الأولى

 بات في حكم المؤكد أن يحسم مجلس الوزراء موضوع حظر التجول ، ويصدر قرارا بشأنه خلال اجتماعه الاستثنائي اليوم الخميس ، وذلك بالتوازي مع القرار الذي أصدره وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح أمس ، بمنع إقامة الأعراس والمناسبات ، سواء أقيمت في أماكن عامة أو خاصة .

في هذا السياق أكد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ، أنه من المتوقع مناقشة قرار حظر التجول باجتماع مجلس الوزراء اليوم الخميس ، مبينًا أن النواب طلبوا من الوزيرة العقيل ضرورة الأخذ بالاعتبار العديد من الأمور ، من أهمها شريحة كبار السن حيث إن انقطاعهم عن أبنائهم وبناتهم خلال فترة طويلة ، أمر صعب تنفيذه وتطبيقه.

أضاف : «يجب أن يكون هناك حل ، سواء أن تكون المدد محددة أو تطبيق الحظر على المناطق التي بها مشاكل، أما المناطق التي ليس بها مشاكل ولا تحتاج إلى حظر تجول ، فيكون هناك نوع مخفف ، بأن يكون فقط الخروج من المنطقة والدخول إليها وعدة اقتراحات اقترحها مجموعة من النواب».

وقال الغانم عقب اجتماع عقد بمكتبه أمس ، مع وزيرة الشؤون الاجتماعية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل ، بحضور ١٣ نائبًا : إن « الأخت الوزيرة وعدت بأن تنقل ملاحظات النواب إلى مجلس الوزراء وسأنقلها إلى سمو رئيس مجلس الوزراء ، لكن الأهم هو شريحة كبار السن الذين هم آباؤنا وأمهاتنا ، فلا نريد أن يكونوا في فزع وهلع وانقطاع بأي حال من الأحوال عن أسرهم وأهاليهم إلا في حالة الضرورة القصوى، وإن شاء الله ما نحتاجها إذا كان الحظر جزئيًّا أو محددًا بساعات معينة ومن ثم يكون هناك تدرج إن دعت الحاجة لذلك».

أضاف : « كعادة اللقاءات السابقة كان هذا اللقاء أيضا مفيدًا ومثمرًا ، وكانت هناك إجابة عن العديد من الاستفسارات، وتم الحديث عن موضوع المخزون الاستراتيجي في الجمعيات التعاونية، وموضوع إجلاء العمالة الوافدة وعلى الأخص من كان يرغب في ترك البلاد وتوفير السبل والطرق لهم».

وأكد أنه «من المهم جدًّا ألّا نعمم ، فمن الوافدين من يقفون كتفًا بكتف مع إخوانهم في الكويت يعملون في الصف الأول، وهناك المسيئون والمخالفون ويطبق عليهم القانون ، ويجب ألّا نعمم ويجب أن نكون منصفين كعادتنا في الكويت».

وأشار إلى القرارات التي اتخذت من وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح ، والتي يجب على وزارة الداخلية تطبيقها مثل منع الأعراس والمناسبات التي انتقلت من الصالات إلى البيوت، مضيفًا «نقل لنا وزير الصحة في اتصال هاتفي الحالات التي تم اكتشافها اليوم ومصادرها وأغلبها كانت من أوروبا».

من جهة أخرى قال رئيس مجلس الأمة : «وصلني من الحكومة مشروع قانون بتعديل المادة 17 من القانون رقم (8) لسنة 1969 بشأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض السارية، ويطلبون الاستعجال فيه».

وأوضح « أن القانون باختصار شديد يعطي الحكومة الحق في معاقبة من لا يلتزم بهذا القانون رقم (8) لسنة 1969 بشأن الاحتياطات الصحية، حيث إن العقوبات لا تتماشى مع الوضع الحالي فالعقوبات القديمة كانت غرامة 50 دينارًا أو أقل من ذلك، وبالقانون الجديد سيتم تشديد العقوبات «.

أضاف أن المادة الأولى جاءت كالتالي: يستبدل بنص المادة 17 من القانون رقم (8) لسنة 1969 المشار إليه النص التالي «كل مخالف لأحكام هذ القانون أو القرارات المنفذة له يعاقب مرتكبها بالحبس لمدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد عن 5 آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين».

وقال الغانم : « كل مخالفة للقرارات أو التدابير المنوه عنها في المادة 15 من هذا القانون يعاقب مرتكبها بالحبس لمدة لا تزيد عن 6 أشهر وبغرامة لا تزيد عن 30 ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين».

وتابع : « كل من علم أنه مصاب بأحد الأمراض السارية وتسبب بسوء قصد في نقل العدوى إلى شخص آخر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف دينار ولا تزيد عن 50 ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذه».

وبين أن» هذا القانون وصل من الحكومة والقانون القديم يقول إن العقوبة يعاقب بالحبس مدة شهر واحد وبغرامة لا تزيد عن 50 دينارًا، وبالتأكيد هي غرامة غير رادعة، وكل من يخالف القرارات المنوه بها يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تزيد عن 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 50 دينارًا ولا تجاوز 200 دينار».

وأكد الغانم أن العقوبات السابقة لا تتماشى مع الوضع الحالي، فلا يوجد عقوبة رادعة لمن يعلم بأنه مصاب ويقوم بسوء نية بنقل العدوى إلى الأصحاء الآخرين، والتعديل يشدد العقوبة على كل من لا يلتزم بهذا الأمر.

وذكر أن النائب عبد الله الكندري ومجموعة من النواب تقدموا باقتراح بقانون يتعلق بإنشاء صندوق للأزمات والكوارث، إضافة إلى القانون الذي سبق تقديمه من النائب محمد الدلال ومجموعة من النواب بإنشاء جهاز لإدارة الكوارث والأزمات.

أضاف أن « القوانين الطارئة مثل القانون الذي أرسل من الحكومة اليوم – أمس الأربعاء - والقانون المرسل من النائب بدر الملا ومجموعة من النواب فيما يتعلق بالأمور القضائية والشكاوى والأحكام ، وما إلى ذلك بناء على ذلك والواقع الموجود حاليًا من عطل رسمية وغيرها يعالجها، وقد يكون هناك قانون بتعديل قانون العمل في القطاع الأهلي، تحتاج إلى إقرار».

وأوضح رئيس مجلس الأمة أنه لن يتخد القرار منفردًا وسيبحث مع أعضاء مكتب المجلس والنواب ، مدى إمكانية عقد جلسة للمجلس مع الالتزام بإرشادات وزارة الصحة، لافتًا إلى أنه «ستعقد اللجان اجتماعات مصغرة ومخففة قبل الجلسة ومن ثم تعقد جلسة تقتصر فقط على إقرار القوانين الطارئة وبأقل عدد ممكن من الموظفين وذلك بعد فحصهم» ، مضيفا : « سنبحث كل هذه الأمور وسنخبركم أولًا بأول لكن لن نتأخر في إقرار التشريعات التي تحتاجها الحكومة في مواجهة هذه الآفة وهذا المرض».