتوي مناطقهم على الجمعيات.
أضافت أن المادة الثالثة أشارت إلى سريان القرار من تاريخ صدوره حتى إشعار آخر ، داعية المواطنين والمقيمين لترشيد استهلاكهم ، وعدم التخزين والاكتفاء بشراء الاحتياجات الطبيعية المعتادة.
من جهة أخرى أصدر وزير الدولة لشؤون البلدية وليد الجاسم قرارا ، بضرورة قياس حرارة العاملين ومرتادي الأسواق المركزية والمحلات ، قبل دخولهم للموقع ، وابلاغ الجهات الصحية في حال وجود حالة تتجاوز حرارتها ال 37 درجة.
وقال الجاسم في بيان صحفي إنه اصدر عدة قرارات وتعاميم ، ستساهم في الحد من التجمعات في مراكز التسوق ، وتحافظ على الصحة العامة وتحافظ على منع انتشار فيروس كورونا المستجد .
وأوضح أن من القرارات أيضا أن تقوم الأسواق المركزية والمحلات التي يسمح لها بالفتح بتوفير مواد التعقيم والقفازات عند الدخول لها ، كما يجب عليها تنظيم آلية دخول الأفراد للمحلات بحيث تترك مسافة لا تقل عن متر واحد بين الشخص والآخر.
أضاف أن من القرارات عدم تجاوز عدد الأشخاص داخل الأسواق المركزية التموينية والغذائية عن عشر أشخاص لكل نقطة بيع ، بما يتناسب مع مساحة مركز التسوق أما المحلات لا يتجاوز العدد عن 5 أشخاص في نفس الوقت ، بشرط أن يتحقق الالتزام بترك مسافة لا تقل عن متر بين كل شخص واخر داخل المحل من جميع الجهات.
وبين أنه إذا تعذر تحقق ذلك الشرط يجب تقليل عدد رواد المحل بالكيفية التي تسمح بتحقيقه مشددا على منع دخول الأطفال لمراكز التسوق والمحلات نهائيا ، وفقا للقرار رقم «703/2020» ، حيث سيتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية بحق المخالفين وغير الملتزمين بهذه التعليمات
