أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح ، أن اتخاذ مجلس الوزراء قرار حظر التجول الجزئي ، جاء نتيجة عدم التزام البعض بتعليمات وزارة الصحة بشأن عدم التجمع.
جاء ذلك في كلمة ألقاها الوزير الصالح خلال مؤتمر صحفي عقد الليلة قبل الماضية ، بعد انتهاء جلسة استثنائية لمجلس الوزراء ، في إطار المتابعة المتواصلة لبحث تقارير الجهات المعنية بمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد .
أضاف أن الحكومة حاولت مرارا وتكرارا تحاشي قرار حظر التجول ، لكن للأسف عدم التزام البعض بعدم الخروج من المنزل أدى إلى زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد ، نتيجة مخالطة المصاب بالفيروس للأصحاء.
وذكر أن «الداخلية» ستقوم بتطبيق القانون على كل مخالف لقرار حظر التجول الجزئي ، مشيرا إلى المادة (15) من قانون الدفاع المدني التي «تجرم مخالفة تطبيق الحظر بعقوبة كبيرة تصل إلى ثلاث سنوات في السجن وغرامة 10 آلاف دينار».
ولفت الى تخصيص الإدارة العامة للدفاع المدني بوزارة الداخلية صفحة على الموقع الإلكتروني للوزارة ، لتقديم طلبات الاستثناء من حظر التجول للحالات الإنسانية ، حيث بإمكان كل مواطن أو مقيم تسجيل طلب تنقل للذهاب إلى المستشفيات والمراكز الصحية وسيتم الموافقة عليه.
وأشار إلى استثناء موظفي بعض الوزارات والجهات الحكومية التي تتطلب أعمالهم التواجد في مقار أعمالهم أثناء فترة الحظر ، وسيقومون بإرسال كشوفات إلى إدارة الدفاع المدني بوزارة الداخلية لعمل هويات لهم.
وذكر أنه تم التنسيق مع اتحاد الجمعيات التعاونية لتطبيق نظام خدمة التوصيل إلى المنازل أثناء فترة الحظر.
وردا على سؤال عن إمكانية الاستعانة بالجيش لفرض حظر التجول الجزئي ، أكد استعداد كل القطاعات العسكرية لتقديم الدعم لوزارة الداخلية ، موضحا أن قرار مجلس الوزراء كلف الحرس الوطني بمعاونة «الداخلية» في فرض حظر التجول الجزئي.
أضاف أنه «بالتأكيد أن الجيش والحرس الوطني والإطفاء سباقون في تقديم الدعم لرجال الشرطة ، متى ما تمت الحاجة لذلك».
وردا على سؤال عما إذا كانت لدى وزارة الداخلية نية لإصدار قرار إعفاء مخالفي قانون الإقامة في البلاد من الغرامات المالية المترتبة ، قال الوزير الصالح إنه سيقوم بإصدار قرار بإلغاء الغرامات المالية على المخالفين ، وهذا القرار مشابه للقرارات صدرت في السنوات السابقة من وزارة الداخلية.
أضاف أن وزارة الداخلية ستدعو المخالفين إلى مراجعتها لتعديل أوضاعهم القانونية ، مؤكدا أن الوزارة ستساعد كل من يرغب في مغادرة البلاد بشكل طوعي.
وذكر أن فريقا حكوميا برئاسة وزيرة الشؤون الاجتماعية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل ، يقوم الآن بحصر أعداد المخالفين لقانون الإقامة.
وكان مجلس الوزراء خلال اجتماعه الاستثنائي ، كلف نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ، باتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لفرض حظر التجول الجزئي في البلاد ، وإعداد الضوابط والآليات والإجراءات التفصيلية اللازمة بهذا الشأن ، على أن يبدأ حظر التجول اعتبارا من يوم أمس الأحد ، من الساعة الخامسة مساء وحتى الساعة الرابعة صباحا وذلك حتى إشعار آخر ، وتكليف الحرس الوطني بمعاونة قوات الشرطة في فرض حظر التجول.
كما كلف وزير التجارة والصناعة بتنظيم مواعيد العمل في الأسواق المركزية والأنشطة الضرورية ، ما بعد فترات حظر التجول المشار إليها ، وفق ما تقتضيه المصلحة العامة.
من جهة أخرى قرر مجلس الوزراء تمديد العمل بقراره (391 /8 /أ) بشأن العطلة الرسمية من الفترة 12 /3 /2020 حتى 26 /3 /2020 للوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية ، على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الأحد الموافق 12 /4 /2020 ، وتشكيل لجنة برئاسة وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب ، وعضوية عدد من الجهات الحكومية ، للعمل على زيادة انتاج الثروة السمكية والحيوانية.
من ناحيته أكد وزير الخارجية الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد ، أن تحصين النظام الصحي في البلاد من خطر انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد ، يسهم في تسريع عودة المواطنين المتواجدين خارج البلاد.
جاء ذلك في كلمة ألقاها الشيخ أحمد الناصر خلال مؤتمر صحفي عقد الليلة الماضية في قصر السيف بعد انتهاء جلسة استثنائية لمجلس الوزراء في إطار المتابعة المتواصلة لبحث تقارير الجهات المعنية بمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد .
أضاف أنه «كلما تعززت المنظومة الصحية في البلاد ، وتم القيام بكل ما من شأنه الحفاظ عليها من الضعف ، فإن ذلك سيساعد ويعجل من عودة المواطنين في الخارج وهذه الرسالة موجهة للمواطنين والمقيمين داخل الكويت».
وطمأن أولياء أمور الطلبة المبتعثين خارج الكويت بجاهزية خطة الاجلاء للتنفيذ ، وذلك كله يعتمد على وضع المنظومة الصحية في الداخل واطمئنان السلطات الصحية على تقييم الوضع الصحي ، داعيا الجميع إلى تحمل المسؤولية الوطنية والمجتمعية بأخذ الأمور بمحمل الجد.
إلى ذلك أكد وزير التجارة والصناعة خالد الروضان ، أن المخزون الاستراتيجي من الأغذية آمن ووفير ، داعيا الجميع إلى عدم تكديس المواد الغذائية، لاسيما أن هناك تنسيقا مع الموردين ولدينا كل الاستعدادات ولا داعي للهلع، وقال إننا نراهن على وعي المواطن ، وإن لم تلتزم القلة القليلة فسنضع سقفا لمعدلات الشراء ، حتى لا يتضرر أحد
بدوره أعلن المتحدث الرسمي باسم الحكومة طارق المزرم، أن الحظر سيطبقه رجال الشرطة والحرس الوطني، مؤكدا أن كل الأجهزة العسكرية جاهزة متى استدعت الحاجة ، وشدد على ان الحظر الكلي وارد إذا استمر البعض بعدم الالتزام الذي يضر بالجميع ، ويهدد المجتمع كله مواطنين ومقيمين .
