أصدر مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي أمس ، برئاسة سمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء ، عددا من القرارات المهة ، بهدف تعزيز الإجراءات الهادفة للحد من انتشار وباء كورونا ، وضمان الالتزام بالتعليمات التي تتخذها السلطات الصحية ، للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين والمقيمين .
فقد وافق المجلس على مشروع قانون بتعديل ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2020/2021 ، بالزيادة بمبلغ وقدره «500» مليون دينار لتغطية الاحتياجات الطارئة اللازمة لمواجهة انتشار الفيروس.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل المادة «17» من القانون رقم 8 لسنة 1969 ، بالاحتياجات الصحية والوقائية من الأمراض السارية ، والذي يهدف إلى تغليظ عقوبة من يخالف أحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر ، وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين ، وكذلك تغليظ عقوبة كل من يخالف القرارات المنوه عنها في المادة «15» من هذا القانون والمتعلقة بحالة الوباء ، بالحبس مدة لا تزيد على سته أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ، ولا تزيد على ثلاثين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
كما استحدث المشروع حكما يقضي بمعاقبة من علم أنه مصاب بأحد الأمراض السارية ، وتسبب في نقل العدوى إلى غيره على نحو عمدي مقصود ، بالحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ، ولا تزيد عن خمسين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وقرر مجلس الوزراء رفع مشروعي القانونين لصاحب السمو أمير البلاد ، تمهيدا لإحالتهما إلى مجلس الأمة ، كما طلب عقد جلسة خاصة لمجلس الأمة لمناقشة مشروعي القانونين المشار إليهما.
وقرر مجلس الوزراء أيضا تشكيل فريق قانوني برئاسة الأمين العام المساعد للشؤون القانونية بمجلس الوزراء وعضوية مستشارين من إدارة الفتوى والتشريع ، والأمانة العامة لمجلس الوزراء والمكتب الفني بوزارة العدل ، وعضوية هيئة التدريس في كلية الحقوق بجامعة الكويت وبعض المختصين ، لتتولى دراسة الأوضاع الاستثنائية ، التي ترتبت على الإجراءات الاستثنائية التي تم اتخاذها للحد من انتشار هذا الفيروس ، وما قد يصاحبها من نتائج سلبية وأضرار تطول حقوق الدولة أو حقوق الآخرين ، واقتراح التشريعات والإجراءات القانونية الاستباقية التي ينبغي اتخاذها بهذا الشأن ، لتجنب تلك الآثار والتخفيف من أضرارها إن وجدت.
ووافق المجلس على إنشاء صندوق مؤقت لدى الأمانة العامة لمجلس الوزراء ، لتلقي المساهمات النقدية المقدمة من مختلف المؤسسات والشركات والأفراد ، لدعم جهود الحكومة في مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد ، وكلف المجلس الأمانة العامة بالتنسيق مع وزارة المالية بوضع آلية عمل الصندوق ، وفق الإجراءات والنظم واللوائح المعتمدة في تلبية الاحتياجات الطارئة لمواجهة انتشار الوباء .
كما كلف المجلس كلا من : ديوان المحاسبة - جهاز المناقصات المركزية - الفتوى والتشريع - جهاز المراقبين الماليين ، لوضع كل منهم آلية خاصة به تضمن سرعة البت في المعاملات المالية الخاصة بالصندوق تنسجم مع الطبيعة الملحة للطلبات وسرعة توفيرها وتتجاوز الإجراءات الروتينية المعتادة.
واستمع المجلس أيضا إلى شرح قدمه كل من وزير التجارة والصناعة خالد الروضان ، ووزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري بشأن الأمن الغذائي ، واطلع المجلس على التقارير والأرقام المتعلقة بالمخزون الغذائي في البلاد وأبدى مجلس الوزراء ارتياحه حيال وفرة المواد الغذائية والتموينية لدى مراكز البيع ، كما اطمأن المجلس على المخزون الاستراتيجي الغذائي في البلاد.
وبهذا الصدد عبر مجلس الوزراء عن شكره وتقديره البالغ للأشقاء في المملكة العربية السعودية ، لتسهيل حركة سير الشاحنات عبر الحدود المشتركة بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية.
